اف‌بی‌آی خواستار دریافت مشخصات مراجعان اینترنتی یک نشریه شد

اف‌بی‌آی - پلیس فدرال آمریکا - به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی خود از نشریه یواس‌ای تودی خواسته است اطلاعات مربوط به خوانندگان اینترنتی یکی از مقالات خود را در اختیار آن بگذارند.

مقاله مورد نظر اف‌بی‌آی مربوط به ماجرای قتل دو مامور این سازمان است اما این نشریه درخواست این سازمان را نپذیرفته و با مراجعه به دادگاه، خواستار لغو آن شده است.

این نشریه در دادخواست خود برای لغو احضاریه قضایی پلیس فدرال گفته است که این تقاضا "به منزله نقض آشکار" اصل حمایت از آزادی رسانه‌ها در ایالات متحده است.

اف‌بی‌آی با ارسال احضاریه برای موسسه رسانه‌ای گانت، صاحب نشریه یواس ای تودی، از آن خواسته است اطلاعات مربوط به همه کسانی را که روی این گزارش "کلیک" کردند به این سازمان تحویل دهد.

این گزارش مربوط به تیراندازی منجر به قتل دو مامور اف‌بی‌آی در فلوریدا است که در ماه فوریه امسال در این نشریه منتشر شد.

در احضاریه ارسالی از این نشریه خواسته شده است تا شماره تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوتری کسانی را که در یک فاصله ۳۵ دقیقه‌ای این مطلب را در وبسایت نشریه جستجو کرده‌اند تحویل دهد. آدرس آی‌پی برای یافتن مکان و مالک یارانه مورد استفاده به کار می‌رود.

در احضاریه ارسالی آمده است که "اطلاعاتی که از طریق این احضاریه مطالبه می‌شود مربوط به تحقیقات جنایی در سطح فدرال است که توسط اف‌بی‌آی در جریان است."

'نقض آشکار'

گانت از دادگاه خواسته است احضاریه ارسالی از سوی اف‌بی‌آی را لغو کند و افزوده است که این خواسته در تضاد آشکار با اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده در حمایت از آزادی بیان و اطلاعات است. این اصلاحیه ضامن حفاظت از آزادی و استقلال رسانه‌ها در برابر مداخلات دولت و نهادهای حکومتی است.

ماریبل پرز ودورث، ناشر یواس‌ای تودی گفته است "اجبار به اینکه به دولت گفته شود چه کسانی چه چیزهایی را در وبسایت‌های ما می‌خوانند نقض آشکار اصلاحیه اول است."

وی افزوده است که "احضاریه‌ قضایی از سوی اف‌بی‌آی از ما می‌خواهد اطلاعات خصوصی خوانندگان نشریه خود را در اختیار این سازمان قرار دهیم."

خانم ودورث گفته است که خواسته اف‌بی‌آی همچنین ناقض دستور‌العمل وزارت دادگستری در مورد افشای اطلاعات توسط رسانه‌هاست. به گفته او این دستورالعمل فقط "محدوده بسیار کوچکی" از اطلاعات را شامل می‌شود که رسانه‌ها ملزم به افشای آن هستند.

وی افزوده است که اگرچه وکلای گانت سعی کردند در این مورد با اف‌بی‌آی مستقیما تماس بگیرند اما این سازمان درباره این احضاریه به آنان توضیحی نداد و در نتیجه، موضوع به دادگاه احاله شد.

وکلای گانت گفته‌اند که احضاریه ارسال شده "خلاف نص قانون اساسی" است و در این مورد به رای دیوانعالی ایالات متحده در تفسیر اصلاحیه اول استناد کرده‌اند.

دیوانعالی پس از رسیدگی به پرونده مشابهی گفت که: "درخواست از ناشران برای افشای هویت خریداران کتاب، جزوه، مقالات و گزارش‌ها به منزله تجاوز به حقوق سازمان‌های خبری و ناشران و خوانندگان مطالب آنها و در واقع گام اول در روند نظارت بر رسانه‌ها و خلاف اصل آزادی بیان است."

در دولت سابق فاش شد که برخی از مقامات دولتی کوشیده بودند بدون آگاهی چند روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست فهرست ارتباط‌های تلفنی آنها را به دست آورند. افشای این مطلب باعث انتقاد شدید از وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ شد.

در آن زمان رسانه‌ها و فعالان حمایت از آزادی مطبوعات گفتند که چنین روش‌هایی می‌تواند آزادی عمل خبرنگاران را در جمع آوری اطلاعات در مورد اقدامات دولت و نهادهای حکومتی محدود کند.

در سال ۲۰۱۳ نیز ماموران مخفی دولت فدرال مخفیانه و بدون آگاهی دو خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس، به مدت دو ماه مکالمات تلفنی آنان را ضبط کردند. این اقدام باعث انتقاد شدید از دولت باراک اوباما شد.

نتیجه شکایت یواس‌ای تودی مشخص نشده است.

بی‌بی‌سی برای توضیح در این باره احضاریه برای یواس‌ای تودی، با اف‌بی‌آی تماس گرفت.