دهمین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه؛ اردوغان چگونه کشورش را در یک دهه دگرگون کرد؟

تیراندازی در خیابان‌ها، حرکت تانک‌ها، پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز ساختمان‌های دولتی و حمله به پارلمان، صحنه‌هایی بودند که به‌طور زنده از تلویزیون پخش شد.

حتی برای کشوری که سه کودتا و دو مداخله نظامی دیگر را تجربه کرده بود، شب ۱۵ جولای ۲۰۱۶ بی‌سابقه بود.

پارلمان ترکیه پیش از آن هرگز مورد حمله قرار نگرفته بود و پل بسفر استانبول که اکنون رسما «پل شهدای ۱۵ جولای» نامیده می‌شود نیز هرگز شاهد چنین درگیری خونینی نبود. غیرنظامیان در پاسخ به فراخوان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای مقابله با کودتاگران به خیابان آمدند و با آنان درگیر شدند.

آقای اردوغان که به‌صورت زنده با یک مجری تلویزیونی از طریق یک اپلیکیشن تلفون همراه از مکانی نامعلوم صحبت می‌کرد، از هوادارانش خواست که آن شب به خیابان‌ها بیایند. مساجد سراسر کشور پیام او را از بلندگوهای خود پخش می‌کردند.

تا صبح، کودتای نافرجام شکست خورد. در مجموع ۲۵۳ نفر، از جمله ۱۸۴ غیرنظامی، کشته شدند، در حالی که ۳۴ نفر از عاملان مظنون کودتا نیز جان باختند.

کودتای نافرجام تنها چند ساعت طول کشید، اما پیامدهای آن صحنه سیاسی ترکیه را در دهه گذشته متحول کرده، موازنه قدرت را در داخل تغییر داده و روابط این کشور را در خارج از کشور از نو تعریف کرده است.

پاکسازی گسترده

دولت ترکیه شبکه فتح‌الله گولن، روحانی اسلام‌گرای ساکن امریکا، را مسئول سازماندهی کودتا معرفی کرد. آقای گولن تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۴ هرگونه دخالت در کودتا را رد می‌کرد.

چند روز پس از کودتا، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد؛ وضعیتی که تا سال ۲۰۱۸ ادامه یافت و هفت بار تمدید شد.

مقام‌های ترکیه در این دوره، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌ پاکسازی در تاریخ معاصر این کشور را اجرا کردند. دولت اعلام کرد که این اقدامات برای از بین بردن شبکه گولن ضروری بوده است.

جنبش مذهبی آقای گولن که زمانی متحد نزدیک رئیس جمهور اردوغان بود، برای چندین دهه پست‌های تأثیرگذاری در سراسر دولت و بوروکراسی ترکیه داشت.

پس از کودتای نافرجام، ده‌ها هزار سرباز - به‌شمول افسران ارشد نظامی و جنرال‌ها - قاضی، دادستان، افسر پولیس، دانشگاهیان و کارمندان دولت بازداشت، اخراج یا از سمت‌های خود تعلیق شدند.

صدها مکتب و مؤسسه آموزشی خصوصی که ادعا می‌شود وابسته به شبکه گولن بودند، به همراه چندین دانشگاه تعطیل شدند.

منتقدان استدلال می‌کنند که این سرکوب فراتر از مظنونان به توطئه کودتا و حامیان جنبش گولن گسترش یافت و طیف وسیع‌تری از مخالفان را هدف قرار داد.

چهره‌های مخالف ادعا می‌کنند که پس از این پاکسازی‌ها، سایر جوامع مذهبی به مرور زمان در نهادهای دولتی نفوذ پیدا کردند. مقامات دولتی این ادعاها را رد می‌کنند.

تثبیت قدرت اردوغان

می‌توان گفت که مهم‌ترین پیامد سیاسی کودتای نافرجام، تثبیت قدرت رجب طیب اردوغان بود.

رأی دهندگان در سال ۲۰۱۷، با اختلاف اندکی به تغییرات قانون اساسی که نظام ریاست جمهوری با قدرت اجرایی گسترده را جایگزین نظام پارلمانی می‌کرد، رأی مثبت دادند. این تغییرات از سال بعد، که دفتر نخست‌وزیری لغو و اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت، عملی شد.

حامیان این تغییرات می‌گویند که سیستم جدید، ثبات سیاسی، تصمیم‌گیری سریع‌تر و حکومتداری مؤثرتری را فراهم کرده است.

با این‌حال، منتقدان استدلال می‌کنند که این سیستم، قدرت زیادی را در ریاست جمهوری و به‌ویژه حول یک فرد متمرکز کرده است.

اندیشکده «خانه آزادی» مستقر در ایالات متحده، استدلال می‌کند که توانایی قانونگذاران برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها در نظام ریاست جمهوری به طور قابل توجهی تضعیف شده است.

این سازمان در جدیدترین گزارش خود درباره ترکیه می‌گوید: «[آقای اردوغان] مکررا علیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی مستقلی که با خواسته‌های او مخالفت می‌کنند، مداخله می‌کند.»

دوغان چتینکایا، استاد دانشگاه استانبول، ارزیابی مشابهی دارد.

او استدلال می‌کند که نظام ریاست جمهوری با «خودسری و ساختار نهادی مبهم» مشخص می‌شود.

نگرانی‌ از اقتدارگرایی

دولت ترکیه سال‌ها بابت وضعیت حقوق بشر و محدودیت بر آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار داشت، اما نگرانی‌ها پس از کودتای نافرجام و پاکسازی‌هایی که پس از آن انجام شد، افزایش یافت.

همزمان با برکناری هزاران قاضی و دادستان متهم به ارتباط با جنبش گولن، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای اروپایی نگرانی‌هایی را در مورد استقلال قضایی مطرح کردند.

پروفیسور چتینکایا می‌گوید: «پس از ۱۵ جولای، نهادهای درون نظام سیاسی و اداری ترکیه منحل شدند و استقلال خود را از دست دادند. قوه قضائیه و قوه مقننه دیگر به عنوان مراکز معنادار قدرت عمل نمی‌کنند.»

از آن زمان، سازماندهی تظاهرات به‌شدت دشوار شده است، زیرا مقامات مرتب بر گردهمایی‌ها محدودیت وضع می‌کنند و ترتیبات امنیتی شدیدی به اجرا می‌گذارند.

آزادی مطبوعات نیز همزمان با نفوذ فزاینده دولت بر مالکیت رسانه‌ها و پیگرد روزنامه‌نگاران برجسته رو به وخامت گذاشته است. براساس فهرست آزادی مطبوعات در جهان در سال ۲۰۲۶ که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ترکیه از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۳ قرار دارد.

آزادی بیان همچنان محل اختلاف است. اخیراً، یک استندآپ کمدین محبوب به اتهام توهین به رئیس جمهور بازداشت و نامش به فهرست طولانی روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و چهره‌های عمومی که تحت پیگرد قرار دارند، افزوده شد.

خانه آزادی استدلال می‌کند: «ترکیه در طول دهه گذشته به طور فزاینده‌ای اقتدارگرا شده و قدرت خود را از طریق تغییرات قانون اساسی و زندانی کردن مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل و اعضای جامعه مدنی تثبیت کرده است.»

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول - که به طور گسترده به عنوان جدی‌ترین رقیب بالقوه آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آینده شناخته می‌شود - در مارچ ۲۰۲۵، به همراه ده‌ها مقام شهرداری به اتهامات مربوط به فساد بازداشت شد، اتهاماتی که آنان رد می‌کنند. محاکمه او همچنان ادامه دارد.

در ماه می ۲۰۲۶، یک حکم دادگاه عملاً در رهبری حزب او - حزب اصلی مخالف جمهوری‌خواه خلق - دخالت کرد و رهبر آن را با فرد دیگری‌ جایگزین کرد، اقدامی که مخالفان آن را «کودتای قضایی» توصیف کردند.

با این‌حال، دولت اتهامات عقب‌گرد دموکراتیک را رد می‌کند. دولت استدلال می‌کند که تغییرات اعمال شده پس از کودتا و پاکسازی‌های پس از آن، با حذف افراد مرتبط با سازمان‌هایی که تهدیدی علیه کشور می‌داند، ثبات سیاسی، امنیت ملی و نهادهای دموکراتیک را تقویت کرده است.

نوری سالیک، دانشیار دانشگاه ییلدیریم بایزید، می‌گوید: «من سیستم فعلی را پاسخی از سوی دولت برای غلبه بر تهدید وجودی ناشی از تلاش برای کودتا می‌دانم.»

او می‌افزاید: «به جای اینکه آن را صرفاً حرکتی به سمت اقتدارگرایی بدانم، آن را امتداد غریزه دولت برای حفظ بقای خود می‌بینم.»

نقش کمرنگ ارتش

ارتش ترکیه به مدت چندین دهه خود را حافظ جمهور سکولار بنیان‌گذاری شده توسط مصطفی کمال آتاتورک می‌دانست و مرتب در جریان ناآرامی‌های سیاسی در سیاست مداخله می‌کرد.

پس از تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶، یک‌سری اصلاحات ساختاری باعث شد که ارتش به شدت تحت کنترل غیرنظامیان درآید.

ساختارهای جدید استخدام و فرماندهی معرفی شدند، دانشکده‌های نظامی و شفاخانه‌ها سازماندهی مجدد یا تعطیل شدند و جابجایی واحدهای نظامی به مناطق دور از مراکز شهرها شروع شد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این تغییرات عملاً به دوران مداخله نظامیان در سیاست ترکیه پایان داده است.

پروفیسور سالیک می‌گوید: «ارتش همیشه به عنوان مکانیسمی برای قیمومیت بر سیاست وجود داشته است.»

او می‌افزاید: «در تاریخ مدرن ترکیه، [در ۱۵ جولای] مردم برای اولین بار به طور فعال در برابر مداخله نظامی مقاومت کردند. امری‌ که از این نظر، یک نقطه عطف مهم بود.»

آقای سالیک معتقد است که ارتش اکنون توانایی خود را برای شکل دادن به سیاست ترکیه «کاملاً از دست داده است».

او می‌گوید: «این مهم‌ترین تغییر است.»

سیاست‌های امنیت محور

پس از کودتای نافرجام، سیاست خارجی ترکیه نیز دستخوش تغییراتی شد.

در ماه‌ها و سال‌های پس از آن، انقره سه عملیات نظامی فرامرزی بزرگ را در شمال سوریه آغاز کرد که هم گروه دولت اسلامی (داعش) و هم واحدهای مدافع خلق (YPG) را هدف قرار می‌داد.

ترکیه واحدهای مدافع خلق را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. تلاش‌هایی برای احیای روند صلح با حزب کارگران کردستان در سال‌های اخیر آغاز شده است، اگرچه پیشرفت آن هنوز مشخص نیست.

پروفیسور سالیک استدلال می‌کند که کودتای نافرجام، رویکردی متمرکز بر امنیت را در داخل دولت ترکیه تقویت کرد.

او می‌گوید: «حفاظت از دولت به اولویت اصلی تبدیل شد.»

ترکیه همچنین سیاست خارجی متنوع‌تری را دنبال کرده و با وجود اینکه همچنان عضو کلیدی ناتو است، روابط خود را با روسیه تقویت کرده است.

خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه توسط این کشور، اختلاف بزرگی را با واشنگتن ایجاد کرد که منجر به تحریم‌های آمریکا و حذف ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ شد.

با این حال، هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، اعلام کرد که تحریم‌ها را لغو خواهد کرد و تمایل خود را برای بررسی مجدد موضوع فروش جنگنده اف-۳۵ نشان داد، اگرچه هرگونه اقدامی از این دست احتمالاً با مخالفت‌های جدی در کانگرط ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.

در همین حال، تلاش طولانی‌مدت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفت کمی داشته است و مذاکرات در این مورد عملیات از سال ۲۰۱۸ متوقف شده است.