http://www.bbcpersian.com

19:20 گرينويچ - شنبه 04 فوريه 2006

رئيس جمهور ايران دستور به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی داد

در پی گزارش پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران به سازمان انرژی اتمی ايران دستور داده که بازرسی های سرزده سازمان ملل متحد از تاسيسات هسته ای اين کشور را متوقف کند.

آقای احمدی نژاد گفت که اين تصميم پس از گزارش پرونده ايران به شورای امنيت اتخاذ شده است.

دستور آقای احمدی نژاد از روز يکشنبه (5 فوريه) به اجرا در خواهد آمد.

همچنين وی در نامه ای به سازمان انرژی اتمی ايران دستور تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و ساير همکاريهای که فراتر از آن از سوی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفته را داده است.

متن کامل نامه محمود احمدی نژاد به سازمان انرژی اتمی ايران

27 کشور از مجموع 35 کشور عضو اين شورا، روز شنبه (4 فوريه) در نشست خود در وين به قطعنامه گزارش کردن پرونده ايران به شورای امنيت رای مثبت دادند. 5 کشور به اين قطعنامه رای ممتنع و 3 کشور نيز رای منفی داده اند.

اين تصميم ممکن است تحريم احتمالی سازمان ملل عليه ايران را در پی داشته باشد.

در پی اين رای گيری، نماينده ارشد ايران در مقر آژانس گفت اولين پيامد اين قطعنامه آن خواهد بود که ايران غنی سازی کامل اورانيوم را از سرگيرد.

تهديد ايران به از سرگيری غنی سازی اورانيوم

وی گفت اين قطعنامه، يک اقدام سياسی از جانب کشورهای مشخص است. نماينده ايران نام اين کشورها را ذکر نکرد.

پيشتر علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران نيز در اولين روز از نشست اضطراری شورای حکام در نامه ای به محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی هشدار داده بود که "در صورت ارجاع مساله به شورای امنيت، نظارت آژانس در ايران به طور گسترده ای محدود خواهد شد و تمام فعاليت های صلح آميز هسته ای که به صورت داوطلبانه به حال تعليق درآمده اند، بدون محدوديت از سرگرفته خواهد شد."

اظهارات مقامات ارشد ايرانی بر اساس مصوبه مجلس ايران است که به موجب آن دولت ايران موظف شده تا در صورت هرگونه ارجاع پرونده هسته‌ ای ايران به ‌شورای ‌امنيت سازمان ملل متحد، تمام ‌اقدامات داوطلبانه خود را به تعليق درآورد.

در عين حال نماينده آمريکا در وين گفته است در اين مرحله، هيچ صحبتی از تحريم نيست و هنوز هم هدف، دستيابی به يک راه حل سياسی است.