فعال مدافع حقوق بشر در چین به حبس محکوم شد

یک حقوقدان مدافع حقوق بشر در چین به حبس تادیبی محکوم شده است.

روز سه‌شنبه، ١٢ مرداد (٢ اوت)، شعبه "دادگاه خلق" در شهر تیانجین در شمال چین، پس از محاکمه‌ای کوتاه، ژای یانمین را که به اتهام تبلیغ خصمانه و تلاش برای براندازی نظام سیاسی جمهوری خلق چین تحت پیگرد قانونی قرار داشت به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این نخستین گزارش خبری در مورد رسیدگی به پرونده‌های اتهامی علیه ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر در چین است که از یک سال پیش به این سو در جریان بوده است.

به گزارش شین‌هوا - خبرگزاری دولتی چین - آقای ژای در ماه ژوئیه سال گذشته و در جریان دستگیری حدود سیصد حقوقدان و مدافع حقوق بشر در سراسر چین بازداشت شد و تحت پیگرد قرار گرفت. اکثر بازداشت شدگان پس از بازجویی آزاد شدند اما رسیدگی به پرونده تعداد نامعلومی از آنان همچنان ادامه داشته است. این بازداشت‌ها ضربه سنگینی به محافل مدافع حقوق بشر در جمهوری خلق چین وارد کرد.

پرونده ژای یانمین یکی از چهار پرونده‌ای است که انتظار می‌رود در طول هفته جاری در دادگاه مطرح شود. اخیرا دادستانی چین اعلام کرده بود که به زودی محاکمه ژو شیفنگ، حقوقدان، و سه فعال دیگر حقوق بشر برگزار خواهد شد. ژای یانمین یکی از این سه نفر بوده است. در حال حاضر، چند ده نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند و وضعیت و زمان رسیدگی به پرونده آنان مشخص نیست.

به گزارش شین‌هوا، آقای ژای در دادگاه "اعتراف" کرد که گروهی متشکل از حقوقدانان، شهروندان عادی و سازمان‌دهندگان کمپین‌های حقوق بشری در چین فعالیت دارد که هدف آن "کنار زدن دیوار" با بهره‌برداری تبلیغاتی مستمر و برنامه‌ریزی شده از پرونده‌های حقوق بشری است. اصطلاح "کنار زدن دیوار" در چین به معنی اقدام برای براندازی حکومت است.

براساس گزارش شین‌هوا، این گروه با ترتیب دادن راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری، در صدد برانگیختن حساسیت بین‌المللی و در نتیجه، تضعیف اعتبار و وجهه نظام حکومتی جمهوری خلق چین در جهان بر می‌آید.

دوره سه ساله حبس ژای یانمین به مدت چهار سال تعلیق شده است و طی این مدت، او تحت نظر خواهد بود و برخی از حقوق شهروندی، ازجمله نامزدی برای انتخابات سمت‌های حکومتی را از دست می‌دهد. حکم این دادگاه در مقایسه با احکامی که در گذشته برای متهمان به براندازی صادر می‌شد سبک است زیرا در قوانین چین، برای اقدام به براندازی حکومت مجازات تا حبس ابد پیش‌بینی شده است.

برخلاف بسیاری از محاکمات سیاسی در چین، دادگاه آقای ژای کمابش به طور علنی برگزار شد و نمایندگان پنج رسانه خارجی و شمار دیگری از ناظران بی‌طرف در جلسه حضور داشتند. ظاهرا مقامات چینی در صدد بوده‌اند با انتقاد جهانی از شیوه محاکمه در آن کشور مقابله کرده و وجهه خود در افکار عمومی جهانیان را بهبود بخشند.

با اینهمه، فعالان حقوق بشر گفته‌اند که فشار بر منتقدان حکومت و مدافعان حقوق بشر و حتی اعضای خانواده‌های آنان همچنان ادامه دارد تا مانع از انتشار اخبار فعالیتشان در سطح جهانی شود. وکلای ژای نانمین گفته‌اند که همسر او شامگاه یکشنبه دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد اما در خانه خود در پکن تحت نظر قرار دارد.

همچنین معلوم نیست که آیا ژای نانمین فورا آزاد خواهد شد یا نه.

روز دوشنبه این هفته، وانگ یو، یکی دیگر از بازداشت شدگان در ژوئیه سال گذشته با سپردن وثیقه آزاد شد. خانم وانگ از حقوقدانانی است که دفاع از مدافعان حقوق بشر را بر عهده داشته‌اند. اخیرا از ویدیوئی از او در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود که در آن، از فعالیت حقوقی خود اظهار ندامت کرده و گفته که "قدرت‌های خارجی" از او برای پیشبرد اهداف خویش در بی اعتبار کردن نظام سیاسی جمهوری خلق چین سوء استفاده کردند.

نزدیکان خانم وانگ گفته‌اند که خبر آزادی او به قید وثیقه را شنیده‌اند اما هنوز او را ملاقات نکرده‌اند.

وانگ یو از اعضای موسسه حقوقی فنگرویی مستقر در پکن است است که در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت داشته است و تعدادی از اعضای آن در بازداشت به سر می‌برند.