رئیس جمهوری موقت پیشین بولیوی به اتهام 'کودتا' بازداشت شد

جینین آنی‌یز رئیس جمهوری موقت پیشین بولیوی به اتهام "کودتا" بازداشت شد. یک قاضی در بولیوی رای داد او در حالی که در انتظار محاکمه خود به سر می‌برد باید چهار ماه آینده را در زندان بماند.

دادستان‌ها می‌گویند او و شماری از وزرایش در سال ۲۰۱۹ درکودتایی علیه رئیس جمهوری وقت اوو مورالس مشارکت کردند.

اکنون به خانم جینین آنی‌یز و دو وزیر پیشین بولیوی گفته شده که این نگرانی وجود دارد که آنها از کشور بگریزند و به همین خاطر باید دوران پیش از محاکمه را در بازداشت موقف بگذرانند.

خانم آنی‌یز مقامات را به نقض حقوقش به عنوان یک شهروند بولیویایی، یک زن و همچنین رئیس پیشین دولت متهم کرده است.

دادستان‌ها معقدند که جینین آنی‌یز و متحدانش از ارتباطات خود در درون نیروهای امنیتی استفاده کرده‌اند تا آقای مورالس را برای استعفا و فرار از کشور تحت فشار قرار دهند.

تلویزیون بولیوی همچنین تصاویری از بازداشت رودریگو گوزمن وزیر پیشین دادگستری پخش کرده است.

اکنون خانم آنی‌یز می‌گوید او قربانی انتقام جویی حزب سوسیالیست "ماس" است که اکنون به قدرت رسیده است.

"ماس" که در واقع یک جبهه متحد سوسیالیستی است، در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در اکتبر سال گذشته، مجددا توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد. این موضوع زمینه بازگشت مورالس به کشور را فراهم کرد.

پس از انتخاب لوئیس آرسه رئیس جمهوری جدید که پیشتر وزیر اقتصادی آقای مورالس بود، او در مصاحبه‌ای با بی بی سی تاکید کرد مسیر سیاسی خودش را دنبال خواهد کرد و گفت که او مورالس نیست.

بولیوی پس از لغو نتایج انتخابات سال ۲۰۱۹ به شدت دچار تنش و اختلاف شد. برخی از سناتورهای مخالف آقای مورالس ادعا کردند در انتخاباتی که به پیروزی او منتهی شد، نتایج دستکاری شده است.

سرانجام آقای مورالس پس از اعتراضات و اتهامات تقلب در انتخابات استعفا داد.

بلافاصله، به دنبال تماس روسای پلیس و ارتش برای استعفای آقای مورالس او به تبعید رفت و سناتور وقت جینین اونز به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد.

آقای مورالس در آن زمان گفت تحت فشار نیروهای نظامی و امنیتی مجبور به استعفا شده است.

پس از خروج آقای مورالس از کشور خانم آنی‌یز که قدرت را در دست گرفته بود خواستار پیگرد او شد.

در آن زمان، خانم آنی‌یز در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته بود که اوو مورالس به خاطر دستکاری در انتخابات، "فرار بزدلانه از کشور" و اینکه برخلاف قوانین پناهندگی، به اظهار نظر سیاسی ادامه داده، مرتکب قانون‌شکنی شده و باید تحت پیگرد قرار گیرد.