اقدام غيرمنتظره دولت آذربايجان در تعقيب قضايی تظاهرکنندگان

دادگاه قانون اساسی آذربايجان نتايج نهايی انتخابات پارلمانی ماه نوامبر را تاييد کرده و حکم به پيروزی قاطع حزب حاکم تحت رهبری الهام علی اف، رئيس جمهور، داده است.

جامعه بين المللی آن انتخابات را آميخته به تقلب توصيف کرده بود و مخالفان دولت آذربايجان گفتند که نتايج کاملا جعلی بوده است.

دولت های آمريکا و بريتانيا از دولت آذربايجان خواسته بودند درباره خشونت پليس عليه تظاهرکنندگانی که در روز 26 نوامبر با تجمع در ميدانی در مرکز باکو خواستار تکرار انتخابات بودند تحقيق کند.

دادستان کل آذربايجان نيز در واکنش به آن درخواست ها دست به تحقيقاتی زد، اما برخلاف انتظار، دعاوی جنايی نه عليه پليس بلکه عليه تظاهرکنندگان تسليم دادگاه ها شده است.

دفتر دادستانی کل آذربايجان می گويد تظاهرکنندگان در مقابل نمايندگان دولت مقاومت کرده و از قوه قهريه استفاده کردند.

مقام های دولتی می گويند تظاهرکنندگان قوانين آزادی تجمع را زير پا گذاشتند و 46 مامور پليس و نيروهای وزارت کشور که سعی در احيای نظم و قانون داشتند زخمی شدند.

اين درحالی است که مخالفان می گويند صدها تن از هواداران آنها هنگامی که تحت تعقيب پليس قرار گرفتند مجروح شدند.

پليس برای متفرق کردن مردم از باتون، سگ، گاز اشک آور و دستگاه های شليک آب استفاده کرد.

ديپلمات های ارشد خارجی که در آن تجمع حضور داشتند آن خشونت ها را غيرضروری، مفرط و غيرموجه توصيف کردند.

و بسياری اشاره می کنند که اين رفتارها مسلما به تصوير بين المللی آذربايجان لطمه می زند.

جمهوری نفت خيز آذربايجان از متحدان آمريکا در زمينه مبارزه با تروريسم است. اين کشور با جمعيت عمدتا مسلمان به عراق نيرو اعزام کرده و از سرمايه گذاری غرب در ذخاير عظيم نفتی خود استقبال کرده است.

به اين دلايل است که آمريکا و اروپا در انتقاد خود از الهام علی اف احتياط به خرج داده اند.

اما پس از آنکه دادگاه نتايج انتخابات را تاييد کرد و مقام ها عليه برگزارکنندگان تظاهراتی صلح آميز اقامه دعوی کردند، بسياری در آذربايجان می گويند که انتظار دارند غرب موضع سرسخت تری مقابل دولت اين کشور اتخاذ کند.