غضب عراقي بعد الاعتداء على مراهق وإهانته من قبل قوات أمنية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو يظهر شابا يتعرض للاعتداء والإهانة من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا.

وفي الفيديو، يسمع صوت المراهق العراقي وهو يتوسل إلى محتجزيه ويطلب منهم السماح، في حين يقطع أحدهم شعره باستخدام آلة حادة وهو قد جرّد من ملابسه في الكامل. كما يستمر المحتجزون باستجواب الفتى وتوجيه أسئلة "مهينة" له تتعلق بمشاركته بالمظاهرات وشكل واسم والدته.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر أوامر بالتحقيق الفوري لمعرفة تفاصيل الحادث وهو الأمر الذي تسبب في تجميد عمل مسؤول أمني.

وعقب ذلك، صدر بيان من وزارة الداخلية العراقية حول حادثة الاعتداء. وأوضح البيان بأن الحادثة وقعت بتاريخ 18/5/2020 بعد توقيف الشاب "لسرقته دراجة نارية". وأكد البيان قيام أعضاء من قوات حفظ القانون "بارتكاب الفعل الإجرامي"، الذين "تم القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم".

كما يضيف البيان بأن إثر هذه الحادثة، و "لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون"، سيتم "إحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة".

وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي بين العراقيين الذين أصدروا وسم #قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون للتعبير عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرض إليها عراقيون "بشكل مستمر".

ورأى فريق من المغردين أن حادثة الإهانة التي تعرض لها الفتى العراقي ليست "سلوكا فرديا" كما يقول البعض، وإنما "سلوك منتشر نتيجة للطغيان والاستبداد السلطوي لعشرات السنين".

وعقّب الأديب العراقي أحمد سعداوي على الحادثة، قائلا بانه اعتاد على سماع قصص انتهاكات وإهانة لمواطنين "منذ أن وعى على الدنيا"، ولكنه أضاف نظرة أشمل تسلط الضوء على "المزاج العام السائد بدوائر الدولة وثقافة اقتناء السلاح والاستقواء، التي تسهل ارتكاب جرائم مماثلة".

وأشار مغردون إلى ضرورة خضوع رجال الأمن إلى "التأهيل المناسب وتعريفهم بحقوق الإنسان وحصولهم على شهادات جامعية" لتفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.