10:50 گرينويچ - سه شنبه 15 ژوئن 2004
محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، با ارسال نامه ای به رهبران سه کشور اروپايی از موضع آنان در مورد برنامه های هسته ای ايران انتقاد کرده و همزمان، رييس مجلس هشدار داده است که تصويب پروتکل الحاقی در مجلس به تامين منافع ايران بستگی دارد.
به نوشته نشريات ايران، آقای خاتمی در نامه خود به رهبران آلمان، بريتانيا و فرانسه ضمن اشاره به پيش نويس قطعنامه پيشنهادی اين سه کشور در مورد برنامه های هسته ای ايران که در اجلاس جاری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح شده، نسبت به آنچه که بهانه جويی اين کشورها و عدم تعهد آنها به مفاد اعلاميه 21 اکتبر 2003 تهران خوانده اعتراض کرده است.
اشاره آقای خاتمی به بيانيه جلسات وزيران خارجه اين سه کشور و مقامات جمهوری اسلامی است که به تصميم دولت ايران برای پذيرش پروتکل الحاقی منجر شد.
رييس جمهوری، با تاکيد بر تعهدات ايران در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، گفته است که جمهوری اسلامی از برخورداری از فن آوری صلح آميز هسته ای صرفنظر نخواهد کرد.
وی اروپاييان را متهم کرده است که تحت فشار آمريکا به تنظيم قطعنامه ای انتقادی مبادرت ورزيده اند و هشدار داده است که در صورت ادامه برخورد غيردوستانه با ايران، اين کشور گزينه های ديگری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
هشدار رييس مجلس
همزمان، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس ، در مورد نحوه برخورد کشورهای اروپايی نسبت به برنامه های هسته ای ايران هشدار داده است.
آقای حداد عادل در سخنانی در جلسه مجلس در روز سه شنبه، 15 ژوئن، با اشاره به پيش نويس قطعنامه پيشنهادی سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به اين کشورها توصيه کرده است از آمريکا تبعيت نکنند.
وی افزود "توصيه ما به اروپايی ها اين است که در دام صهيونيست ها نيفتند و مانند آمريکا از آژانس به عنوان ابزاری برای فشار به کشورها استفاده نکنند و از خود حسن نيت نشان دهند."
در عين حال، وی تاکيد کرده است که "استفاده صلح آميز و تامين سوخت (هسته ای) حق مسلم ماست و همکاری ما با آژانس بر همين دو اصل می باشد."
به نوشته سايت خبری مجلس، آقای حداد عادل در سخنان خود با اشاره به مذاکرات مقامات ارشد سه کشور اروپايی و ايران در تهران که در سال گذشته برگزار شد افزوده است که جمهوری اسلامی تعهداتی را در آن زمان پذيرفت.
رييس مجلس سه کشور اروپايی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است قطعنامه آنان به شورای حکام حاوی درخواست از شورا برای متوقف کردن فعاليت هسته ای صلح آميز ايران است و اين برخورد را مغاير اصل حاکميت ملی و منافع و مصالح ايران دانسته است.
وی گفته است که به همين دليل هم دولت ايران برای اثبات حسن نيت خود قبل از پيوستن به پروتکل الحاقی درهای تاسيسات هسته ای را به روی بازرسان اروپايی گشود.
مجلس و پروتکل
دولت ايران پروتکل الحاقی را امضا کرده اما اين سند تاکنون در مجلس مطرح نشده و به تصويب نرسيده است و در نتيجه هنوز قانونا الزام آور نيست.
آقای حداد عادل هشدار داده است که "مجلس شورای اسلامی همچنان پيوستن به پروتکل الحاقی را به تصويب نرسانده است و اگر مجلس تشخيص دهد که مصالح و منافع ملت در الحاق به پروتکل است آن را تصويب و اگر به سود ملت تشخيص ندهيم آن را تصويب نمی کنيم و در اين زمينه دولت تابع مجلس است."
به گزارش سايت خبری مجلس، سخنان آقای حداد عادل با تاييد نمايندگان مواجه شد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی موضوع برنامه های هسته ای ايران را در جلسه جاری خود بررسی می کند.
روز دوشنبه، 14 ژوئن، محمد البرادعی، مديرکل آژانس، در گزارش خود به شورای حکام گفت که نحوه همکاری ايران با آژانس رضايتبخش نبوده است.
قرار است شورای حکام در اجلاس جاری خود در مورد نحوه برخورد با ايران تصميم گيری کند هرچند ناظران بعيد می دانند انتقاد از اين کشور باعث ارجاع مساله به شورای امنيت سازمان ملل متحد شود.