افغانستان د عوایدو راټولولو په موخه د وسلو جواز اسانه کړی

    • Author, زمزمه نیازۍ
    • دنده, بي بي سي
  • د خپرېدو وخت

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د وسلو جواز اخیستل یې اسانه کړي، چې هدف د عوايدو راټولول او د هغو وسلو قانوني کول دي چې خلک يې له ځان سره ګرځوي.

د کوچنۍ غرفې تر شا ناستې دوه نجونې هره ورځ لسګونه کسانو ته د وسلې ګرځولو د جواز په اړه معلومات ورکوي.

نولس کلن جمشید چې همدا تېر کال له ښوونځي فارغ شوی راغلی چې د کلاشینکوف جواز واخلي. دی وایي هغه سیمه کې چې پکې اوسېږي خوندي نه ده او وسله د ځان ساتنې لپاره اخلي.

جمشید وایي د وسلې د جواز لپاره د ده او کورنۍ غړو غوښتنې یې له یوه کاله هم ډېر وخت نیولی خو اوس دغه چاره اسانه شوې:

"موږ خوندي نه وو؛ ځکه مو باید وسله راسره ګرځولې وای، د جواز لپاره مو چې غوښتنلیک وړاندې کړ، کابو دوه کاله یې وخت ونیو."

د وسلو قانوني کارت اخیستو پخوا ډېر وخت اخیسته، اوس د نوې لایحې له مخې چې د ملي امنیت شورا تصویب کړې یوازې څو ورځو کې کارت اخیستل کېږي.

د نوې لایحې پر بنسټ، د دولت ماموران، د موسسو کارکوونکي، سوداګر، قومي او سیاسي مشران او عادي خلک چې له امنیتي ګواښ سره مخ وي، د ځان ساتنې لپاره د وسلې جواز اخیستی شي.

د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي، د وسلو قانوني کولو او د حکومت د مالیاتو ډېروالي لپاره یې د وسلو جواز اسانه کړی:

"ددې کار اسانه کول دا معنا نه لري چې موږ ډېرو خلکو ته وسلې ورکوو، هغه کسان چې مستحق او له شرایطو سره برابر وو، د وسلو جواز اسانه او بهیر یې روڼ او رالنډ کړ."

هغوی چې قانوني وسله ګرځوي هر کال دولت ته ۱۵ زره افغانۍ چې شاوخوا دوه سوه امریکایي ډالر کېږي مالیه ورکوي، چې پخوا پنځه زره افغانۍ وې.

هغو وسلو ته جواز ورکول کېږي چې له کورنیو چارو وزارت سره ثبت او اړوندو کارکوونکو يې ارزولې وي.

کورنیو چارو وزارت وایي، له یوې میاشتې په کمه موده کې چې د وسلو د جواز کارت وېش اسانه شوی د سپکو وسلو، تومانچې او کلاشینکوف سلګونه جوازونه یې وېشلي.

د نوې لایحې له مخې، هر غوښوتنکي ته یوازې د یوې وسلې جواز ورکول کېږي.

سره له دې چې په کابل او نورو ولایاتو کې د ناقانونه وسلو شمېر معلوم نه دی، خو د ۱۳۹۶ کال شمیرې ښیې چې ۹۰ زره کسانو ته د وسلو جواز کارتونه ورکړل شوي دي.

د وسلو نوې لایحه چې ځینې محدودیتونه لري، له مخالفتونو سره هم مخ شوې. د ولسي جرګې پخوانی غړی مولوی تره‌خېل چې د ځان او خپلو دیني مدرسو لپاره شاوخوا ۲۴۰ ساتونکي لري وایي په یوه وسله یې امنیت نه شي ساتلی:

"دولت باید داسې کار نه وکړي، چې هر ملي تاجر دې یو میل وسله ولري، نو دا سوداګر به په یو میل وسله کور وساتي، خپل کاروبار به ساتي او که ځان به پرې ساتي. ملت چې اړتیا لري حکومت دې وسلې او جوازونه ورکړي."

د کورنیو چارو وزارت د نوې لایحې له مخې، د وسلې جواز یوازې د شخصي دفاع او ساتنې لپاره ورکول کېږي.

سره له دې چې ډېر کله د وسلو ټولولو پروګرامونه پیل شوي، خو د ناقانونه وسلو شمېر نه دی کم شوی.

د ډېرو په باور، د ناقانونه وسلو شتون نه یوازې له امنیت سره مرسته نه ده کړې، بلکې عادي ژوند ته یې هم ننګونې ډېرې کړې دي.