قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق، الأربعاء، على برنامج قرض
جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن،
ليحل محل برنامج سابق ينتهي في آذار/مارس 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يمكن الأردن من الحصول بشكل فوري على دفعة
أولية تبلغ حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل
خلال البرنامج رهناً بإجراء مراجعات.
وفي التاسع من نوفمبر/
تشرين الثاني، توصل الصندوق إلى اتفاق على "مستوى الخبراء" مع الأردن
بشأن برنامج الإصلاح الجديد، في خطوة وصفها وزير المالية الأردني بأنها تبعث رسائل
ثقة للمستثمرين.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد
وسط مخاوف متصاعدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبنى على "أداء الأردن القوي في
إطار البرنامج السابق"، من أجل دعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي
وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وبهذا الصدد قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا:
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهرياً لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة
الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
لمعرفة المزيد عن صندوق النقد الدولي، استمع لبودكاست أبعاد الصورة من بي بي سي: