11:12 گرينويچ - جمعه 16 ژوئن 2006

ديپلماسی هسته ای با ايران: فرجام يا نافرجامی

هفته نامه اکونوميست چاپ لندن در مقاله ای در شماره 17 ژوئن به بحران هسته ای ايران و نقش روسيه و چين در پاسخ اين کشور به پيشنهادهای هسته ای 1+5 پرداخته است.

اين مقاله که تحت عنوان: "ديپلماسی هسته ای با ايران: فرجام يا نافرجامی - پيام از روسيه و چين" چاپ شده با اين سئوال آغاز می شود که "آيا ايران پيشنهاد مذاکره در باره آينده برنامه های هسته ای خود را خواهد پذيرفت؟"

اکونوميست می نويسد که ديپلمات های آمريکايی، بريتانيايی، فرانسوی، روسی و چينی دست کم براساس اظهارات عمومی آنان در انتظار پاسخ ايران نفس هايشان را در سينه حبس کرده اند.

به نوشته اکونوميست، کشورهای ارايه دهنده پيشنهاد اميدوارند که مدت ها قبل از آغاز اجلاس سران کشورهای گروه هشت (شامل هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان به علاوه روسيه) در اواسط ماه ژوئيه مذاکرات دشوار با ايران آغاز شده باشد.

اکونوميست يادآور می شود که در هفته گذشته، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش بازرسان آژانس شامل نگرانی از برنامه های هسته ای ايران را دريافت کرد اما فعاليت های بيشتر در مکان ديگری در جريان بوده است.

اکونوميست می نويسد محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری صريح اللهجه ايران، برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری شانگهای در چين به سر می برد که رهبران چين و روسيه و چهار کشور آسيای مرکزی اعضای آن را تشکيل می دهند.

اين هفته نامه اظهار نظر می کند که پيام های پشت پرده ای که رييس جمهوری و ساير مقامات ايران از روسيه و چين دريافت می کنند ممکن است سرنوشت اقدامات ديپلماتيک برای حل مساله هسته ای ايران را رقم بزند.

به نوشته اکونوميست، اين دو کشور از توسل به ساير عناصر بسته پيشنهادی، يعنی تحريم های اقتصادی، مالی و سياسی اکراه داشته اند. در عين حال، اگر ايران در برابر ادامه برنامه های خود با هزينه ای جدی مواجه نشود، دليلی نخواهد ديد تا برنامه توليد اورانيوم و پلوتونيوم را - که هم به عنوان سوخت نيروگاهی و هم مواد سازنده بمب اتمی کاربرد دارند - به حالت تعليق در آورد در حاليکه اروپاييان و سايرين چنين تعليقی را پيش شرط مذاکرات با اين کشور اعلام داشته اند.

اکراه از تحريم و فشار آمريکا

اکونوميست می افزايد که تعدادی زيادی از کشورهای جهان، از جمله چين، روسيه، ژاپن، هند و مالزی روابط گسترده تجاری با ايران دارند و از وضع تحريم عليه ايران حمايت نمی کنند مگر اينکه شورای امنيت چنين اقدامی را تصويب کرده باشد.

به نوشته اين هفته نامه، در همانحال، ايالات متحده بر بانک های خارجی فشار می آورد تا معاملات خود با ايران را محدود کنند. آمريکا در هفته گذشته، پنج شرکت ( چهار شرکت مستقر در چين و يک شرکت مستقر در ايالات متحده که نمايندگی توليدکنندگان لباس چينی را در دست دارد) را به فهرست شرکت هايی افزود که به کمک به برنامه های تسليحاتی ايران متهم هستند و معاملات شرکت های آمريکايی با آنها را ممنوع اعلام داشت.

اکونوميست می افزايد که زمانی که پاسخ ايران به پيشنهادهای هسته ای دريافت شود بعيد است که اين پاسخ صرفا يک آری يا نه ساده باشد.

اکونوميست اضافه می کند که ايران اشاره کرده است که در نظر دارد پيشنهادهای متقابلی شامل ادامه غنی سازی احتمالا همراه با پذيرش محدوديت هايی در مورد تعداد سانتريفوژهای خود ارايه دهد. از نظر مذاکره کنندگان غربی، چنين پيشنهادی به منزله نافرجامی تلاش برای حل بحران کنونی است زيرا تعليق غنی سازی بخش کليدی پيشنهادهای ارايه شده توسط کشورهای غربی و پيش شرط ايالات متحده برای پيوستن به مذاکرات مستقيم با ايران است.

اکونوميست به نقل از گری سيمور، از پژوهشگران بنياد مک آرتور در شيکاگو، می نويسد اجازه به ايران برای ادامه غنی سازی در جريان مذاکرات اقدامی بيهوده خواهد بود زيرا بر اساس بسته پيشنهادی، ايران تنها زمانی می تواند غنی سازی اورانيوم را از سر بگيرد که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قانع شده باشند که برنامه های هسته ای اين کشور کاملا غير نظامی است.

اکونوميست می افزايد با توجه به شرايط کنونی، حصول اطمينان از صلح آميز بودن برنامه های هسته ای ايران می تواند سال ها به طول انجامد زيرا در پی دو دهه اظهارات خلاف واقع و پرده پوشانی واقعيات، بازرسان آژانس هنوز نسبت به توضيحات اين کشور در مورد مسايل مربوط به اورانيوم و پلوتونيوم ترديد دارند و نگران آن هستند که ممکن است فعاليت های ايران به مراتب پيشرفته تر از کاربرد چند سانتريفوژی باشد که مقامات ايرانی به آن اعتراف کرده اند.

سوء ظن هسته ای

اکونوميست می نويسد آنان همچنين نسبت به ارتباط اين برنامه با مسايل نظامی، چاشنی های قابل استفاده در بمب های نيرومند و موشک با قابليت حمل کلاهک اتمی سوء ظن دارند.

	اکونوميست: چرخش سانتريفوژها همان چيزی است که برای زنده نگاه داشتن يک برنامه نظامی لازم است

به نوشته اکونوميست چنين يافته هايی باعث تقويت اين گمان می شود که ممکن است ايران واقعا در صدد باشد به بمب اتمی يا توانايی توليد چنين بمبی در اسرع وقت دست يابد.

اکونوميست می افزايد که مقامات ايرانی نيز اذعان دارند که بعد از تسلط بر فناوری ساخت اورانيوم و پلوتونيوم، تفاوت بين يک برنامه هسته ای صلح آميز و يک برنامه هسته ای نظامی را صرفا قصد و نيت دارنده چنين فناوری تعيين می کند. آنان در عين حال بر حق مسلم خود در دستيابی به اين فناوری تاکيد می ورزند.

به نوشته اين هفته نامه، در واقع کسی هم از ايران نخواسته است تا از فناوری صلح آميز هسته ای صرفنظر کند و پيشنهادهای ارايه شده به اين کشور شامل کمک در زمينه فناوری پيشرفته هسته ای از جمله رآکتور اتمی و تحقيقات کشاوری و پزشکی هسته ای همراه با تضمين تامين سوخت نيروگاهی است.

اکونوميست می نويسد در تلاش برای دستيابی به نوعی مصالحه، يکی از پيشنهادهای قابل طرح اين بوده که ايران همچنان سانتريفوژهای خود را به کار گيرد اما به جای گاز توليد کننده اورانيوم غنی شده از گاز غيرفعال استفاده کند.

اين هفته نامه به نقل از ديويد آلبرايت از موسسه علوم و امنيت بين المللی مستقر در واشنگتن می نويسد اما چنين وضعيتی به ايران امکان می دهد تا به چرخش سانتريفوژها برای دوره های طولانی ادامه دهد.

اکونوميست نتيجه می گيرد چه ايران دارای طرح های مخفيانه نظامی باشد چه نباشد، چنين مهارتی دقيقا همان چيزی است که برای زنده نگاه داشتن يک برنامه هسته ای نظامی لازم است.