کودتا در میانمار؛ ادامه اعتراضات، عفو عمومی بیش از ۲۰ هزار زندانی

منبع تصویر، EPA
دولت نظامی میانمار فرمان عفو عمومی گستردهای را برای زندانیان اعلام کرده، این در حالی است که بازداشت معترضان به کودتای هفته گذشته در این کشور ادامه دارد.
براساس این عفو عمومی، بیش از ۲۳ هزار زندانی مشمول آزادی و یا کاهش مجازات میشوند.
یک انجمن حمایت از زندانیان در میانمار از این اقدام دولت نظامی ابراز نگرانی کرده است. به گفته این انجمن، دولت نظامی این عفو عمومی را که معمولا در ماه آوریل در این کشور صورت میگیرد به این دلیل زودتر اعلام کرده که فضای بیشتری در زندانها برای بازداشت فعالان سیاسی ایجاد کند.
در میان افراد مشمول عفو یکی از رهبران سیاسی سرشناس از استان راخین هم دیده میشود. ارتش در دو سال گذشته در این استان با شورشیان مسلح در حال جنگ است.
به رغم این اقدام دولت نظامی و در خواست رهبر کودتا که خواستار "اتحاد" با ارتش شده است، اعتراضات تازهای در مخالفت با کودتا در این کشور در جریان است.
ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش و رهبر کودتا در تعطیلات روز اتحاد ملت، خواستار "وحدت" برای جلوگیری از "هم گسیختگی و تجزیه" شد.
اما اعتراضات روزانه مخالفان همچنان همانند روزهای گذشته در شهرهای مخلتف ادامه داشته و معترضان خواستار آزادی رهبران بازداشتی کشور از جمله آنگ سان سوچی شدهاند.
همزمان شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جلسهای اضطراری را برای بررسی وضعیت میانمار برگزار کرده است.
قرار است در این نشست قطعنامهای صادر شود که در آن آزادی آنگ سان سوچی و سایر افراد بازداشت شده توسط دولت نظامی و همچنین اجازه ورود بازرسان سازمان ملل به این کشور درخواست شود.
انتظار می رود که این قطعنامه با حمایت کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو شود. ( هرچند که آمریکا به دلیل عدم عضویت در این شورا، از حق رای دادن برخوردار نیست.)
اما گفته شده که چین و روسیه احتمالا با تصویب چنین قطعنامهای مخالفت خواهند کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نمیتواند تحریم هایی را بر میانمار اعمال کند، اما کشورهای حمایت کننده از قطعنامه امیدوارند که چنین اقداماتی بر فشارهای بین المللی بر حاکمان نظامی این کشور بیفزاید.

منبع تصویر، EPA
میانمار در یک نگاه
میانمار کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس همسایه است.
از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ این کشور تحت تسلط یک دولت نظامی استبدادی اداره می شد که از سوی جامعه بین المللی محکوم و تحریم شد.
آنگ سان سوچی سالها در تلاش برای اصلاحات دموکراتیک بود. آزادسازی فضای سیاسی به تدریج از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، گرچه ارتش هنوز نفوذ قابل توجهی در صحنه سیاسی داشت.
دولت به رهبری خانم سوچی بعد از انتخابات آزاد سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید. اما دو سال بعد سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیا باعث شد صدها هزار نفر از آنان به بنگلادش بگریزند و جامعه جهانی از خانم سوچی انتقاد کند.
اما او در کشورش محبوبیت خود را حفظ کرد و حزبش مجداد در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به پیروزی چشمگیر رسید. اما ارتش اکنون به صحنه آمده تا بار دیگر زمام امور را در دست بگیرد.































