جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
نسبت به شروع «کارزاری» از سوی حکومت ایران برای صدور احکام اعدام برای معترضان در
این کشور ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ملل می گوید که از زمان شروع اعتراضات در روز
۲۶ شهریور در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بیش
از ۳۰۰ نفر در اعتراضات ایران کشته و ۱۴ هزار نفر دستگیر شده اند.
سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در تازهترین گزارش
خود در هفتم آذر ماه ازکشته شدن دستکم ۴۴۸ شهروند، از جمله ۶۰ کودک و ۲۹ زن خبر
داده است.
آقای رحمان با اشاره به رای هفته پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک مکانیسم حقیقت یاب درباره سرکوب ها در ایران به خبرگزاری رویترز گفت: «نگرانم که رژیم ایران با خشونت به قطعنامه شورای حقوق بشر پاسخ دهد که ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنها شود.»
تهران گفته است که با تحقیقات سازمان ملل در این
زمینه همکاری نمی کند.
آقای رحمان گفت: «آنها حالا کارزاری را برای محکوم
کردن (معترضان) به مرگ شروع کرده اند.»
او گفت که تاکنون ۲۱ نفر، از جمله یک زن، در ارتباط
با اعتراضات ایران با اتهامات «مبهم و کلی» به مجازات اعدام محکوم شده اند.
ایران کشورهای خارجی را به خاطر ناآرامی ها مقصر
شناخته است و رئیس قوه قضایی ایران هفته پیش به قضات دستور داد برای «عناصر اصلی
اغتشاشات» احکام سنگین صادر کنند.
حتی پیش از شروع اعتراضات هم آمار اعدام در ایران
درحال افزایش بود و فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که تا ماه
سپتامبر بیش از ۴۰۰ نفر اعدام شده اند که بالاترین در پنج سال اخیر است.
تحقیقات سازمان ملل می تواند به تشکیل پرونده جنایی
علیه مقام های جمهوری اسلامی منجر شود.
آقای رحمان به رویترز گفت انتظار دارد ماموریت سازمان
ملل فهرستی از عوامل سرکوب در ایران فراهم کند و آنها را در اختیار مقام های ملی و
منطقه ای با مرجعیت قانونی قرار دهد.
او گفت که این ماموریت شواهد خود را در اختیار دادگاه
ها و محکمه ها خواهد گذشت. یک سند سازمان ملل نشان می دهد که این ماموریت دارای ۱۵
کارمند و ۳.۶۷ میلیون دلار بودجه خواهد بود.