09:14 گرينويچ - سه شنبه 22 ژوئن 2004

'سرنشينان قايقهای بريتانيايی تعقيب قانونی می شوند'

يک شبکه تلويزيونی ايرانی گزارش کرده است که مقامات قضايی جمهوری اسلامی در نظر دارند سرنشينان سه قايق نيروی دريايی بريتانيا را به اتهام ورود غيرقانونی به آبهای ايران تحت پيگرد قانونی قرار دهند.

روز دوشنبه، 21 ژوئن، اعلام شد که گارد ساحلی ايران در نزديکی مرز آبی اين کشور و عراق در اروند رود سه قايق نيروی دريايی بريتانيا را توقيف و هشت ملوان سرنشين آنها را بازداشت کرده اند.

علت بازداشت اين افراد عبور از مرز آبی ايران و عراق و حدود يک کيلومتر نفوذ به داخل آبهای سرزمينی ايران گزارش شده بود.

گزارش توقيف شناورهای بريتانيايی نيز ابتدا در روز دوشنبه از سوی همين شبکه پخش شد و سپس سخنگوی وزارت خارجه ايران آن را تاييد کرد.

اين شبکه تلويزيونی گفته است که ملوانان بريتانيايی اعتراف کرده اند که بدون مجوز وارد آبهای ايران شده بودند.

همزمان، يکی از کارمندان سفارت بريتانيا در تهران گفته است که جک استرا، وزير خارجه اين کشور، در تماس تلفنی با کمال خرازی، همتای ايرانی خود، در مورد ماجرای بازداشت ملوانان بريتانيايی با وی گفتگو کرده است اما جزييات ديگری از اين گفتگو ها را مطرح نکرد.

پيشتر، ديپلمات های بريتانيايی در تهران گفته بودند که هنوز مقامات ايرانی به درخواست سفارت برای ديدار با بازداشت شدگان پاسخی نداده اند.

ورود به آبهای ايران

سفارت بريتانيا قبلا گفته بود که احتمال دارد قايق های توقيف شده در جريان تمرين های آموزشی به اشتباه وارد آبهای ايران شده باشند و افزوده بود انجام چنين تمرين هايی در اروند رود رايج است.

سخنگوی نيروهای بريتانيايی در عراق نيز گفته است که سرنشينان قايق پس از انجام تمرين های آموزشی عازم بازگشت به بصره بودند که بازداشت شدند.

وی افزوده است که قايق ها مسلح نبودند اما سرنشينان اسلحه های انفرادی خود را همراه داشتند.

مقامات سفارت اين حادثه را اشتباهی تاسف آور خوانده و ابراز اميدواری کرده اند اين مساله به سرعت حل و فصل شود.

در اکثر موارد، سرنشينان پس از دريافت اخطار يا پرداخت جريمه آزاد و شناورهای آنان از توقيف خارج می شود

در عين حال، حادثه بازداشت ملوانان بريتانيايی در زمانی روی می دهد که روابط بين جمهوری اسلامی و بريتانيا دوره دشواری را می گذراند.

اخيرا شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قطعنامه ای انتقادی را در مورد ايران تصويب کرد که پيش نويس آن مشترکا توسط بريتانيا، آلمان و فرانسه ارايه و باعث ناخرسندی مقامات ايرانی شده بود.

همچنين، هيات حقوق بشری اتحاديه اروپا، که بريتانيا عضو آن است، در پی بازديد اخير خود از ايران در گزارشی از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.