الإفراج بكفالة عن نائب عن الحزب الحاكم في بريطانيا بشبهة الاغتصاب

أفرجت الشرطة البريطانية عن نائب في حزب المحافظين، كان قد أوقف للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جنسي.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت توقيف الرجل وهو في الخمسينيات من عمره للاشتباه بارتكابه جرائم عدّة، من بينها "استغلال موقع ثقة" وإساءة مزاولة وظيفة عامة.

وأكدت شرطة العاصمة لندن أن النائب احتجز على ذمة شكاوى اغتصاب، وقعت في لندن، وتعود إلى الفترة بين عامي 2002 و 2009، وأبلغ عنها في كانون الثاني/يناير عام 2020.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به الذي لم يكشف عن هويته "اعتقل وأفرج عنه بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات حتى منتصف حزيران/يونيو".

وقال حزب المحافظين إن مسؤول الانضباط في كتلته النيابية طلب من النائب عدم حضور جلسات البرلمان أثناء فترة التحقيق، ولكنه لم يوقف عن العمل.

وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر ويقوده ضباط من وحدة الجرائم المركزية المتخصصة.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في ردها على طلب للتعليق حول القضية على قناة سكاي نيوز الأربعاء، عن "قلقها البالغ".

وقالت "تعمل الشرطة حاليًا على هذه القضية، لكن من المقلق أن يكون لدينا هذه التهم المروعة التي تتعلق، مرة أخرى، بعضو في البرلمان".

ويأتي توقيف هذا النائب بعد شهر من إدانة نائب آخر عن حزب المحافظين هو عمران خان بجرم الاعتداء جنسياً على فتى عمره 15 عاماً.

ونفى خان التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً عزمه على استئناف الحُكم.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي استقال نائب آخر من حزب المحافظين هو نيل باريش بعدما اعترف بأنه شاهد تحت قبّة البرلمان أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قالت في نيسان/أبريل الفائت أنّ 56 نائباً من أصل 650 في مجلس العموم قُدّمت بحقهّم بلاغات إلى مكتب مسؤولٍ عن تسجيل الشكاوى ولا سيّما تلك المتعلّقة بـ"سلوك سيّئ ذي طبيعة جنسية".