پارلمان بریتانیا خواستار قانون جدید برای مقابله با تهدید هوش مصنوعی علیه حقوق بشر شد

گروهی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا، درباره خطرات هوش مصنوعی برای حقوق بشر هشدار داده و گفته‌اند قوانین موجود برای مقابله با رشد سریع این فناوری کارآمد نیستند.

کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در گزارشی خواستار تصویب قانون جدیدی در حوزه هوش مصنوعی شده تا به «ابعاد و جدیت» این تهدیدها رسیدگی شود.

الکس سوبل، نماینده حزب کارگر و رئیس این کمیته گفت: «هیچ‌ جایی در جهان، از جمله بریتانیا، قوانین و مقررات مناسبی برای هوش مصنوعی ندارد که پاسخگوی شرایط موجود باشد.»

جورجیا گولد، وزیر معارف از حزب کارگر گفت اگر چه هوش مصنوعی فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند، اما بسیار مهم است که دولت «به خطرات» ناشی از این فناوری رسیدگی کند.

کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در خلاصه گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای خود گفته است که هوش مصنوعی در موارد متعددی باعث نقض حقوق بشر شده است. این کمیته از جمله به استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت تصاویر جنسی از زنان و دختران و اسکن چهره افراد بدون رضایت آن‌ها اشاره کرده است.

این کمیته خواستار ایجاد «یک نهاد مستقل و واحد برای نظارت بر هوش مصنوعی بر اساس قانون» شده و گفته است چارچوب قانونی کنونی «پراکنده و پیچیده» است و در زمینه حفاظت از حقوق افراد خلأهایی بر جای می‌گذارد.

در این گزارش همچنین خواسته شده است که برای سیستم‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی با خطر بالاتر، در تمام مراحل توسعه و استفاده از آن‌ها، الزامات سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته شود.

در ادامه گزارش آمده است: «برخی کاربردهای هوش مصنوعی باید به‌طور کامل ممنوع شوند، زیرا با حقوق بشر سازگار نیستند. استفاده از روش‌های تأثیرگذاری ناخودآگاه و استفاده نامناسب از پروفایل‌سازی یا داده‌های بیومتریک از جمله مواردی هستند که می‌توان درباره آن‌ها اقدام کرد.»

رئیس این کمیته گفت: «از هوش مصنوعی به‌عنوان آغاز دوره‌ای بی‌سابقه از پیشرفت فناوری یاد می‌شود که می‌تواند زندگی ما را، چه به سمت بهتر و چه بدتر، متحول کند.»

او افزود: «این فناوری با چنان سرعت و پیچیدگی‌ در حال پیشرفت است که پیش‌بینی دقیق تأثیر آن دشوار است. آنچه روشن است این است که در حال حاضر برای مقابله با پیامدهای آن، هرقدر هم که جدی باشند، آمادگی نداریم.»

کمیته مشترک حقوق بشر ۱۲ عضو دارد که از هر دو مجلس پارلمان بریتانیا انتخاب می‌شوند و در حال حاضر شامل نمایندگانی از احزاب کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات است.

این گزارش روز دوشنبه در حالی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره چالش‌ها و خطرات هوش مصنوعی رو به افزایش است.

جیکوب کاکسون، پژوهشگر هوش مصنوعی که از آنتروپیک استعفا داده است، آخر هفته به بی‌بی‌سی گفت کارکنانی که مشغول توسعه این سیستم‌ها هستند، نسبت به آینده بشریت «واقعا ترسیده‌اند».

سخنگوی شرکت آنتروپیک به بی‌بی‌سی نیوز گفت این شرکت در حال ساخت «مدل‌هایی با برخی از قوی‌ترین تدابیر ایمنی در این صنعت» است.

حزب کارگر در برنامه انتخاباتی خود برای انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ گفته بود که با وضع مقررات الزام‌آور برای شمار محدودی از شرکت‌هایی که قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند، «توسعه و استفاده ایمن از مدل‌های هوش مصنوعی را تضمین خواهد کرد».

حکومت در سخنرانی پادشاه در جولای ۲۰۲۴ متعهد شد «قوانین مناسب» را ارائه کند، اما در سخنرانی پادشاه در سال جاری، لایحه‌ای اختصاصی درباره هوش مصنوعی مطرح نشد.

وقتی از جورجیا گولد درباره سرنوشت قانونی که حزب کارگر وعده داده بود پرسیده شد، او به برنامه «بی‌بی‌سی برکفست» گفت دولت در حال وضع مقررات است که شامل اقدام برای مقابله با دیپ‌فیک‌های جنسی که بدون رضایت افراد ساخته می‌شوند و همچنین لایحه‌ای مرتبط با امنیت سایبری می‌شود.

او گفت: «اقداماتی در حال انجام است و ما همچنان رشد هوش مصنوعی و نحوه تحول این فناوری را با دقت زیر نظر داریم تا مطمین شویم همگام با آن پیش می‌رویم. برخی از بهترین متخصصان جهان نیز در این زمینه با ما کار می‌کنند.»

گولد گفت «مؤسسه امنیت هوش مصنوعی» در حال بررسی چالش‌های پیشرو و آزمایش مدل‌هایی است که وارد بریتانیا می‌شوند. او همچنین تأکید کرد که در این زمینه باید با کشورهای دیگر همکاری شود.

پس از ورود اندی برنهام به دفتر نخست‌وزیری در ماه جولای، او ترتیبی داد تا کانیشکا نارایان، وزیر هوش مصنوعی، در جلسات کابینه شرکت کند. این اقدام پس از انحلال وزارت علوم، نوآوری و فناوری و تقسیم مسئولیت‌های آن میان دیگر وزارتخانه‌ها صورت گرفت.

روز شنبه، داریو آمودی، مدیر شرکت امریکایی هوش مصنوعی آنتروپیک، طرحی برای وضع مقررات در زمینه هوش مصنوعی پیشنهاد کرد.

طرح آمودی شامل مقررات جهانی، مقررات در سراسر صنعت و نظارت مستقل بر مدل‌های هوش مصنوعی در جریان توسعه آن‌هاست.

او همچنین خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شد و مدیران دو شرکت رقیب در حوزه هوش مصنوعی، یعنی سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، و ایلان ماسک مدیر نیز موافقت خود را با او اعلام کردند.

یکی از نگرانی‌های حقوق بشری که در سال‌های اخیر مطرح شده این است که اگر هوش مصنوعی با استفاده از مجموعه داده‌های عظیم گردآوری‌شده از انترنت آموزش ببیند٬ ممکن است علیه گروه‌های خاصی سوگیری نشان دهد. داده‌هایی که ممکن است شامل محتوای نژادپرستانه، جنسیت‌زده و دیگر مطالب نامناسب باشند.

همچنین از هوش مصنوعی می‌توان برای تولید و انتشار اطلاعات نادرست استفاده کرد.