تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د طالبانو د غچ اخیستنې له خطر سره مخ 'افغان قاضي' د بریتانیا د حکومت خلاف قضیه وګټله
د بریتانیا لوړې محکمې حکم کړی چې دغه هېواد ته د یوه افغان قاضي د لېږدېدو غوښتنې د ردېدو پرېکړه سمه نه ده.
محکمې د دغه قاضي په اړه ویلي چې هغه افغانستان کې د مخکیني جمهوري دولت پر مهال د طالبانو او داعش غړي محاکمه کړي او دا چې ځان یې اوس د غچ اخیستو له ویرې پټ کړی دی.
د بریتانیا د لوړې محکمې حکم کې زیاته شوې، چې یو ځل د دغه قاضي د وژلو هڅه هم شوې ده.
خو د بریتانیا حکومت چې د دغه قاضي د لېږدېدو غوښتنه یې رد کړې، وايي هغه په افغانستان کې له دوی سره دومره نږدې کار نه دی کړی، چې د انتقال پر شرایطو برابر وګڼل شي.
دغه افغان قاضي د لوړې محکمې له حکم وروسته په اوتومات ډول بریتانیا کې د ځای پر ځای کېدو جوګه نه ګرځي، خو حکومت باید اوس د محکمې د موندنو په رڼا کې د هغه غوښتنلیک له سره وارزوي.
هممهاله د بریتانیا د حکومت یوه ویاند ویلي، چې چارواکي د محکمې پر حکم "غور" کوي.
د بریتانیا په لوړه محکمه کې د دغه قاضي په اړه غونډې ته ویل شوي چې هغه اوس له خپلې ښځې او ماشومانو سره چې دوو روغتیايي حالت یې ښه نه دی، په یوه درېیم هېواد کې پټ دی.
د دغه افغان قاضي په ګټه صادر شوي حکم کې راغلي، چې هغه په دوامداره توګه "په جبري ډول افغانستان ته د بېرته ګرځول کېدو له وېرې سره ژوند کوي".
د دغه قاضي وکیلې 'زوې کولي' ویلي دا د بریتانیا د حکومت "اخلاقي او قانوني مسوولیت دی، چې زموږ موکل او د هغه کورنۍ خوندي" کړي.
اغلې کولي پر حکومت غږ کړی، تر دې مخکې چې "ډېر ناوخته شي" بریتانیا ته د دغه قاضي او د هغه د کورنۍ د انتقال لپاره "چټک" ګامونه واخلي.
نیمګړې او غیر منطقي پرېکړه
د بریتانیا حکومت په ۲۰۲۱ کال افغانستان کې واک ته د طالبانو له را ګرځېدو وروسته د هغو کسانو د انتقال لپاره چې په افغانستان کې یې له دوی سره همکاري کړې وه، د افغانانو د بیا ځای پر ځای کولو او مرستې پالیسۍ (ARAP) په نوم پروګرام پيل کړ.
د دغه پروګرام له مخې هغه کسان ایستل کېږي چې د تېرو دوو لسیزو پر مهال افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره د همکارۍ له کبله د غچ اخیستو له خطر سره مخامخ ګڼل کېږي.
دغه افغان قاضي چې خپله قضیه یې د بریتانیا لوړې محکمې ته وړاندې کړې، لومړی ځل د ۲۰۲۱ کال په اګست کې اراپ پروګرام ته غوښتنلیک سپارلی و، خو د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې رد شو.
د ۲۰۲۳ کال می میاشت کې یوه بیاکتونکي پلاوي د هغه د غوښتنلیک د ردېدو پرېکړه تایید کړه.
د بریتانیا حکومتي چارواکو چې د اراپ غوښتنلیکونو د کتنې مسوولیت لري ویلي وو، چې دغه قاضي نیغ په نیغه د بریتانیا له حکومت سره یا د بریتانیا حکومت لپاره کار نه دی کړی نو ځکه دغه هېواد ته د انتقال مستحق نه ګڼل کېږي.
خو اوس د لوړې محکمې قاضي جولیان نولېس دا پرېکړه "غیر منطقي" او "نیمګړې" بللې ده.
هغه ویلي د دغه قاضي فعالیت "شخصآ او نیغ په نیغه" افغانستان کې د بریتانیا د اهدافو پلیتابه سره مرسته کړې.
د ترور هڅه
لوړې محکمې ته ویل شوي چې دغه قاضي د ۲۰۲۱ کال اګست کې واک ته د طالبانو له راستنېدو سره د انتقال غوښتنه کړې وه، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی او بیا پخپله له هېواده وتلی دی.
د هغه په اړه ویل شوي چې شپږ کاله یې د افغانستان په یوه داسې سیمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې چې د سختو ترهګرۍ-ضد جګړو شاهده وه.
محکمې ته ویل شوي چې هغه په دې موده کې د وژنو، له ښځو سره د زور زیاتي، ترهګرۍ، تښتونو، قاچاق او مالي فساد ګڼې دوسیې پر مخ وړې دي.
د دغو قضیو اکثریت عاملان هم د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش غړي بلل شوي دي.
محکمې ته دا هم ویل شوي چې طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د چټک کمپاین په لړ کې د دغه قاضي کور هم کلابند کړی و او بیا د اړتیا له مخې "د یوې پوځي الوتکې په وسیله له سیمې وایستل شو."
د لوړې محکمې قاضي دا شواهد هم تایید کړل، چې طالبانو د دغه افغان قاضي د کار پر مهال د محکمې په مامورانو کې مخبرین درلودل، چې ځينې یې اوس د هغوی په حکومت کې پر لوړو څوکیو کار کوي.
همدا راز ځینې هغه کسان هم د طالبانو په اوسني حکومت کې لوړې څوکۍ لري، چې د دغه قاضي لخوا محکوم شوي وو.
ویل کېږي دغه قاضي به د هغو کسانو پر قضیو هم کار کاوه چې په افغانستان کې د "نړیوالو ځواکونو" لخوا د استخباراتي مالوماتو پر بنسټ د چاپو پر مهال نیول کېدل.
محکمې ته ویل شوي چې د طالبانو غړو د دغه قاضي "د کورنۍ غړو ته ورغلي او د هغه د ادرس پوښتنه" یې ترې کړې ده.
د بریتانیا لوړې محکمې دوشنبه صادر کړي حکم کې د دغه قاضي د بیان یوه برخه هم راخیستې چې پکې راغلي: "زه له ډېر کړاو سره مخامخ یم - ښځه او ماشومان مې اوس ډېر سخت ژوند لري."
هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت تر هغې ډېر خراب دی چې د طالبانو حکومت یې ښکاره کوي او دا چې دوی له پرله پسې وژنو او ترورونو خبرېږي.
د بریتانیا د لوړې محکمې قاضي ویلي، دفاع وزارت د دې په روښانولو کې پاتې راغلی چې ولې په افغانستان کې د قانون د نفاذ چارې ته "د بریتانیا له حکومت سره د ملاتړ" د کار په سترګه نه کتل کېږي.
د دغه قاضي وکیل بي بي سي ته وویل د هغه کار "له ډېر ځاني خطر" او "د ۲۰۲۰ کال په مارچ کې د وژل کېدو د یوې مستندې هڅې په ګډون له پرله پسې ګواښونو" سره مخامخ وو.
تر اوسه مالومه نه ده چې د دغه افغان قاضي د غوښتلیک بیا اروزنه به څومره وخت واخلي.
خو د بریتانیا د حکومت یوه ویاند ویلي چې دوی د اراپ اړوند دې قضیې په تړاو د محکمې له حکمه خبر دي، غور پرې کوي خو دمګړۍ په دې تړاو ډېر څه نشي ویلی.
هغه زیاته کړې "موږ له هغو زړورو افغانانو سره زموږ د ژمنتیا درناوي ته دوام ورکوو چې په افغانستان کې یې د بریتانیا د ماموریت ملاتړ کړی دی."
د بریتانیا د حکومت دغه ویاند زیاته کړې چې دوی تر اوسه ۲۷ زره ۹۰۰ افغانان ایستلي چې له ۱۵ زره ۸۰۰ ډېر پکې د اراپ پروګرام ګډنوال دي.
له دې ډلې تر ۳۰۰۰ ډېر کسان د تېر کال له اکتوبر میاشتې راوروسته ایستل شوي دي.