11:23 گرينويچ - سه شنبه 27 ژوئيه 2004

ايران تصميم آمريکا در مورد مجاهدين خلق را محکوم کرد

در پی تصميم مقامات آمريکايی در اعطای موقعيت افراد حفاظت شده در زمان اشغال به اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق، دولت ايران اين اقدام را به شدت محکوم کرده است.

حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، استدلال ايالات متحده در اعطای حق برخورداری اعضای سازمان مجاهدين خلق از حفاظت آمريکا بر اساس محتويات کنوانسيون ژنو ناظر بر شرايط جنگی را رد کرده و آن را توجيهی ساده انگارانه توصيف کرده است.

مقامات آمريکايی به حدود 3800 عضو سازمان مجاهدين خلق مستقر در عراق اطلاع داده اند که اجازه دارند در داخل اردوگاهی در شرق آن کشور بمانند و خود را تحت حفاظت بدانند.

با قرار گرفتن در حفاظت آمريکاييان، اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق از امتيازاتی مانند دسترسی صليب سرخ بين الملل به آنان برخوردار می شوند.

براساس بند چهارم کنوانسيون ژنو مصوب سال 1949، در زمان اشغال خارجی، برخی از اشخاص، از جمله شهروندان کشورهای غير متخاصم که در کشور اشغال شده حضور دارند، تحت حفاظت نيروهای اشغالگر قرار می گيرند.

در شرايط کنونی عراق، اين موقعيت می تواند به منزله مسووليت قوای آمريکايی در محافظت از اعضای سازمان مجاهدين در برابر حملات مسلحانه باشد.

مبارزه با تروريسم

آقای آصفی اقدام آمريکا را مغاير سياست اعلام شده آن کشور در مبارزه با تروريسم دانسته و افزوده است که "ما پيشتر هم می دانستيم آمريکا برای مبارزه با تروريسم جدی نيست و شعار مبارزه با تروريسم آمريکا بی محتوا و ابزاری است."

دولت آمريکا سازمان مجاهدين خلق را يک گروه تروريستی می داند و تاکيد دارد که موقعيت جديد اعضای سازمان در عراق به منزله تغيير در اين رويکرد نيست.

سخنگوی وزارت خارجه ايران استناد مقامات آمريکايی بر کنوانسيون ژنو را رد کرده و گفته است که آن کشور به خاطر کينه و دشمنی با جمهوری اسلامی به دنبال توجيه قانونی برای حمايت از تروريست ها می گردد.

وی گفته است که "مسئوولين آمريکايی شايستگی اظهار نظر و قضاوت برای تعيين حاميان و مخالفان تروريسم راندارند."

آقای آصفی هشدار داده است که "مردم آمريکا بيش از همه بايد نگران باشند چرا که گروه های تروريستی ديگری نيز می توانند مشمول حمايت و پوشش های قانونی دولت آمريکا شده و از مزايای تروريست خوب بهره مند شوند."

موقعيت مجاهدين در عراق

پس از سقوط رژيم سابق عراق، دولت ايران خواستار آن شده بود که اعضای سازمان مجاهدين خلق مستقر در عراق، که سال ها به مبارزه مسلحانه عليه جمهوری اسلامی ادامه داده بودند، از آن کشور اخراج شوند يا تحت پيگرد قرار گيرند.

در مقابل، سازمان های دفاع از حقوق بشر تاکيد داشته اند که در صورت بازگرداندن اين افراد به ايران، آنان با خطر اعدام مواجه هستند.

ماه دسامبر گذشته، شورای حکومتی عراق به اخراج اين افراد از عراق رای داد اما اين تصميم هرگز به اجرا در نيامد.

سال گذشته، دولت آمريکا دستور بسته شدن دفاتر شورای مقاومت ملی - شاخه سياسی سازمان - و سازمان مجاهدين خلق در واشنگتن را صادر کرد و در فرانسه نيز، مريم رجوی، از رهبران ارشد سازمان، به ظن ارتباط با برنامه ريزی برای اجرای عمليات تروريستی در اروپا برای مدتی بازداشت شد و تحت بازجويی قرار گرفت.

اقدام دولت فرانسه تظاهرات هواداران سازمان مجاهدين خلق در کشورهای مختلف را در پی داشت که در مواردی با خودسوزی اعتراضی چند تظاهرکننده همراه بود.

سخنگوی سازمان مجاهدين خلق، که دفاتر سياسی آن در پاريس مستقر است، از تصميم اخير مقامات آمريکايی استقبال کرده است.