فيروس كورونا: المحكمة العليا الإسرائيلية تحظر تعقب هواتف المواطنين

حظرت المحكمة العليا في إسرائيل وكالة استخباراتها من تتبع هواتف المصابين بكوفيد-19 لمعرفة مواقعهم حتى يتم تمرير قوانين جديدة.

وقد مُنح جهاز الأمن الداخلي، شين بيت، سلطات طوارئ في مارس/ آذار الماضي لاستخدام التكنولوجيا بغرض تحديد مواقع المصابين بالفيروس.

وتقول المحكمة إنه يجب التقدم بتشريع لأجل الاستمرار بمسألة التتبع ما بعد 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وحذرت من "تبني سنة سيئة" لاستخدام "وسائل استثنائية وضارة" ضد مواطنين أبرياء.

وقالت المحكمة "إن اختيار الدولة لاستخدام خدمة الأمن الوقائي لرصد أولئك الذين ليست لديهم أي نوايا سيئة دون موافقتهم، يخلق صعوبات كبيرة ويجب إيجاد بديل مناسب".

كما قررت أيضا أنه إذا طرحت قوانين التعقب، فينبغي أن تتضمن بندا يضمن للصحفيين الذين أصيبوا بالعدوى التقدم بطلب للحصول على إعفاء، من أجل حماية مصادرهم.

ويغلق قرارا المحكمة هذا الباب أمام تتبع الهواتف لتحديد المواقع باستخدام سلطات الطوارئ الممنوحة من قبل مجلس الوزراء دون موافقة الكنيست.

وكانت لجنة رقابية برلمانية قد أوقفت استخدام جهاز الشرطة للبيانات المتعلقة بتحديد أماكن الهواتف المحمولة الأسبوع الماضي.

ورحبت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي إحدى الجماعات التي تقدمت بالطعن أمام المحكمة، بالقرار قائلة "يجب ألا تكون إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة التي تستخدم جهازها الأمني السري لمراقبة مواطنيها، حتى في الحرب ضد فيروس كورونا".

لكن وزير الطاقة يوفال شتاينتز قال إنه قلق من قرار المحكمة إذ أن عمليات تتبع هواتف المصابين ساهمت بشكل جيد في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي الوباء.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل نحو 200 وفاة، إضافة إلى 15000 إصابة.