'انتخابات فلسطين: چه چيزی تغيير می کند؟'

روز يکشنبه نهم ژانويه سال ۲۰۰۵ ميلادی مردم فلسطين به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا جانشين ياسر عرفات را برای تصدی رياست دولت خودگردان فلسطين انتخاب کنند.

طبق نظرسنجی‌ها محمود عباس ( ابومازن) کانديدای جنبش الفتح با کسب ۵۵ تا ۶۵ درصد آراء برنده انتخابات خواهد بود و پس از وی مصطفی برغوثی فعال حقوق بشر با به دست آوردن ۲۰ تا ۳۰ درصد آراء، در جايگاه دوم قرار خواهد گرفت.

مواضع گروه ها

برغوثی کانديدای مستقل است، اما درعين حال از سوی جبهه "خلق برای آزادی فلسطين" به رهبری احمد سعدات حمايت می ‌شود. "جبهه دموکراتيک برای آزادی فلسطين" به رهبری نايف حواتمه نيز تيسير خالد از اعضای فعال خود را برای پست رياست دولت خودگردان فلسطين کانديدا کرده است، اما طبق پيش ‌بينی‌ها وی بيش از ۵ درصد آراء را به خود اختصاص نخواهد داد.
چهار کانديدای ديگر هم که دو تن از آنها گرايشات اسلامگرايانه دارند، مجموع آرايشان از ۵ درصد فراتر نخواهد رفت.

جنبش های حماس و جهاد اسلامی از شرکت در انتخابات خودداری کرده ‌اند ولی درعين حال گفته ‌اند که نتيجه انتخابات را خواهند پذيرفت. اين در حالی است که روزنامه چپگرای ها آرتص چاپ اسراييل از پخش شايعاتی در سرزمين‌های فلسطينی در باره حمايت حماس از مصطفی برغوثی خبر داده است.

بدين ترتيب، در انتخابات رياست تشکيلات خودگردان فلسطينی جنبش الفتح در برابر ساير سازمان‌ های فلسطينی قرار گرفته است و از همين رو اين جنبش برغم درگيری ها و اختلافات درونی خود، تلاش می ‌کند تا با کسب هر چه بيشتر آراء برای ابومازن، برتری اش را نسبت به ديگر احزاب و گروه ها به ويژه جنبش حماس، اثبات کند. جنبش اسلامگرای حماس که در انتخابات اخير شهرداری‌‌ ها در سرزمين های فلسطينی به پيروزی نسبی مهمی دست يافت به تدريج به صورت جدی‌ ترين رقيب جنبش الفتح در می ‌آيد.

حماس با تکيه بر اين نکته که ساختار دولت خودگردان محصول قرارداد اسلو است، از معرفی کانديدا برای احراز پست رياست دولت خودگردان پرهيز کرد، اما وعده داده است که در انتخابات مجلس خودگردان فلسطين که قرار است در اواخر سال جاری ميلادی برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

ظاهرا حماس تفاوتی بين دولت و مجلس خودگردان قائل است، در حالی که اين دو نهاد به يک ميزان ناشی از عقد قرارداد اسلو هستند. احتمالا حماس در شرايط کنونی علاقه ای به کنترل دستگاه اجرايی دولت فلسطينی و رهبری مذاکرات صلح با اسراييل را ندارد و ترجيح می ‌دهد که نقش يک اپوزيسيون قانونی را ايفاء کند. از همين رو ضمن عدم شرکت در انتخابات رياست تشکيلات خودگردان فلسطينی، خواستار داشتن نمايندگانی در مجلس خودگردان فلسطين است.

مشکلات ابومازن

ميزان آرايی که ابومازن در انتخابات روز يکشنبه به خود اختصاص خواهد داد، نشانگر درجه محبوبيت جنبش الفتح در بين فلسطينی ‌ها خواهد بود، اما ميزان مقبوليت شخصی ابومازن با اين معيار قابل سنجش نيست، زيرا بسياری از اعضا و هواداران جنبش الفتح صرفا به دليل اينکه ابومازن کانديدای سازمان متبوع آنان است به وی رأی می ‌دهند و نه به علت اعتقاد به خط ‌مشی او در برابر اسراييل.

از سوی ديگر، ابومازن با دولتی سرسخت و راستگرا در اسراييل روبروست که حاضر به پذيرش بسياری از درخواست‌ های فلسطينيان برای عقد قرارداد نهايی صلح نيست.

دولت آريل شارون تاکنون علامتی از نرمش در باره سرنوشت بيت ‌المقدس شرقی، حق بازگشت آوارگان و بازگشت به مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ نشان نداده است و بدون دستيابی به راه حلی در باره اين مسائل بنيادی به طوری که فلسطينی‌ها آن را عادلانه بدانند، رسيدن به صلح نهايی ممکن نيست.

چشم‌انداز آينده

به عبارت ديگر شکاف بين مواضع فلسطينی‌ها و دولت اسراييل بر سر موضوعات حساس همچنان گسترده است و شايد همين عامل باعث شده است تا جيمی کارتر رئيس جمهور سابق آمريکا که برای نظارت بر روند اجرای انتخابات فلسطين در خاورميانه به سر می ‌برد، چشم‌انداز صلح را روشن تر از سال ۱۹۹۶ نبيند، سالی که او نظارت بر نخستين انتخابات رياست دولت خودگردان فلسطين را به عهده داشت.

بدين ترتيب آيا ممکن است که ابومازن بين خواست ‌های شبه نظاميان فلسطينی از يک سو و سياست ‌های سرسختانه دولت شارون از سوی ديگر، گرفتار آيد و همچون سلف خود بين اين دو "سنگ آسياب" فرسوده و بی اثر شود؟ چنين امری محتمل است، اما قابل پيشگيری ‌است.

ابومازن از طريق مشارکت دادن موثر کادرهای جوان الفتح در نهادهای اجرايی دولت خود و از جمله تلاش برای آزادی مروان برغوثی از زندان اسراييل و سپردن پستی مهم به وی، می ‌تواند شکاف داخلی جنبش الفتح را پر کرده و از اين طريق "مسئوليت‌پذيری" را در بين شبه نظاميان الفتح رواج دهد و در عين حال از آنها برای مهار اسلامگرايان حماس و جهاد اسلامی استفاده کند. طرف ديگر موضوع اما در اختيار ابومازن نيست. فقط نيروهای طرفدار صلح در جامعه اسراييل و قدرت‌ های جهانی می‌ توانند دولت اسراييل را برای ارائه امتيازات بيشتر به فلسطينی‌ها تحت فشار بگذارند.