10:55 گرينويچ - جمعه 19 مه 2006

سازمان ملل: آمريکا بايد گوانتانامو را تعطيل کند

کميته منع شکنجه سازمان ملل متحد از ايالات متحده خواسته است تا بازداشتگاه گوانتانامو و ساير زندان هايی را که به طور مخفيانه در ساير نقاط جهان ايجاد کرده است برچيند.

گزارش يازده صفحه ای کميته منع شکنجه که روز جمعه، 19 مه، انتشار يافته تاکيد دارد که حبس مخفيانه افراد از مصاديق شکنجه محسوب می شود و از آمريکا خواسته است در تبعيت از تعهدات خود در چارچوب کنوانسيون منع شکنجه، بازداشتگاه هايی را که در چارچوب سياست مبارزه با تروريسم درخارج از خاک آن کشور تاسيس کرده است تعطيل کند.

در اين گزارش تاکيد شده که "اين کشور امضا کننده کنوانسيون بايد به بازداشت افراد در تاسيسات پايگاه واقع در خليج گوانتانامو خاتمه دهد و اين تاسيسات را به کلی برچيند" و گفته است که بازداشتيان اين اماکن نبايد به کشورهايی بازگردانده شوند که ممکن است در آنها با خطر شکنجه روبرو شوند.

ده عضو گروه کميته منع شکنجه برای بررسی وضعيت حقوقی بازداشتگاه های آمريکا در خارج در گزارش خود از دولت ايالات متحده می خواهند وجود مکان هايی را که از آنها به عنوان بازداشتگاه استفاده می شود افشا کند.

آنان در موردشرايط کسانی که بدون دسترسی به حمايت های کافی حقوقی و توجيه قانونی برای مدتی طولانی در بازداشت به سر برده اند ابراز نگرانی کرده اند.

در گزارش کميته منع شکنجه سازمان ملل متحد از آمريکا خواسته شده است تا به هرنوع شکنجه يا سوء رفتار با افراد نظامی يا غيرنظامی بازداشتی در تمام سرزمين های تحت اختيار اين کشور خاتمه دهد.

انتقاد از نحوه بازجويی

همچنين، به ايالات متحده گفته شده است که از کاربرد روش های بازجويی که می تواند به منزله اعمال شکنجه يا سوء رفتار محسوب شود، از جمله تحقير جنسی و استفاده از سگ برای ارعاب بازداشتيان خودداری ورزد.

گروه تحقيق سازمان ملل گفته است که کاربرد اين روش ها در مواردی به مرگ افراد تحت بازجويی منجر شده و دولت آمريکا را به دليل ابهام در دستورالعمل های موجود که زمينه آزار جدی بازداشتيان را فراهم کرده مورد انتقاد قرار داده است.

ايالات متحده گفته است که اقدامات اين کشور در جريان مبارزه بلند مدت عليه تروريسم صورت گرفته و برخی از جنبه های کنوانسيون منع شکنجه در چنين شرايطی لازم الاجرا نيست.

کميته منع شکنجه اين استدلال را مردود دانسته و گفته است که ممنوعيت مطلق و همه جانبه انواع شکنجه در زمان صلح و جنگ و در جريان درگيری مسلحانه به يک اندازه اعتبار دارد و کسانی که از مفاد کنوانسيون منع شکنجه تخطی کنند بايد تحت تعقيب قانونی قرار گيرند.

اوايل سال جاری، کميته منع شکنجه سازمان ملل متحد برای نخستين بار پس از شش سال از آمريکا خواست برای ادای توضيحات در جلسه اين نهاد در ژنو حاضر شود.

گزارش گروه تحقيق کميته منع شکنجه در مورد رفتار آمريکا با بازداشتيان در خارج از اين کشور نخستين گزارشی است که از زمان حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 و اعلام سياست دولت آمريکا در مبارزه جهانی با تروريسم انتشار می يابد در حاليکه برخی مدافعان حقوق بشر در مورد پيامدهای اجرای اين سياست ابراز نگرانی کرده اند.