http://www.bbcpersian.com

15:58 گرينويچ - چهارشنبه 26 آوريل 2006

حقوقدانان دموکرات: با کاربرد زور برای حل بحران اتمی مخالف هستيم

انجمن بين المللی حقوقدانان دموکرات، مخالفت خود را با هرگونه تلاش يا تهديد در بکارگيری نيروی نظامی برای حل آنچه "بحران اتمی ايران" ناميده می شود، اعلام کرده است.

اين انجمن که شخصيتها و سازمانهای حقوقی از بیش از 90 کشور در آن عضويت دارند، هرگونه تجاوز نظامی احتمالی به ايران را نقض صريح منشور سازمان ملل متحد دانسته و آن را از لحاظ جزايی قابل پيگيری دانسته است.

اين انجمن غيردولتی که در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد و يونسکو مقام مشورتی دارد، در آخرين نشست خود در هاوانا ضمن اعلام نگرانی شديد از تهديدهای مربوط به تجاوز به ايران، امکان به کارگيری حمله نظامی عليه ايران که از سوی برخی مقامات دولتی آمريکا به آن اشاره می شود را رد کرده و خواستار شده است که خاورميانه به منطقه ای عاری از سلاح های اتمی تبديل شود.

بند4/2 منشور سازمان ملل متحد اعضا را از تهديد به زور و تجاوز به تماميت ارضی کشورهای مستقل منع می کند.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمکرات که دفتر مرکزی آن در بروکسل (بلژيک) است، در بيانيه خود می گويد که تجاوز نظامی به ايران بر اساس ماده ۶ منشور ديوان نظامی بين‌المللی نورنبرگ، جنايت بر ضد صلح جهانی خواهد بود.

اين انجمن می افزايد چنانچه بر اساس گزارش بعضی از مطبوعات، آمريکا قصد داشته باشد برای از کار انداختن تأسيسات هسته ای ايران از سلاح هسته ای تاکتيکی استفاده کند، آنگاه بر اساس منشورديوان نظامی بين‌المللی نورنبرگ، مرتکب جنايت عليه بشريت شده است.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نيز حمله به تاسيسات اتمی کشورهای عضو را منع کرده است.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمکرات علاوه بر اين ضمن انتقاد از آمريکا بخاطر رعايت نکردن بند ۶ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در جهت خلع سلاح اتمی، می گويد ايالات متحده هيچ گاه متحدان خود را که دارای سلاح اتمی هستند، اين گونه تهديد نکرده است.

اين انجمن همچنين با تاکيد بر حق ايران به عنوان کشوری مستقل برای برخورداری از فناوری هسته ای صلح آميز، سخنان محمود احمدی نژاد رئيس ‌جمهوری اسلامی ايران در مورد جنايات رژيم نازی عليه يهوديان اروپا را غيرمسئولانه ناميده اما افزوده است چنين سخنانی هر اندازه محکوم و تأسف آور باشد، هرگز استفاده از نيروی نظامی بر ضد يک کشور مستقل را توجيه نمی کند.

انجمن بين المللی حقوقدانان در پايان اين بيانيه، در خواست های خود را به شرح زير اعلام کرده است: