بین طرح اقتصادی حسن روحانی و اوراق سلف نفتی ارتباطی هست؟

در حالیکه رسانه‌های خبری در ایران از یک "طرح اقتصادی" توسط حسن روحانی خبر داده و هدف از آن را حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند، مدیرعامل بورس انرژی از عرضه "اوراق سلف نفتی" از روز یکشنبه آینده خبر داده اما تاکید کرده که این اقدام "با آنچه که رئیس جمهوری درمورد آن صحبت کرده متفاوت است و به آن مربوط نیست."

به گفته او، "طرح اعلامی رئیس جمهوری در صورت نهایی شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذیربط اطلاع‌رسانی خواهد شد."

پیش از این نیز گفته شده بود که این طرح، که ظاهرا سران سه قوه با همفکری هم تهیه کرده‌اند، برای آیت‌الله علی خامنه‌ای ارسال شده و پس از تصویب او، اعلام و اجرا خواهد..

با وجود ابهاماتی که در مورد "موجودیت" چنین طرحی بروز کرده، با استناد به اظهارات مدیرعامل بورس انرژی باید نتیجه گرفت که اولا چنین طرحی واقعا وجود دارد و برخی مقامات از جمله رئیس بورس انرژی از محتوای آن آگاه‌ هستند.

بیشتر بخوانید:

فواید سلف‌خری نفت

نگاهی مختصر به ماهیت و تبعات سلف فروشی نفت می‌تواند به بررسی ارتباط احتمالی طرح آقای روحانی با "اوراق سلف نفتی" کمک کند.

سلف فروشی نفت خام در بازارهای جهانی رواج دارد و صادرکنندگان نفت پیشاپیش تولید آتی خود را در برابر بهای توافقی به خریداران پیش فروش می‌کنند و معمولا با دریافت پول آن هنگام عقد قرارداد، در موعد مقرر نفت را به آنان تحویل می‌دهند. سلف فروشی نفت زمینه‌ساز سفته‌بازی در بازار جهانی نفت است.

سلف فروشی داخلی نیز قاعدتا نباید تفاوتی با این ترتیبات داشته باشد. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، روز یکشنبه اوراق سلف نفتی برای بیش از پانصدهزار بشکه نفت به بهای هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد که به ارز آزاد بشکه ای حدود ۴۲ دلار خواهد بود. هر سلف‌خر نفتی می‌تواند یک بشکه تا حداکثر بیست هزار بشکه نفت خریداری کنند. وی موعد تحویل را مشخص نکرده است.

البته خریدار یک تا بیست هزار بشکه به احتمال زیاد انتظار دریافت فیزیکی نفت و تحویل شخصی به خریدار را ندارد و حتی اگر به فرض بشکه‌های نفت خام را هم تحویل گیرد، با توجه به دشواری فروش خارجی به خاطر تحریم نفتی، فقط می‌تواند آن را به نزدیکترین پالایشگاه داخلی تحویل دهد.

طبیعتا، انتظار این است که در سررسید اوراق سلف نفتی، دولت به نمایندگی از سلف‌خران داخلی، نفت متعلق به آنان را به قیمت روز در خارج بفروشد و پس از کسر هزینه حمل و نقل و شاید هم حق العمل دلالی، عایدی مربوطه را به دلار یا معادل ریالی روز به سلف‌خر تادیه کند.

سلف فروشی از نوع ایرانی؟

چرا ممکن است برخی از افراد یا نهادها از سلف‌خری نفت در بورس انرژی ایران استقبال کنند؟ ممکن است تا زمان سررسید موعد تحویل-مثلا یک ماه یا شش ماه دیگر - بهای نفت خام در بازار جهانی افزایشی چشمگیر یافته این تفاوت نصیب سلف‌خر شود. همچنین، اگر اقتصاد ایران به همین روال پیش برود، این احتمال هم هست که در این فاصله، نرخ ارز افزایش پیدا کند و معادل ریالی بیشتری به او برسد.

البته مانند هر نوع سفته بازی دیگری، سلف‌خری با ریسک سود یا زیان همراه است که سلف‌خر با ارزیابی این ریسک، پیش خرید نفت را به نفع خود می‌داند. ضمنا، اگر بازار سلف‌خری نفتی ایران به شکل متعارف آن عمل کند، قاعدتا حواله نفتی قابل معامله در بورس خواهد بود.

اما ظاهرا بازار سلف‌خری نفتی در ایران با الگوی متعارف در دیگر نقاط جهان تفاوت دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل بورس انرژی گفته است که "سود اوراق ۱۹ درصد و بدون پرداخت دوره ای است."

دلیل پرداخت بهره به اوراق سلف‌خری مشخص نیست. آیا اگر بهای نفت خام یا ارز خارجی در سررسید اوراق افزایش یافته باشد، این افزایش علاوه بر سود پرداختی به خریدار داده می‌شود؟ آیا پرداخت سود به این منظور است که خریدار بداند که در صورت زیان نفتی، دست کم بهره پول خود را دریافت خواهد کرد؟

یا قرار است بهای نفت متعلق به سلف‌خر در سررسید اوراق همان بهای روز خرید اوراق باشد که به معنی آن است که تفاوت "اوراق سلف نفتی" با اوراق قرضه دولتی فقط در اسم است.

سلف‌خری و طرح روحانی

با وجود تکذیب مدیرعامل بورس انرژی ایران، این نظر که شاید سلف فروشی نفتی همان طرح پیشنهادی حسن روحانی یا دست کم بخش مهمی از آن بوده چندان دور از ذهن نیست.

چند روز پیش، آقای روحانی در سخنانی شدیداللحن، ضمن برشمردن دستاوردهای دولت در زمینه‌های مختلف تولید و تجارت برغم تحریم خارجی، از کسانی که دولت را به ناتوانی در حل معضلات معیشتی و اقتصادی مردم متهم می‌کنند به شدت انتقاد کرد.

حسن روحانی در مورد طرح اقتصادی خود، که هنوز جزئیاتی از آن مشخص نشده، گفت منتقدان "می‌ گویند این طرح ممکن است در دولت آینده زحمتی برای پرداخت درست کند و دولت می‌خواهد فشار را به دولت ‌آینده منتقل کند" و افزود: "این یک حرف بی‌اساس و کاملا دروغ است."

آقای روحانی با اظهار اینکه حزئیات طرح بعدا اعلام خواهد شد، گفت که هدف این است که "سرمایه برای مردمی که به آینده نگاه می‌کنند ایجاد کند. سرمایه مطمئنی در اختیار آنها باشد؛ حداقلی را دولت تضمین کند و حداکثری هم هست که مردم می‌توانند بر مبنای آن برنامه ‌ریزی خود را تنظیم کنند و یک جان تازه ای هم به بورس بدهد."

او جلوگیری از افزایش نقدینگی را هم یکی از خصوصیات برنامه خود قلمداد کرده است.

واقعیت این است که اظهارات حسن روحانی در این سخنرانی حتی اگر انطباق کامل "طرح" با سلف فروشی نفتی را نشان ندهد، می‌تواند حاکی از نوعی ارتباط بین آنها باشد.

در چنین صورتی، اظهارات آقای روحانی در مورد "سرمایه برای مردم" و "تضمین حداقل" و وجود یک حداکثر می‌تواند ابهامات در مورد اوراق سلف نفتی را هم رفع کند.

پرداخت سود ثابت می‌تواند به معنی "تضمین حداقل" توسط دولت باشد که با توجه به نرخ تورم، لااقل بخشی از کاهش ارزش پولی را در فاصله بین خرید و سررسید اوراق جبران کند. و "یک حداکثر" هم می‌تواند شامل عایدی ناشی از افزایش احتمالی بهای نفت یا نرخ ارز بین زمان خرید اوراق سلف و سررسید آنها باشد.

انتقاد حسن روحانی از کسانی که او را به ایجاد بار مالی برای دولت بعدی متهم کرده‌اند نیز می‌تواند نشانه ارتباط "طرح" با سلف فروشی نفت باشد.

صادرات خارجی و فروش داخلی نفت منابع مهم عواید ارزی و ریالی دولت در ایران است. با سلف فروشی داخلی نفت، دولت مبلغی پول نقد از مردم دریافت می‌کند و با توجه به کسری بودجه، قطعا آن را به مصرف می‌رساند.

البته اصل پول همراه با سودی که یکجا پرداخت می‌شود باید در سررسید اوراق سلف به خریداران بازگردانده شود و دولتی که در زمان سررسید متصدی بودجه باشد، این هزینه را باید تقبل کند. یا به گفته منتقدان "قشار به دولت بعدی" منتقل می‌شود.

در مورد کمک به کاهش نقدینگی هم انتظار این است که سلف فروشی نفت، بخشی از نقدینگی بخش خصوصی - یا هر کسی را که این اوراق را خریداری می‌کند - در اختیار دولت قرار دهد.

طرح واقعی چه می‌تواند باشد؟

اگر امروز و در پی بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا به شرایط ملت های برخوردار از اقتصاد بسامان نگاه کنیم و به مقایسه آنها با شرایط ایران بپردازیم، احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که دشواری‌های این بحران برای ایران کمتر از کشورهایی دیگر است. تفاوت این است که کشورهای دیگر دیر یا زود این بحران را پشت سر خواهند گذاشت. برای اقتصاد ایران نمی‌توان چنین آینده‌ای را پیش بینی کرد.

اقتصاد ایران طی چهل سال گذشته گرفتار بحران دایمی بوده که گاه تخفیف یافته و گاه شدت گرفته اما هرگز به طور کاملا از میان نرفته است.

این بحران ناشی از ساختار، عملکرد و رویکردهای مسلط در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی است که با خصوصیات و الزامات جهان امروز و شرایط کشورهای مایل به پیشرفت جهان تجانس و تشابهی ندارد.

در نخستین ماه‌های آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، کارشناسان دولت برنامه‌ای را با وعده بهبود شرایط اقتصادی و حتی توسعه کشور ارائه دادند. در آن زمان این نظر مطرح شد که نتیجه آن برنامه صرفا تشدید مشکلات اقتصادی، وخامت بیشتر شرایط زندگی مردم، از دست رفتن فرصت پیشرفت و توسعه و در مقابل، سودبری نهادها و افراد قدرتمند و گسترش فساد خواهد بود مگر اینکه پیشاپیش زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی اصلاح شده باشند.

برای برنامه اعلام نشده آقای روحانی در آخرین سال زمامداری او، هرچه که باشد، می‌توان همان پیش بینی را تکرار کرد.