احتجاجات هونغ كونغ: سحب مشروع قانون الترحيل الذي أثار مظاهرات شعبية

أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام سحب مشروع قانون بشأن تسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية بعدما أثار احتجاجات شعبية على مدار أشهر عدة.

واقترح مشروع القانون في شهر إبريل/نيسان، وعلق في شهر يونيو/حزيران، لكن لام أعلنت سحبه رسميا.

يذكر أن سحب مشروع القانون هو واحد من خمسة مطالب للمحتجين الذين يطالبون بحقوق ديمقراطية كاملة.

وكانت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ قد سُمعت في تسجيل مسرب تلوم نفسها بسبب الأحداث الأخيرة.

وأثار مشروع القانون استنكارا واحتجاجات لدى إعلانه في إبريل/نيسان، وقال معارضوه إنه سيقوض الحقوق الديمقراطية في هونغ كونغ.

كما حذروا من أنه قد يستخدم لإسكات المعارضين لسياسة بكين.

وثار جدل حول ما إذا كانت لام تملك السلطة لاتخاذ هذه الخطوة أو قبول أي من مطالب المحتجين، أم أن عليها الرجوع لبكين.

وهناك احتمال أنها حصلت على الضوء الأخضر حتى تثبت أن اتخاذ القرار في أيدي السلطات في هونغ كونغ.

وأدى الوقت الطويل الذي استغرقه سحب مشروع القانون إلى بروز مطالب جديدة، ويطالب بعض المحتجين الآن بتحقيق مستقل في سلوك شرطة هونغ كونغ.

وتدخل الاحتجاجات في هونغ كونغ أسبوعها الرابع عشر على التوالي، وشهدت أحداث عنف في الفترة الأخيرة واشتباكات بين النشطاء والشرطة نهاية الأسبوع الماضي.

وقبل إدلاء لام بتصريحها قال جوشوا وونغ، أحد أبرز النشطاء من أنصار الديمقراطية، إن سحب مشروع القانون "سيكون أقل من المطلوب، وأتى بعد فوات الأوان"، وطالب بتنفيذ مطالب الحراك.

ويطالب المحتجون أيضا بتحقيق مستقل في ادعاءات حول ممارسات الشرطة، وإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن وصف الاحتجاجات بأعمال الشغب.