فيروس كورونا: غضب من قرار وزير التعليم العالي في مصر بشأن الامتحانات في ظل تفشي الجائحة

تصدر وسم #إقالة_وزير_التعليم_العالي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مستخدموه بإقالة الوزير خالد عبد الغفار غضبا من قرارات أعلنها يوم الأحد مفادها أنه يتعين على الطلاب العودة للمعاهد والكليات لإجراء الامتحانات، بينما لا يزال تفشي فيروس كورونا في مصر خطرا يتهدد الناس.

ماذا جاء في إعلان الوزير؟

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت 27 فبراير/شباط، معتمدا في ذلك على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونفى خالد عبد الغفار بهذا التصريح ما كان متداولا من أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستستبدل بالأبحاث أو بامتحانات إلكترونية، وقال إن بعض الجامعات فقط ستجري امتحانات إلكترونية إذ أنها مجهزة وقادرة على ذلك وأعلنت ذلك من قبل.

وبينما ستجرى الامتحانات في المعاهد والكليات، أعلن الوزير، الذي لا يرى "سببا مقنعا" لإجرائها على غير ذلك، استمرار تطبيق نظام "التعليم الهجين" الذي يمزج بين الحضور في أماكن الدراسة وبين التعليم عن بعد حسب جداول محددة.

"استخفاف بحياة الطلاب"

اتهم الغاضبون من قرارات وزارة التعليم العالي، الوزير بالاستخفاف بحياة الطلاب وعائلاتهم في ظل الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا على حياتهم.

وقالوا إن الخطر ليس مقتصرا فقط على تجمع أعداد كبيرة من الطلاب داخل المعاهد والكليات، وإنما أيضا في نزول أعداد كبيرة من الطلاب في أيام الامتحانات وارتيادهم لوسائل النقل العمومي.

من جانبه قال الوزير إن القرار الذي أعلنه "يستند إلى خطة رسمت بالتعاون مع لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة".

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اجتماعات دورية "للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية".

"مصلحة الطلاب"

تحت نفس الوسم الذي يطالب بإقالة الوزير رفضا لقراره، غرد من يدعم القرار ويرى فيه "إعلاء لمصلحة الطالب".

وردا على اتهام البعض للطلاب الرافضين لقرار الوزير بالتقاعس والتهرب من الامتحانات، قال الطلاب إنهم لا يخافون الامتحان بل الفيروس، إذ لا يطالبون بتأجيل أو إلغاء، وإنما بامتحانات إلكترونية.

ولا يزال فيروس كورونا يشكل تهديدا لحياة أكثر من مئة مليون نسمة في مصر، كما هو في دول كثيرة حول العالم.

وتبين الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية أن عدد الإصابات تجاوز 173 ألفا وأن عدد الوفيات اقترب من عشرة آلاف.

بينما تقول منظمات مراقبة إن وضع تفشي الوباء في مصر أخطر من ذلك بكثير.

وكانت المملكة العربية السعودية قد علقت دخول الوافدين من مصر إليها، وقال السفير السعودي في القاهرة إن تغيير ذلك القرار يعتمد على "تحسن الوضع الوبائي" في المصر.