قاضی امریکایی سیاست تعلیق ویزای مهاجرتی برای ۷۵ کشور، از جمله افغانستان، را لغو کرد
منبع تصویر، Getty Images
یک قاضی امریکایی روز جمعه سیاست حکومت دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان ۷۵ کشور از جمله افغانستان را لغو کرد و گفت که این سیاست از اختیارهای قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته است.
جینت وارگاس، قاضی محکمه منطقهای امریکا در منهتن، گفت سیاستی که وزارت خارجه امریکا در ماه جنوری معرفی کرده بود، «آشکارا غیرقانونی» است و و با قانون مهاجرت فدرال که به صراحت وزیر خارجه را از اختیار بر پردازش ویزای مهاجرتی توسط افسران کنسولی محروم میکند، مغایرت دارد.
او در حکم خود نوشت: «این سیاست که به طور کلی صدور ویزای مهاجرتی را بر اساس ملیت متقاضی ممنوع میکند، نشاندهنده لغو مستقیم این طرح قانونی است.»
تعلیق صدور ویزا که توسط وزارت خارجه امریکا از ماه جنوری اجرایی شد، متقاضیانی از کشورهای امریکای لاتین از جمله برازیل، کلمبیا و اروگوئه، کشورهای حوزه بالکان مانند بوسنیا و آلبانیا، کشورهای جنوب آسیا از جمله پاکستان و بنگلادش و نیز شهروندان بسیاری از کشورهای افریقا، شرق میانه و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار داده بود.
افغانستان نیز در فهرست کشورهایی قرار داشت که شهروندانش مشمول این محدودیت شده بودند. هنوز روشن نیست که صدور این حکم چه تأثیری بر پروندههای مهاجرتی متقاضیان افغان خواهد داشت. با این حال، بیشتر متقاضیان افغان به دلیل فرمان جداگانه ترامپ همچنان با ممنوعیت صدور ویزا روبهرو هستند.
وزارت خارجه امریکا قبلا گفته بود متقاضیان این کشورها «در معرض خطر بالای تبدیل شدن به باری بر بودجه عمومی و استفاده از منابع دولتی محلی، ایالتی و فدرال در ایالات متحده» قرار دارند.
این وزارتخانه تا کنون در مورد این حکم تازه اظهار نظر نکرده است.
خانم وارگاس که از سوی جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، منصوب شده است، این حکم را در پی درخواستی صادر کرد که از سوی گروههای مدافع حقوق مهاجران، از جمله «شبکه حقوقی مهاجرت کاتولیک» و «جوامع افریقایی متحد»، همراه با شماری از متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان امریکایی که حامی درخواست مهاجرت اعضای خانواده خود از کشورهای مشمول این محدودیت بودند، مطرح شده بود.
دونالد ترامپ سیاست سختگیرانهای را در زمینه مهاجرت دنبال کرده و گفته است هدف از آن تقویت امنیت داخلی امریکا است.
با این حال، گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این اقدامات حقوق مربوط به آزادی بیان و دادرسی عادلانه را نقض کرده و فضایی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، ایجاد کرده است که نگرانیهایی را در مورد تبعیض نژادی مطرح کردهاند.
