تستضيف اليوم العاصمة البحرينية المنامة أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ33 بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
تحاول القيادة البحرينية الإمساك بزمام الأمور منذ اندلاع الحرب في غزة آخذة في عين الاعتبار الغضب الشعبي للشارع البحريني، ولا سيما أولئك الرافضين للتطبيع مع إسرائيل. بدءاً من البيانات والتصريحات الرسمية مروراً بـ "السماح" للمحتجين بالتظاهر ضد إسرائيل في بعض شوارعها وصولاً إلى عدم التفريط باتفاقية التطبيع.
فكيف تعاملت القيادة في البحرين مع الحرب في غزة؟
بعد أيام على اندلاع الحرب، وجّه العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، تعليمات لتقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا.
في خطوة لافتة، أعلن البرلمان البحريني بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مغادرة السفير الإسرائيلي للبلاد وعودة السفير البحريني من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها.
البيان البرلماني أثار حينها كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية ذلك أنه لا توجد سلطة لمجلس النواب البحريني على الدبلوماسية الخارجية للبلاد.
في المقابل، أصدر المركز الوطني للاتصال بياناً تعقيباً على بيان مجلس النواب البحريني أكد فيه عودة سفير البحرين إلى المنامة "منذ فترة" ومغادرة السفير الإسرائيلي الأراضي البحرينية "منذ فترة" أيضاً، وتوقف الطيران المباشر بين البلدين منذ أسابيع عدة، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو من دون الإشارة إلى موضوع وقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذي أشار إليه بيان البرلمان البحريني.
وفي كلمة له في الدورة 19 لحوار المنامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 جدّد رئيس الوزراء ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إدانة بلاده لما وصفها بـ "هجمات حماس البربرية" في 7 أكتوبر، وأدان كذلك الرد الإسرائيلي. كما أكد الأمير البحريني آنذاك أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مشدّدا على ضرورة إجراء انتخابات توفّر للشعب الفلسطيني قيادة قوية وموحّدة.
وسمحت السلطات البحرينية للمتظاهرين بالنزول والتظاهر في الشارع تأييدا للقضية الفلسطينية واحتجاجا على علاقات البحرين مع إسرائيل. وبحسب ما أفاد أحد الناشطين إلى منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات لم تحتجز أي متظاهر في خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، إلّا أن الأمر تغيّر بعد ذلك. فقد لفت تقرير للمنظمة الحقوقية صادر في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى أن السلطات البحرينية استدعت عددا من المتظاهرين وزجّت بآخرين في السجن.