08:25 گرينويچ - جمعه 29 ژوئن 2007 - 08 تیر 1386
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 30 ژوئن دو مقاله را به شرایط داخلی و خارجی ایران اختصاص داده است.
در نخستین مقاله که با عنوان "ایران: اختناق منتقدان و حرکت به سوی شرایط جنگی" منتشر شده آمده است که مخالفان واقعی یا موهوم حکومت هرکه می خواهند باشند - لیبرال های لائیک، اعضای اتحادیه های کارگری، مبارزان حقوق زنان، نوجوانانی با لباس نامناسب، اقلیت های قومی ناراضی و حتی روحانیون منتقد - اخیرا در معرض بازداشت، آزار و تهدید قرار گرفته اند و این نگرانی پیش آمده است که ممکن است ایران در مسیر حرکت به سوی اختناق بیشتری قرار داشته باشد.
اکونومیست می نویسد که در این هفته، اعلام ناگهانی تصمیم دولت به سهمیه بندی بنزین ظرف چند ساعت باعث تشدید این حساسیت شد و می افزاید که با اعلام جیره بندی بنزین، جایگاه های توزیع سوخت شاهد هرج و مرج و درگیری بود و گروهی از مراجعان شعارهای ضد دولتی سر دادند.
به نوشته اکونومیست، این وضعیت نشانه خشم مردم از شرایط اقتصادی است اما نمی توان از غلیان نارضایتی در سطحی گسترده سخن گفت و در حالیکه منتقدان رژیم عصبانی تر از گذشته هستند، اما امکان چندانی برای ابراز احساسات خود ندارند.
هفته نامه بریتانیایی می افزاید که سیاست تشدید سرکوب احتمالا ناشی از تهدیدی واقعی در داخل نیست بلکه روش حکومت برای بروز واکنش نسبت به فشار خارجی است و دولت، از بیم حمله نظامی، محاصره اقتصادی یا برنامه آمریکا برای اجرای "انقلاب مخملین" با هدف تغییر رژیم، به سوی قرار دادن کشور در شرایط جنگی حرکت می کند.
این اقتصاددان ایران در توصیف نگرش مقامات دولت می گوید "این افراد سابقه نظامی دارند و به هرنوع مخالفتی به شکل مساله ای امنیتی نگاه می کنند - اینها به مرض بدگمانی مبتلا هستند."
تهدید خارجی و فشار داخلی
اکونومیست با یادآوری طرح پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت و فشار ایالات متحده بر شرکت های خارجی برای قطع روابط خود با جمهوری اسلامی و می نویسد که ایالات متحده کشتی های جنگی بیشتری به خلیج فارس فرستاده، تعدادی از ایرانیان را در داخل عراق بازداشت کرده و مطبوعات آمریکایی به گمانه زنی درباره حمله هوایی آمریکا و شاید اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران ادامه می دهند.
اکونومیست یادآور می شود که بسیاری از مبارزان ایرانی با پیش بینی بروز چنین واکنشی، دولت آمریکا را از اختصاص این پول منع کرده بودند اما انتظار می رود در سال آینده، این مبلغ به 75 میلیون دلار افزایش یابد.
اکونومیست می نویسد که گرچه موج بازداشت ها در خلال چند ماه اخیر شدت گرفته اما از بیش از یک سال پیش جو ارعاب رو به گسترش بوده و بسیاری از ایرانیان بازداشت رامین جهانبگلو، پژوهشگر نرم خوی ایرانی در سال گذشته را به هشداری در مورد خودداری ایرانیان از شرکت در همایش های سیاسی و فرهنگی در خارج تعبیر کرده اند.
اکونومیست یادآور می شود که در ماه مارس، فعالان حقوق زنان به اتهام نادیده گرفتن دستور خودداری از برگزاری تظاهرات به طور جمعی بازداشت و برای مدتی زندانی شدند، گردهمایی اعتراض آمیز معلمان پراکنده شد و در همان ماه، بازداشت افراد مختلفی صورت گرفت اما از نظر حکومت، جرم بدتر تبانی با دولت های غربی در سازمان دادن به اعتراض علیه اقتدار رژیم است.
این هفته نامه بریتانیایی می افزاید که در حال حاضر، به نظر می رسد که مقامات دولتی بیشتر مایل به ارعاب معترضان احتمالی هستند تا زندانی کردن صدها نفر از آنان و با حبس شماری از افراد سرشناس، به روشنفکران ایرانی هشدار می دهند که مراقب رفتار خود باشند و بازداشت چهار پژوهشگر برجسته ایرانی - آمریکایی در ماه های آوریل و مه سال جاری به اتهام جاسوسی و توطئه "انقلاب نرم" نمونه ای از این دست بوده است.
نظامیگری و مبارزه با فساد اجتماعی
اکونومیست می نویسد که معلوم نیست که این افراد به محاکمه کشیده شوند یا نه زیرا ممکن است ایران در نظر داشته باشد از آنان به عنوان مهره هایی در معامله به منظور آزاد کردن ایرانیان بازداشتی در عراق بهره برداری کند اما به هرحال، این بازداشت ها موجب ترس سایر پژوهشگران و تحلیلگران شده و هدف از بازداشت جمعی از مهمانان سفارت بریتانیا در اوایل این ماه نیز تهدید ایرانیان به خودداری از تماس با دیپلمات های غربی بوده است.
اکونومیست می نویسد که در هرحال، رژیم ایران به اقداماتی فوق العاده برای نمایش قدرت دست زده، ماموران پلیس و شبه نظامیان مسلح در پاسگاه های مبارزه با منکرات در سرتاسر تهران مستقر شده اند و کسانی که از آنان با عنوان اراذل و اوباش نام برده شده با پلاکاردهایی حاوی شعارهای تحقیر آمیز در تلویزیون نمایش داده شده و شلاق خورده اند.
به نوشته اکونومیست، تحولات کنونی یادآور وضعیت ترسناک دهه 1990 است که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی پس از ترور مجرمان سابقه دار با هدف بهبود شرایط امنیتی، به قتل روشنفکران و منتقدان شناخته شده رژیم روی آوردند.
این نشریه می افزاید که در همانحال، حضور تعداد بیشتری از نظامیان سابق در رده های بالای دولت باعث برهم خوردن توازن قدرت در جمهوری اسلامی شده که در گذشته مانع از آن می شد تا یکی از جناح های رژیم بتواند بر اوضاع تسلط بیشتری بیابد و از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005، محافظه کاران جوانتر بر سمت های کلیدی مسلط شده اند در حالیکه بسیاری از آنان دارای نگرشی نظامیگرایانه نسبت به روندهای سیاسی هستند و بیش از کسان دیگر از سیاست کنونی سرکوب حمایت می کنند.
اکونومیست یادآور می شود که نتیجه انتخابات شوراهای محلی و مجلس خبرگان در ماه دسامبر سال گذشته حاکی از افزایش نفوذ میانه روها به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی بود اما بازداشت حسین موسویان، مذاکره کننده هسته ای سابق و از متحدان قدیمی رفسنجانی، نشانه قدرت عناصر تندرو در حکومت بوده است و هفته گذشته نیز گروهی از روحانیون و طلبه های راستگرای افراطی با تجمع در برابر دادگاهی در مشهد خواستار پیگرد قانونی محمد خاتمی به اتهام دست دادن با یک زن در جریان سفر به ایتالیا شدند.
این هفته نامه در جمع بندی این مقاله می نویسد: یا عناصر ارتجاعی با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سال آینده گرفتار نگرانی شده اند، یا می کوشند اعتماد به نفس خود را به نمایش بگذارند و اعلام کنند که بر اوضاع مسلط هستند، در هر حال، در صحنه کدر سیاست در ایران، دشوار بتوان واقعیت را تشخیص داد.
آری یا نه؟
اکونومیست در گزارش دیگری با عنوان "آری یا نه؟ دیپلماسی صرفا به خاطر دیپلماسی" به تحولات اخیر در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته است.
اکونومیست می نویسد که اگر قرار باشد ایران به چالشجویی در برابر شورای امنیت خاتمه دهد و راه را برای مذاکرات دپپلماتیک به منظور حل بحران هسته ای این کشور باز کند، لازم است نردبانی را برای پایین آمدن بیابد و تدارک چنین نردبانی هدف اصلی دیپلمات های اتحادیه اروپا در مذاکره با ایران نیز بوده است اما تا کنون نتیجه ای از آن به دست نیامده است.
![]() | |
| هدف از مذاکره هسته ای اروپا با ایران وادار کردن این کشور به قبول خواست بین المللی است |
به نوشته اکونومیست، سال گذشته نیز ایران کوشید با پیشنهاد مشابهی مانع از ارسال پرونده هسته ای خود به شورای امنیت شود اما به این پیشنهاد عمل نکرد در حالیکه بازرسان آژانس مایل به دریافت پاسخ به سئوالاتی در مورد اقدامات ایران در مورد خرید ثبت نشده تجهیزات هسته ای، یافت شدن آثار پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده، ظن ارتباط برنامه های هسته ای با مقاصد نظامی و وجود اسنادی و انجام آزمایش هایی بودند که تنها به عنوان بخشی از تلاش یک کشور برای ساخت اسلحه اتمی قابل درک است.
این نشریه می نویسد که به نظر افراد بدبین، پیشنهاد اخیر آقای لاریجانی برای گفتگو درباره پاسخ به این سئوالات به جای اینکه به آنها پاسخ دهد در حالی ارائه می شود که شورای امنیت به زودی به موضوع تشدید تحریم بین المللی ایران خواهد پرداخت که ضمنا در دستور کار جلسه رییسان جمهوری آمریکا و روسیه در هفته آینده نیز قرار دارد.
اکونومیست می نویسد که آقای لاریجانی می داند که روسیه و چین در اصل تمایل چندانی به تحریم ایران ندارند و ممکن است با نرمش به جای چالشجویی در نظر داشته باشد این دو کشور را قانع کند از تشدید فشار شورای امنیت جلوگیری کنند.
به نوشته این هفته نامه، اگر چنین نشود، مذاکرات برای قانع کردن ایران به دست زدن به اقدامات لازم برای کسب اعتماد بین المللی به هدر نرفته است و دیپلمات ها امیدوارند که ایران، که در تنگنا قرار خواهد گرفت، سرانجام در صدد برآید نردبانی را برای فرود آمدن از موضع سختگیرانه خود بیابد.