رفض عدد من الكتل الشيعية الممثلة في البرلمان
العراقي تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متهمين رئيس الجمهورية
برهم صالح "بمخالفة الدستور" بتكليفه.
جاء ذلك في بيان الأربعاء في أعقاب اجتماع استمر
حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء لممثلي الكتل الشيعية الرئيسية في البرلمان والتي يبلغ
عدد مقاعدها في البرلمان 120 مقعدا.
وضم الاجتماع ممثلين عن تحالف الفتح بزعامة هادي
العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة العقد الوطني بزعامة فالح
الفياض وكتلة النهج الوطني التابعة لحزب الفضيلة فضلا عن همام حمودي عن المجلس الأعلى الإسلامي.
وقال البيان إن رئيس الجمهورية بتكليفه
الزرفي قد ارتكب "مخالفة دستورية" لرفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر.
وحذر البيان من أن تداعيات هذا التكليف "تهدد السلم الأهلي وتفكك النسيج الوطني"،
وشدد على أن الكتل الموقعة على البيان "ستستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا
التداعي".
في المقابل، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
في آخر تغريدة له ما سماه "صراع السياسيين الشيعة، قائلا: " إن اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو
اختلافاتهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم. وعموما
فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره بل جل ما يهمني سيادة العراق".
وجاء تكليف الزرفي، محافظ النجف السابق، في أعقاب اعتذار محمد توفيق
علاوي عن تشكيل الحكومة بعد أن تعذر ايجاد
توافق سياسي يسمح بإقرار وزارته في البرلمان.
وظلت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المستقيل منذ كانون الأول /
ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال في البلاد.