با گذشت بيش از دو ماه از زمان تعليق مذاکرات هسته ای سه کشور اروپايی و ايران، دولت جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای از سر گيری اين مذاکرات اعلام داشته است.
مذاکرات ايران و کشورهای آلمان، بريتانيا و فرانسه، به نمايندگی از سوی اتحاديه اروپا، از پاييز سال 2003 به منظور حل بحران ناشی از فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی آغاز شد اما در ماه اوت سال جاری، و پس از تصميم ايران به از سرگيری فعاليت تاسيسات پردازش اورانيوم اصفهان، کشورهای اروپايی آن را به حالت تعليق در آوردند.
شامگاه روز سه شنبه، 11 اکتبر، وزارت خارجه ايران با صدور بيانيه ای اعلام کرد که اين کشور آماده ادامه مذاکرات با سه کشور اروپايی بدون هرگونه پيش شرطی است.
در بيانيه وزارت خارجه، که خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - متن آن را انتشار داده، آمده است که جمهوری اسلامی "برای تقويت همکاری های متقابل با آژانس بين المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با کليه کشورهای عضو آژانس، از جمله سه کشور اروپايی بدون هيچ پيش شرطی اعلام می کند."
وزارت خارجه ايران سه کشور اروپايی را مسئول توقف مذاکرات دانسته و گفته است که جمهوری اسلامی با اعتقاد به حل مسالمت آميز مسايل پيچيده بين المللی، مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپايی را ظرف دو سال گذشته ادامه داده است.
در اين بيانيه به پيشنهاد محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای مشارکت کشورهای ديگر در صنعت هسته ای نيز اشاره و از آن به عنوان تلاشی برای "اتمام حجت و شفاف سازی" ياد شده است.
موضع دولت جديد؟
پس از شروع به کار دولت آقای احمدی نژاد، مقامات جمهوری اسلامی همچنين گفتند که دليلی برای محدود ماندن طرف مذاکرات به سه کشور اروپايی نمی بينند و خواستار آن شدند که گفتگوها با شرکت ساير کشورهای جهان انجام گيرد.
با اينهمه، در پايان بيانيه وزارت خارجه، مذاکرات به سه کشور اروپايی برای حل بحران کنونی مورد قبول قرار گرفته است.
اين بيانيه می افزايد که "با توجه به ضرورت جلوگيری از ايجاد بن بست در مسير تعامل، جمهوری اسلامی ايران پيگيری مذاکرات با سه کشور اروپايی را با انگيزه اطمينان سازی در حقوق مسلم ملت ايران در فعاليت های صلح آميز هسته ای در چارچوب قواعد بين المللی در شرايط فعلی مفيد دانسته و از آن استقبال می کند."
![]() | |
| ميزان استقبال جامعه بين الملل از پيشنهاد هسته ای احمدی نژاد اعلام نشده است |
اين گفتگوها در پی تصويب قطعنامه پيشنهادی اروپاييان در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه گذشته برگزار می شود که از ايران خواسته است فعاليت تاسيسات اصفهان را متوقف کند، پروتکل الحاقی به ان پی تی را به تصويب مجلس برساند و مذاکرات با کشورهای اروپايی را از سر بگيرد.
گرچه اين قطعنامه خواهان ارجاع فوری پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل نيست، اما قرار است نحوه واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه در اجلاس بعدی شورای حکام مورد بررسی قرار گيرد در حاليکه اين کشور پيشتر قطعنامه را غيرقابل قبول خوانده بود.
پس از آغاز به کار محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهوری، مقامات دولت جديد از جمله مذاکره کنندگان هسته ای موضع سختگيرانه تری را در قبال مذاکرات هسته ای اتخاذ کردند.
در حاليکه از ميزان استقبال جامعه بين المللی از پيشنهادهای آقای احمدی نژاد برای حل بحران هسته ای، از جمله محدود نماندن مذاکرات به سه کشور اروپايی و مشارکت بين المللی در صنايع اتمی ايران، گزارشی در دست نيست، معلوم نيست که آيا بيانيه جديد وزارت خارجه را بايد نشانه ای از نرمش در اين زمينه محسوب کرد يا صرفا تاکيدی بر موضع اعلام شده دولت دانست.