بایدن خواستار استعفای فرماندار نیویورک در پی انتشار گزارش آزار جنسی شد

اندرو کومو

منبع تصویر، Reuters

منتشر شده در

در پی انتشار یک گزارش تحقیقی ملامت‌بار درباره آزار چند زن از سوی اندرو کومو فرماندار نیویورک، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، خواستار استعفای او شده است.

ساعاتی پیشتر لتیشا جیمز دادستان کل ایالت نیویورک گفت این بررسی نشان می دهد که فرماندار قوانین ایالتی و فدرال را نقض کرده است.

آقای کومو در واکنش لمس نامناسب زنان را تکذیب کرد و تاکید کرد از مقامش کناره گیری نخواهد کرد.

آقای کومو اکنون با احتمال استیضاح روبروست.

آقای بایدن، که هم حزبی آقای کومو است، روز سه شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "به نظرم باید استعفا دهد. می دانم که مجلس ایالتی ممکن است تصمیم به استیضاح او بگیرد. البته مطمئن نیستم. همه اطلاعات لازم را مطالعه نکرده ام."

تحقیقات دادستان کل نیویورک سال پیش بعد از آن شروع شد که چندین زن ادعاهایی دایر بر سوءرفتار جنسی علیه فرماندار ایالت مطرح کردند.

محققان طی حدودا پنج ماه با تقریبا ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان دفتر آقای کومو و برخی از کسانی که از او شکایت کرده بودند صحبت کردند. ده ها هزار سند، پیامک و عکس در این تحقیقات بررسی شد.

خانم جیمز گفت: "این تحقیقات مستقل نتیجه گیری کرده است که فرماندار اندرو کومو چندین زن را از نظر جنسی آزار داده و با این کار قوانین فدرال و ایالتی را نقض کرده است."

به گفته او آقای کومو زنان را "ناخوانده و بدون توافق آنها لمس کرده و اظهارات توهین آمیز متعددی بر زبان آورده است."

به گفته خانم جیمز آقای کومو و کارکنان دفترش اقدام به تلافی جویی علیه کارمندی کردند که او را به تخلف متهم کرده بود.

سایر زنان گفته اند که او آنها را دستمالی کرده، بوسیده یا روی پای خود نشانده است.

علاوه بر اتهامات آزار جنسی، آقای کومو همچنین به ایجاد "یک محیط کاری سمی و خصمانه" متهم شد.

آقای کومو در بیانیه ای گفت: "می خواهم مستقیما از من بشنوید که هرگز به طور نامناسب کسی را لمس نکرده ام یا از نظر جنسی فشار نامناسبی به کسی نیاورده ام."

"من ۶۳ سال دارم و تمام زندگی ام در سنین بزرگسالی را در انظار عمومی گذرانده ام. من اصلا چنین آدمی نیستم و هرگز چنین آدمی نبوده ام."

چاک شومر و کرستن جیلیبرند سناتورهای دمکرات اهل نیویورک بعد از انتشار گزارش تازه بار دیگر خواستار کناره گیری او شدند.

تحقیقات انجام شده جنبه مدنی دارد نه مجرمانه بنابراین مستقیما به طرح اتهام علیه او منجر نخواهد شد.