انسحبت القوات الإسرائيلية، عشية الإفراج عن الرهائن، إلى خط تمركز يضمن لها السيطرة على 53 في المئة من قطاع غزة، في خطوة
تُعد المرحلة الأولى من ثلاث مراحل ضمن عملية انسحاب إسرائيلي مقررة وفقاً لخطة
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وبحسب مسؤول أمريكي بارز، سوف تتولى قوة
متعددة الجنسيات قوامها نحو 200 جندي، بإشراف مباشر من الجيش الأمريكي، مهمة
مراقبة وقف إطلاق النار، ويُعتقد أن هذه القوة تضم عناصر من مصر وقطر وتركيا
والإمارات.
كما أكدت واشنطن أنها لن تنشر أي فرد من
قواتها ميدانياً داخل قطاع غزة.
وتشير الخطة، المؤلفة من 20 بنداً، إلى
أنه في حال موافقة الطرفين عليها، فإن الحرب ستتوقف "فوراً".
كما تنص على نزع سلاح غزة بالكامل،
وتدمير جميع ما وصفته بـ "البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية".
وتقترح الخطة أن تُدار غزة مبدئياً بواسطة لجنة انتقالية مؤقتة تضم مسؤولين تكنوقراط فلسطينيين، تحت إشراف ما يطلق عليه "مجلس
السلام" برئاسة ترامب، وبمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير.
وسيُسلَّم الحكم لاحقاً إلى السلطة
الفلسطينية، المسؤولة عن إدارة الضفة الغربية، عقب تنفيذ إصلاحات داخلية محددة.
وتؤكد الخطة أن حركة حماس، التي تحكم
القطاع منذ عام 2007، لن يكون لها أي دور في المستقبل في إدارة غزة، سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر.
وسوف يُمنح أعضاء الحركة عفواً في حال
تعهدهم بالتعايش السلمي، أو يُسمح لهم بمغادرة القطاع إلى دول أخرى بصورة آمنة.
كما تنص الخطة على أنه لن يُجبر أي
فلسطيني على مغادرة غزة، وأن من يختار الخروج منها سيتمتع بحرية العودة في أي وقت.
وتتضمن إنشاء "خطة ترامب للتنمية
الاقتصادية لإعادة إعمار وتنشيط غزة"، يُشرف عليه فريق من الخبراء المتخصصين.