11:25 گرينويچ - پنج شنبه 17 مه 2007 - 27 اردیبهشت 1386

اعتراض دیده بان حقوق بشر به دستگیری جوانان در ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای به آنچه دستگیری هزاران زن و مرد طی هفته های اخیر در ایران خوانده، اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی در این کشور خوانده است.

دیده بان حقوق بشر در این اطلاعیه خواستار آزادی فوری همه کسانی شده که تحت پوشش "مقابله با شئون غیراخلاقی" دستگیر شده اند.

بنابر این اطلاعیه، از جمله بیش از هشتاد نفر در حمله به یک میهمانی در شهر اصفهان در هفته گذشته دستگیر شده اند.

دیده بان حقوق بشر از شخصی که وی را شاهد عینی خوانده، نقل کرده است: "نزدیک به ساعت ده شب روز بیستم اردیبهشت، نیروهای پلیس و بسیج به یک میهمانی تولد خصوصی در یکی از آپارتمان های شهر حمله کردند. آنها 87 نفر را دستگیر کردند که در میان آنها چهار زن و حداقل هشت نفر که متهم شده اند لباس جنس مخالف را پوشیده بودند، حضور دارند. نیروهای پلیس و بسیج افراد دستگیر شده را به خیابان آورده، تا کمر لخت کرده و آنها را به حدی که کمر و صورتهایشان خونی شده بود، مورد ضرب و شتم قرار دادند."

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در ارتباط با دستگیری های اخیر در ايران گفته است: "در ایران، دیوار خانه های مردم شفاف، اما راهروهای عدالت ناشفاف و تیره است. این مبارزه و پیکار به اصطلاح 'اخلاقی' نشان می دهد که که در ایران امروز تا چه اندازه احترام به جایگاه و شان انسانی وعرصه خصوصی شکننده و ضعیف است."

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود به نقل از مصاحبه اوایل اردیبهشت سرتيپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران با خبرگزاری نیمه رسمی مهر آورده است که "نیروهای انتظامی 150 هزار نفر را درجریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آنها را مجبور به نوشتن 'تعهدنامه' کرده اند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند و هشتاد و شش نفر از افراد یاد شده برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند."

این اطلاعیه همچنین مدعی شده که: "در بیست و پنجم فروردین، دیوان عالی کشور حکم محکومیت شش بسیجی که در شهر کرمان پنج نفر را درسال 2002 به دلیل اینکه آنها را ازنظر اخلاقی فاسد تشخیص داده بودند کشتند، معلق کرد."

دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود اضافه کرده که این امر "نشان دهنده فضایی است که در آن نیروهای شبه نظامی از چنین معافیتی، حتی پس از اقدام به قتل، برخوردار هستند."