رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران مجاز است یا غیر مجاز؟

به گفته محمد حسینی، وزیر ارشاد، وزارت متبوعش حدود شش ماه قبل به سه شبکه غیر دولتی تلویزیونی برای تشکیل و راه اندازی دفتر در تهران مجوز داده است. این سه شبکه عبارت بوده‌اند از آی سی سی، ایرانیان، و پرشین تی وی.

مدیر شبکه پرشین تی وی گفته است: "در جلسه‌ای که به اتفاق هنرمندان خدمت رییس جمهور بودیم، از ایشان درخواست صدور مجوز تلویزیون را مطرح کردم که با موافقت ایشان مواجه شد."

شبکه ماهواره‌ای ایرانیان در حال حاضر برنامه پخش می کند و در تهران دفتر دارد. مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد بجز دو شبکه ماهواره ای که اخیرا مجوز برنامه سازی در کشور را گرفته اند، ایرانیان و پرشین تی وی، همه شبکه‌های ماهواره‌ای را معاند خوانده است. البته او گفته است که همان شبکه های غیر معاند هم نمی توانند از موسسات داخلی آگهی بگیرند.

دولت ایران همچنین در پی تاسیس یک شبکه تلویزیونی به نام نوروز با همکاری تاجیکستان و افغانستان است که سازمان دولتی رادیو و تلویزیون نقشی در راه اندازی آن ایفا نمی کند و ادعا می شود که خصوصی است.

پرسش بنیادی در اینجا این است که با توجه به این که حدود سه دهه است تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی (با پخش زمینی، کابلی، ماهواره ای و حتی اینترنتی) در ایران بنا به اصل ۱۷۵ قانون اساسی غیر مجاز تلقی شده است چگونه و با چه توجیهی و مبتنی بر کدام خلاءها یا شکاف‌های قانونی این سنت جمهوری اسلامی نقض شده است. روندهای واقعی و حقوقی حکایت از چه تحولاتی در حوزه مالکیت و چگونگی تولید و توزیع و پخش در چارچوب رسانه‌های الکترونیک دارند؟

توجیهات صدور مجوز

وزیر ارشاد ایران برای توجیه صدور این سه مجوز بدون تصویب قانون تلویزیون های خصوصی در مجلس بدین نکته متوسل می شود که "مجوز موقت برای تشکیل و راه‌اندازی دفتر در تهران برای این شبکه‌ها جهت تأمین برنامه‌های تلویزیونی برای ایرانیان خارج از کشور صورت گرفت و پوشش داخلی را کمتر مدنظر داشت". سازمان صدا و سیما که خود را متولی سیگنال‌های رادیویی و تلویزیونی در کشور می داند، چندین شبکه رادیویی و تلویزیونی جهت پخش برنامه برای ایرانیان خارج کشور در اختیار دارد و این توجیه نمی تواند مدیران این سازمان را قانع کند. همچنین در دنیای امروز دیگر مرز پررنگی میان داخل و خارج باقی نمانده و اگر پخش یک شبکه تلویزیونی، ماهواره باشد، این شبکه‌ها در داخل نیز قابل دریافت خواهند بود.

آقای حسینی برای کاهش فشار بر دولت و وزارتخانه متبوعش این مجوزها را موقت می خواند و ذکر می کند که برنامه‌های آنها رصد خواهد شد. اما اگر کاری غیر قانونی است دیگر مجوز موقت نیز نمی توان برای آن صادر کرد. همچنین کارکرد همه دولت‌ها رصد کردن فعالیت شبکه‌های دولتی و غیر دولتی رسانه‌ای است و این موضوع نمی تواند به تنهایی توجیهی برای صدور مجوز باشد. تنها توجیهی که برای وزیر ارشاد می ماند و او از ذکر آن خود داری کرده، رقابت با شبکه‌های پر بیننده ماهواره‌ای مثل فارسی وان و پی ام سی است که تلویزیون دولتی از رقابت با آنها ناتوان بوده است.

پیشینه طرح موضوع

ایده رادیو و تلویزیون خصوصی در دهه هفتاد خورشیدی عمدتا توسط روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات مستقل مطرح شد. آنها بر این باور بودند که هیچ دلیلی برای انحصار رسانه‌های الکترونیک در دست حکومت وجود ندارد. آن دسته از اصلاح طلبان که سعی می کردند نظرات خویش را با مصالح حکومت توجیه کنند، به خطر بسط شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تمسک جسته و فعالیت شبکه‌های خصوصی تحت نظارت حکومت را نزدیک تر به حفظ مصالح حکومت و امنیت کشور معرفی می کردند.

در سال‌های دهه هشتاد علاوه بر اصلاح طلبانی که می خواستند شبکه‌های تلویزیونی خبری راه بیندازند، (نمونه: تلاش حزب اعتماد ملی در سال ۱۳۸۴ که با فشار حکومت عقیم ماند) بخشی از اقتدارگرایان نیز برای افزایش ظرفیت رقابتی رسانه‌های داخلی در برابر شبکه‌های فارسی خارج از کشور از طرح رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی دفاع می کردند. البته از نظر آنان مالکیت و مدیریت این شبکه‌ها باید در اختیار افراد نزدیک به حکومت و عمدتا نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار می گرفت.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۸ پیشنهاد طرحی را در مجلس داد که مسکوت ماند. در سال ۱۳۹۰ هم پس از حذف رقبای سیاسی جناح اقتدارگرا، طرحی در مجلس برای اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما مطرح شده است که یک گام به سوی تلویزیون‌های خصوصی (در محدوده‌های غیر سیاسی و غیر خبری) بر می دارد.

موانع تاسیس رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی

اما در برابر این ایده‌ها دو مانع جدی وجود داشته است: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نگرش رهبر کشور و همراهان نظامی امنیتی‌اش که فعالیت رسانه‌های مستقل را تهدید امنیتی بالقوه علیه حکومت تلقی می کنند.

بنا به اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند".

برداشت مخالفان موسسات رادیویی و تلویزیونی خصوصی از این اصل آن است که صدا و سیما را مساوی رادیو و تلویزیون گرفته و این رسانه‌ها را در انحصار حکومت می بینند. اما موافقان شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی می گویند که این اصل صرفا نحوه اداره سازمان دولتی رادیویی و تلویزیونی را مشخص می کند و از این اصل انحصار رادیو و تلویزیون به دست نمی آید.

شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ در پاسخ به استفساریه رئیس وقت سازمان صدا و سیما و محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، درباره اصول ۵، ۴۴، ۵۶، ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی، اعلام کرد که "انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است".

حکومت ایران حتی جلوی واگذاری مجوز به شهرداری تهران که می خواست شبکه‌ای عمومی برای شهر تهران راه اندازی کند را گرفت و در نهایت شهرداری تهران به کمک سازمان صدا و سیما شتافت تا شبکه پنجم به عنوان یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی به شهر تهران اختصاص یابد. آیت الله خامنه‌ای حتی به مقامات بالای کشور نیز اعتماد ندارد تا مجوز رادیو و تلویزیون خصوصی به آنها واگذار شود. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی حتی از راه اندازی یک شبکه کابلی بسیار محدود در دانشگاه تهران جلوگیری شد.

نظارت بر رقبا

اما طرح جدید مجلس ایران عملا انحصار رادیو و تلویزیون دولتی را نادیده می گیرد و بنابراین به نظر می رسد حتی در صورت تصویب در مجلس، با سد شورای نگهبان برخورد خواهد کرد. بنا به ماده ۱۰ این طرح در دست بررسی مجلس، "رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، الف- تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابع سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند، ب- بخش‌های مختلف سازمان غیر از پخش اعم از تولید، راه اندازی و نگه داری را با تصویب هیات مدیره و هیئت امنا به بخش غیر دولتی واگذار کند."

این ماده ظاهرا می خواهد دنباله‌ای از تغییرات در چارچوب تفسیر تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی سازی باشد، اما به دلیل ذهنیت امنیتی حاکمیت، سیستم پخش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست تا رسانه‌های دولتی بتوانند به سانسور و دستکاری در اذهان و مهندسی فرهنگ ادامه دهند.

در همین بافت و سیاق است که مسئله پخش توسط بخش خصوصی نیز مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۱ این طرح "بخش خصوصی می تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت امنا رادیو و تلویزیون تاسیس کند".

تبصره یک این ماده صدور مجوز و نظارت بر این بخش را انحصارا به سازمان صدا و سیما اعطا می کند. در تبصره دوی این ماده پخش خبر از پخش برنامه‌ها استثنا می شود تا حساسیت آیت الله خامنه ای را مورد ملاحظه قرار دهد: "بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیئت امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می تواند برنامه پخش کند".

بنا به تبصره ۳ ماده ۱۱ این طرح، "اساسنامه شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی و صلاحیت موسسین و مدیران مسئول آن باید به تصویب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان برسد".

بنا به ماده ۳، هیات امنای سازمان صدا و سیما روسای سه قوه و روسای مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری خواهند بود. بدین ترتیب حتی در صورت تصویب این طرح، مسئله اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های خصوصی به رقیب آنها در بخش دولتی واگذار می شود. همچنین قیمومیت سازمان صدا و سیما یا نمایندگان ولی فقیه در این سازمان بر پخش رادیویی و تلویزیونی برقرار می ماند.