ویژگیها و اهمیت تحقیقات بریتانیایی جنگ عراق

- نویسنده, شهریار رادپور
- شغل, کارشناس مسائل بریتانیا
- منتشر شده در
نخست وزیر سابق بریتانیا روز جمعه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) به سئوال های اعضاء گروه تحقیقی پاسخ داد که مأمور کشف واقعیات مربوط به تمام جنبه های تصمیم او برای پیوستن به ایالات متحده آمریکا در حمله نظامی سال ۲۰۰۳ به عراق هستند؛ تصمیمی که درعراق، حکومت صدام حسین را خیلی سریع سرنگون کرد ولی در بریتانیا، همچنان بحث برانگیز است.
گرچه درهفت سال گذشته این پنجمین باری است که دولت و پارلمان بریتانیا بطور جداگانه جنبه هایی از هدف و انگیره دولت تونی بلر از شرکت در جنگ عراق را در زیر ذره بین گذاشته اند، ولی دامنه هیچیک از تحقیقات قبلی نه تا این اندازه گسترده بود و نه تا این حدعلنی.
به همین دلیل تحقیقات جاری به طرز بی سابقه ای توجه مردم بریتانیا و رسانه های داخلی و جهانی را به خود جلب کرده است.
پرسش های بدون پاسخ مانده
سئوال اصلی، که علیرغم تحقیقات گذشته همچنان بدون پاسخ مانده، دلیل و زمان تغییر سیاست اولیه و اعلام شده تونی بلردر قبال مسئله عراق است؛ یا به عبارت دیگر، ترک تلاش های دیپلماتیک در سازمان ملل برای وادار کردن صدام حسین به خلع سلاح ارتش عراق از سلاح های کشتار جمعی و به جای آن، توافق با جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، برای حمله نظامی با هدف تغییر رژیم در بغداد.
این پرسش به نوبه خود مسئله بسیار حساس و بی پاسخ مانده دیگری را به میان کشیده است که دیدگاه قوانین بین المللی نسبت به آن است.
موضوع حاد دیگری که گروه تحقیق مشتاق یافتن پاسخ آن است، انگیزه و هدف آغاز جنگی جدید در منطقه پر تنش خاورمیانه است، آنهم در نبود یک برنامه واقع گرایانه و استراتژیک برای تجدید شکل دادن به عراق بعد از صدام حسین.
چرا تحقیقی دیگر؟
در چند سال اخیر، به ویژه پس از اذعان دولت بریتانیا به بی اساس بودن ادعاهای قبلی مبنی بر مسلح بودن ارتش صدام حسین به انواع سلاح های کشتار جمعی و به زیر سئوال رفتن کیفیت گزارش های منابع اطلاعاتی بریتانیا درباره میزان توانایی و آمادگی رزمی ارتش صدام حسین، رهبران حزب لیبرال دموکرات، شماری از نمایندگان مجلس عوام از تمام حزب ها، از جمله حزب حاکم کارگر و بسیاری از تحلیلگران سیاسی را بر آن داشت تا در گفته ها و نوشته های خود تصمیم تونی بلر به همراه شدن با آمریکا برای تغییر رژیم درعراق را اقدامی غیرقانونی خوانده و خواستار انجام تحقیقاتی وسیع برای کشف شرایطی شوند که به شرکت بریتانیا در جنگ منجر شد.
همچنین، شماری از منتقدین مدعی شدند که چون تونی بلر با دادن اطلاعات مبالغه آمیز به پارلمان درباره تهدیدات علیه امنیت کشور موفق به کسب رأی موافق نمایندگان با جنگ شد، دانسته مجلس را گمراه کرده است و باید پاسخگو باشد.
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، حتی نتیجه کار را بزرگترین اشتباه در تاریخ روابط خارجی بریتانیا در نیم قرن گذشته توصیف کرد؛ به عبارتی، در سطح و ابعاد برنامه پنهانی ومشترک نظامی بریتانیا با فرانسه و اسرائیل دراواسط دهه ۱۹۵۰ در حمله به مصر برای تصرف مجدد کانال سوئز. اقدامی که پس از اعتراض و اخطار صریح واشنگتن به هر سه کشور، آنها را مجبور به عقب نشینی از سوئز کرد.
چرا این تحقیقات بیسابقه است؟ هیأت تحقیقات چیلکات به تمام اسناد و مکاتبات محرمانه مربوط به جنگ و تحولات بعد از آن دسترسی دارداین هیأت می تواند هر مقام کشوری، لشکری یا اطلاعاتی دخیل در جنگ سال ۲۰۰۳ و ۶ سال حضور نظامی بریتانیا در عراق را احضار کند جلسات تحقیق علنی است و از تلویزیون پخش می شود
ولی با وجود اینگونه سخنان تند و اتهامات جدی علیه دولت کارگری، پاسخ تونی بلر همواره این بوده است که اولا، اطلاعات اولیه درباره توانایی ارتش عراق را همه دستگاه های اطلاعاتی غرب باور داشتند و دیگر آنکه تحقیقات قبلی از سوی دولت و مجلس درباره چند و چون جنگ کافی بوده است.
او دوباره یادآور شد تا زمانی که ارتش بریتانیا در عراق مستقر است، انجام تحقیقاتی درباره امور نظامی اقدامی درست نخواهد بود.
ولی وقتی تونی بلر، صدارت، دولت و نمایندگی پارلمان را در سال ۲۰۰۷ ترک کرد، گوردون براون، جانشین او قول داد پس از اتمام مأموربت ارتش بریتانیا در عراق تحقیقات جدیدی صورت گیرد.
تحقیقات چیلکات
گرچه کمیته تحقیقات جاری، که به نام رئیس آن سر جان چیلکات به "تحقیقات چیلکات" معروف شده است، به دستور دولت تشکیل شده و هر پنج عضو آن انتصابی هستند، ولی از دو جهت در تاریخ تحقیقات رسمی در پیرامون بررسی پیامد سیاست گذاری های دولت در بریتانیا منحصر به فرد است.
عامل نخست، دسترسی کامل تحقیقات چیلکات به تمام اسناد و مکاتبات محرمانه مربوط به جنگ و تحولات بعد از آن است و آزادی عمل آن برای انتخاب و احضار هر مقام کشوری، لشکری یا اطلاعاتی دخیل در جنگ سال ۲۰۰۳ و ۶ سال حضور نظامی بریتانیا در عراق که بهترین گواه آن تا امروز، پاسخگویی بی سابقه و علنی ارشد ترین مقام های نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی بریتانیا در جلسات قبلی آن بوده است، و دست آورد بی سابقه دیگر آن، علنی بودن جلسات و پخش تلویزیونی آن است که اگرچه خواست دولت نبود، ولی با پافشاری جان چیلکات و همکاران او به دست آمد.
گروه تحقیق
القاب افتخاری هر پنج عضو گروه تحقیق نمایانگر شناخت رسمی اهمیت سابقه خدمت آنها به کشورشان است:
- سر جان چیلکات، رئیس گروه، سال های متمادی یکی از بلند پایه ترین کارمندان امور کشوری بریتانیا بود و پس از بازنشستگی به عضویت در بالاترین شورای مشورتی امور سیاسی کشور منصوب شد. وی در سال ۲۰۰۴ یکی از اعضای هیأت تحقیقات لرد باتلر درباره جنگ عراق بود که نقاط ضعف دستگاه های اطلاعاتی بریتانیا در کسب اطلاعات موثق از عراق را بررسی کرد.
- سر را دریک لاین، دیپلمات ارشد بازنشسته که دوره ای سفیر کبیر بریتانیا در روسیه بود.
- بارونس اوشا پراشاد، تنها عضو زن در گروه تحقیق، عضو غیر حزبی مجلس اعیان و رئیس کمیسیون انتصابات در دستگاه قضایی بریتانیا است.
- سر لاورنس فریدمن، استاد تاریخ جنگ در کالج کینگز وابسته به دانشگاه لندن است و مشاور ارشد نخست وزیران سابق بریتانیا در روابط بین المللی بوده است.
- سر مارتین گیلبرت، استاد ممتاز تاریخ و مشاور دولتهای سابق بریتانیا در روابط با کشورهای خاورمیانه بوده است.
هدف تحقیقات پنجم
با وجود برخورداری از اختیارات بی سابقه و برنامه تحقیقاتی گسترده، مأموریت جان چیلکات و چهار همکار او نه یک بررسی حقوقی است و نه یک بازپرسی برای شناسایی خطاکاران احتمالی.
گوردون براون، نخست وزیر فعلی که از آغاز تا پایان جنگ عراق وزیر دارایی بود و رهبری حزب کارگر و صدارت را در سال ۲۰۰۷ از تونی بلر تحویل گرفت، تشکیل پنجمین و کامل ترین تحقیقات درباره شرکت بریتانیا در جنگ با هدف تغییر رژیم درعراق و بررسی پیامد های آن را با این شرط پذیرفت که صرفا برای شناخت اشتباهات و اندوختن تجربه باشد.
به همین دلیل، گستره تحقیقات جاری تنها به خود جنگ محدود نشده و تمامی تحولات از سال ۲۰۰۱ (ظهورنخستین زمزمه ها درباره تغییر رژیم درعراق) تا آغاز حمله در سال ۲۰۰۳ و بعد بررسی طرح بلند پروازانه ایجاد یک عراق نو بر اساس الگوهای سیاسی- اجتماعی غرب، تا پایان مأموریت رزمی ارتش بریتانیا در عراق در اواسط سال ۲۰۰۹ را در بر می گیرد.
پیشرفت کار
از آغاز کار تحقیقات چیلکات در بیست و چهارم ماه نوامبر سال ۲۰۰۹، مردم شاهد پاسخ ها و توضیحات ده ها مقام ارشد سابق در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، فرماندهان ارشد نظامی، وزیران در دولت تونی بلر و مشاوران نزدیک او در نخست وزیری بوده اند.
با وجود اینکه این تحقیقات هنوز به نیمه راه کار خود نرسیده و قرار نیست گزارش نهایی آن پیش از پایان سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شود، علنی بودن جلسات آن به رسانه ها، بسیاری از صاحب نظران و مهمتر از همه، به مردم امکان داده است تا به قضاوت نشسته و رأی خود را درباره تصمیمات و اقدامات شخصیت های اصلی در این ماجرا منعکس و منتشر کنند.
اهمیت تاریخی اسناد تاکنون منتشر شده و سخنان بی پرده شماری از مهره های اصلی در این بحث هفت ساله در جای خود محفوظ، ولی چشمگیرترین دست آورد تحقیقات چیلکات تا به امروز، ظهور گونه ای تضاد در عقاید کادر دیپلماتیک در وزارت امور خارجه بریتانیا نسبت به جریانات پیش از آغاز جنگ با نظرات مشاوران نزدیک تونی بلر بوده است، بویژه درباره زمان همسو شدن نخست وزیر سابق بریتانیا با طرح جورج بوش برای تغییر رژیم در عراق و بحث های حقوقی در پیرامون آن؛ موضوعی که انتقاد تازه ای به شیوه صدارت تونی بلر وارد کرد: ترک اصل مشورت در کابینه و بی اعتنایی به نظر وزیران.
جنگ از دیدگاه قوانین بین المللی

در جریان تحقیقات چیلکات، توجه ناظران به مسئله ای بحث برانگیز معطوف شد که هفت سال است بدون پاسخی نهایی به این صورت مطرح مانده است: آیا حمله نظامی به عراق برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین اقدامی قانونی بود یا جرمی بین المللی؟
روز سه شنبه ۲۶ ژانویه، رئیس و معاون سابق دفتر حقوقی وزارت امور خارجه بریتانیا، در دو جلسه جداگانه، در مقابل گروه تحقیق حاضر شدند و گفتند که همچنان به نظر و توصیه های حقوقی هفت سال پیش خود مبنی بر غیر قانونی دانستن اقدام نظامی علیه عراق پای بند هستند. توصیه ای که درهمان سال از طرف جک استرا، وزیر امور خارجه وقت رد شد.
به عقیده این دو کارشناس ارشد قوانین بین المللی، قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل که در نوامبر سال ۲۰۰۲ (چهار ماه پیش از حمله به عراق) به منظور اخطارعدم سرپیچی از اجرای مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت، خطاب به حکومت عراق صادر شده بود، به تنهایی نمی توانست زمینه ای حقوقی برای توجیه حمله نظامی به خاک یک کشور مستقل و تغییر رژیم حاکم بر آن فراهم کند.
فردای آنروز، لرد گلد اسمیت، ارشدترین مشاور حقوقی در دولت تونی بلر در جلسه تحقیق حضور یافت و ضمن رد نظرات دو کارشناس قبلی گفت که خود او نیز در ابتدا به نخست وزیر یادآور شده بود که برای حمله به عراق باید قطعنامه دیگری در شورای امنیت به تصویب رساند، ولی بعد اضافه کرد که پس از مطالعه دقیق تر متن قطعنامه ۱۴۴۱ و رایزنی با مشاوران حقوقی در دولت جورج بوش در واشنگتن، به این نتیجه رسید که قطعنامه یاد شده دفاع حقوقی از اقدام نظامی را ممکن می کند.
یک هفته بعد از اعلام این رأی نهایی لرد گلد اسمیت بود که جنگ آغاز شد.






























