16:35 گرينويچ - سه شنبه 25 مه 2004

تحقيق و تفحص مجلس ششم در مورد انتخابات مجلس هفتم

نمايندگان ششمين دوره مجلس شورای اسلامی در ايران رسيدگی به تخلفات انجام شده در جريان انتخابات مجلس هفتم را که اول اسفند ماه سال پيش انجام شد، به عنوان آخرين اقدام دوره کاری اين مجلس آغاز کرده اند.

دوره کار مجلس ششم که نمايندگان اصلاح طلب در آن اکثريت داشتند، روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه به پايان می رسد.

گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، روز سه شنبه پنجم خرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد.

گزارش مفصل تحقيق و تفحص درباره انتخابات مجلس هفتم مواردی نظير شمارش نادرست برگه های رای، نحوه تشکيل دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان و انتخاب بازرسان آن، روند تشکيل هيئتهای اجرايی و چگونگی رد صلاحيتها را مورد ارزيابی قرار داده است.

شتاب در اعلام صحت انتخابات

در اين گزارش آمده است که گرچه در اين زمينه ها شکايتهايی به شورای نگهبان رسيده است، در مواردی شورای نگهبان قبل از اعلام نظر هيئت اجرايی صحت انتخابات را تاييد کرده است.

نامه هيئت تحقيق و تفحص خطاب به رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته شده است.

بيشترين ايرادات در اين گزارش به رد صلاحيت نامزد ها پيش از آغاز انتخابات وارد آمده است.

در گزارش تحقيق و تفحص آمده است: "تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی مشتمل بر اقدامات قبل از انتخابات حين انتخابات و بعد از انتخابات است که چون در اين دوره نظارت واجرا به هم آميخته شده است لذا تخلفات نظارتی و اجرا در اين گزارش از يکديگر تفکيک نگرديده است."

دفاتر نظارتی شورای نگهبان

در ادامه گزارش، درباره دفاتر نظارتی شورای نگهبان آمده است: "علاوه بر اينکه منشا اين دفاتر غير قانونی است اما اين دفاتر و رابطين آنان دست به اقدمات غير قانونی ديگری نيز زده اند. مثلا ۷ ماه قبل از انتخاباتی برای ۷ نفر ابلاغ رسمی صادر کرده اند."

اين گزارش ضمن بررسی کاستيها به صورت موردی در استانها ی مختلف، کاهش ميزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس هفتم را به کاستيهای موجود نسبت می دهد

در زمينه رد صلاحيتها در انتخابات مجلس هفتم در گزارش قيد شده است که: "بررسی‌‏ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سوابق ارسالی توسط مراجع ذيربط ،بعضا خارج از حيطه وظايف قانونی، خارج از موازين قانونی و غير مرتبط با بندهای ذيل مواد ۲۸ و ۳۰ قانون و بعضا اعلام اتهاماتی بوده که در مرحله رسيدگی محاکم صالحه قرار داشته و با محکوميت های غير مرتبط با مندرجات قانون از جمله عبور از چراغ قرمز اخراج به دليل عدم تمديد اقامت فلان فرد در فلان کشور خارجی يا ترک نفقه که در نامه‌‏های دادستانی و بعضی از مراجع در زمره اتهامات وارده به افراد داوطلب به صورت قابل توجهی تکرار شده است."

اعلام سوابق بر اساس اتهامات

در گزارش آمده است که در پاره ای موارد اعلام سوابق بدون سند و مدرک و بر اساس اتهامات اثبات و احراز نشده در يک محکمه صالحه صورت گرفته است.

اين گزارش در مورد استعلامهايی که برای رد صلاحيتها به آنها استناد شده می نويسد: "به کار بردن جملاتی چون دارای سابقه - در سازمان زندانها دارای سابقه است - متهم به اقدام عليه امنيت ملی - دارای سابقه بازداشت است - در حال رسيدگی است - دارای پرونده مفتوح است - در اين استعلام‌‏ها از نمونه جوابهای غير قانونی است."

بررسی آماری اين گزارش حاکی است: "از تعداد ۸۱۷۲ نفر از داوطلبان مجلس هفتم تعداد ۴۳۴ نفر توسط معتمدين هيئتهای اجرايی رد صلاحيت شدند و صلاحيت تعداد ۷۵۸۰ نفر ديگر به دليل دارا بودن شرايط لازم قانونی مورد تاييد قرار گرفته که مراتب در مهلت قانونی توسط هيئت‌‏های اجرايی به هيئت های نظارت استانها جهت اعلام نظرنهايی با کسب نظر هيئت مرکزی نظارت ارسال گرديده است. هيئتهای نظارت در مدت ۱۰ روز مهلت قانونی فرصت داشته اند، نظر خود را در خصوص صلاحيت داوطلبان اعلام نمايند. پس از بررسی های به عمل آمده توسط هيئتهای نظارت از تعداد ۸۱۷۲ نفر داوطلب تعداد ۳۶۱۷ نفر توسط هيئت مرکزی نظارت رد صلاحيت شده و تعدد ۴۵۵۵ نفر هم صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است که در مقايسه با ميزان حدود پنج درصد رد صلاحيتهای صورت گرفته در هيئتهای اجرايی، حدود ۹۵/۳۸% ميزان رد صلاحيت های صورت گرفته در هيئت مرکزی نظارت افزايش نشان می دهد."

رد صلاحيت بيش از 40 درصد داوطلبان

بنا بر اين گزارش "۱۵۱۴ نفر با عنايت به سوابق اعلامی توسط مراجع چهارگانه که فاقد سابقه در مراجع فوق بواده اند و بدون دلايل و مستندات قانونی رد صلاحيت شده اند."

گزارش تحقيق و تفحص نتيجه می گيرد "رد صلاحيت بيش از ۴۰% داوطلبان زمينه ای را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهی از داوطلبان از گردونه مشارکت در انتخابات و حضور در عرصه نمايندگی به صرف گزارش مراجع و گروه‌‏های غير مسئول و بعضا تشخيص دفاتر نظارت و بازرسی و يا هيئتهای نظارت و يا به زعم خودشان افراد مورد وثوق و مورد اعتماد شورای نگهبان محروم و حقوق اساسی ملت تضييع گردد."

اين گزارش ضمن بررسی کاستيها به صورت موردی در استانهای مختلف، در پايان کاهش ميزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس هفتم را به کاستيهای موجود نسبت می دهد.

گام بعدی مجلس، ارائه گزارش به قوه قضائيه است. اما به گفته ناظران، بعيد است که مجلس ششم بتواند در يک روز فرصت باقيمانده اقدام بيشتری در مورد اين گزارش انجام بدهد.