رد صلاحیت احمدی‌نژاد: چه کسی برنده شد؟

همان‌گونه که ثبت نام محمود احمدی‌نژاد، غیرمترقبه‌ترین و شگفتی‌انگیزترین رویداد تا زمان ثبت نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری بود، رد صلاحیت او نیز اکنون جنجالی‌ترین و خبرسازترین اقدام شورای نگهبان در جریان تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی بوده است؛ هرچند به نظر می‌رسد عمر این موج خبری را باید به همین چند هفته محدود دانست.

به سخن دیگر، حضور محمود احمدی‌نژاد در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیچی غیرمنتظره در مسیر برگزاری این انتخابات بود؛ پیچی که آیت‌الله خامنه‌ای، از ماه‌ها قبل کوشیده بود با "توصیه‌های" شخصی و علنی از اساس مانع پیدایش آن شود و انتظار همگانی نیز این بود که در پی چنین منعی، آقای احمدی‌نژاد از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی چشم بپوشد.

اکنون با رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، انتخابات با گذر از این پیچ غیرمنتظره، مجددا در مسیر قبلی خود قرار گرفته و با همان سوالات و ابهاماتی روبه‌رو است که تا پیش از حضور آقای احمدی‌نژاد مطرح بود.

بصیرت رهبر و آینده سیاسی احمدی‌نژاد

کمتر کسی در رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد تردید داشت، اما دلیل چنین نظری عملکرد و شخصیت محمود احمدی نژاد نبود. او در چند هفته‌ای که مجددا در عرصه سیاست ایران فعال شد، همان تصویر همیشگی خود را به نمایش گذاشت. اما با این تفاوت بزرگ که این بار هسته مرکزی قدرت با او همسو نبود.

رد صلاحیت آقای احمدی‌نژاد نشان داد که منع او از شرکت در رقابت های انتخاباتی، نه یک توصیه، بلکه دستوری مستقیم از سوی آیت الله خامنه ای بوده است.

تردیدی نیست که گردن نهادن به این دستور برای هر دو سو کم هزینه‌تر بود، اما اکنون آیت الله خامنه ای دست‌کم در افکار عمومی هزینه ای سنگین پرداخته و ممکن است مجازات نافرمانی محمود احمدی نژاد نیز تنها به رد صلاحیت او محدود نماند.

شاید بتوان اصلی ترین نکته در موج اولیه واکنش ها به رد صلاحیت آقای احمدی نژاد را مساله "بصیرت" و "بی‌بصیرتی" دانست. در جریان انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸، آیت الله خامنه‌ای منتقدان خود و محمود احمدی‌نژاد را به "بی بصیرتی" متهم کرد، اما اکنون رد صلاحیت آقای احمدی نژاد می‌تواند به منزله "بی‌بصیرتی" شخص آیت‌الله خامنه‌ای و همه حامیان محمود احمدی‌نژاد قلمداد شود که به گفته منتقدان، با تاخیری طولانی و پس از تحمیل هزینه‌های بسیار به کشور به آن اعتراف شده است.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که محمود احمدی نژاد از تحمیل چنین هزینه ای به نظام سیاسی و در راس آن آیت الله خامنه ای و در نتیجه عواقب آن آگاه نبوده باشد. پس او چرا با زیر پا گذاشتن امر ولی فقیه، جایگاه و آینده احتمالی خود را چنین به مخاطره انداخته است؟

محمود احمدی نژاد، در چهار سال گذشته عملا به حاشیه رانده شده بود، اما در هفته های اخیر فرصتی یافت تا نه تنها به اتهاماتی که علیه او مطرح بود پاسخ دهد، بلکه کوشید با استفاده از این وضعیت، تصویری متفاوت از خود به عنوان تنها کسی که در مقابل نظام موجود قد علم می‌کند ارایه دهد و سرمایه‌ای اجتماعی برای فرصتی احتمالی در آینده فراهم آورد.

او با اینکه تهدید کرده بود در صورت رد صلاحیت بیکار نخواهد نشست و سکوت نخواهد کرد، تا کنون واکنشی به رد صلاحیت خود و معاون سابقش نشان نداده و واکنش نزدیکان او نیز نشانی از اعتراض و تقابل ندارد.

روند حوادث آینده نشان خواهد داد که محمود احمدی نژاد چه اندازه در محاسبات خود خطا کرده است. حوادثی که سرآغاز آن می تواند اقدامات بعدی آیت الله خامنه ای و نیروهای هوادار او در برخورد با نافرمانی محمود احمدی نژاد باشد. آیا رد صلاحیت تنها مجازات او خواهد بود یا به عنوان مثال باید شاهد باز شدن پرونده ها و محاکمه آقای احمدی نژاد یا حاشیه نشین کردن حداکثری او بود؟

اصلاح‌طلبان و چالش نظارت استصوابی

رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد تنها دامن دو یار سابق، یعنی آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را نمی گیرد و از جمله اصلاح‌طلبان را نیز در موقعیتی دشوار قرار می دهد که میزان وفاداری آنان به شعارهایشان را به چالش می کشد.

از انتخابات مجلس چهارم، زمانی که شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی به شیوه کنونی را آغاز کرد، جناح چپ جمهوری اسلامی (اصلاح‌طلبان فعلی) به مخالفت با آن پرداخت و شیوه رد و تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان تحت کنترل جناح راست (محافظه کاران بعدی و اکنون اصولگرایان) را مخالف قانون اساسی دانست.

با این همه، اصلاح‌طلبان در انتخابات مختلف مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، به جز واکنش های انفرادی و پراکنده به صورت منسجم و فراگیر به رد صلاحیت چهره های بیرون از جناح خود و مخصوصا رقیبان و یا نیروهای بیرون از ساختار قدرت واکنش نشان نداده و آن را محکوم نکرده اند.

محمود احمدی نژاد، به دلیل رفتار، گفتار و کردار شخصی اش در دو دوره ریاست جمهوری جنجالی، یکی از اهداف اصلی و عمده حملات اصلاح طلبان در نقدهای درون حاکمیتی بوده است. در میزان تقابل اصلاح طلبان با آقای احمدی نژاد و شدت آن تردیدی نیست، اما دقیقا به همین دلیل، شیوه واکنش آنان در قبال رد صلاحیت او اهمیت می یابد.

جز چند چهره اصلاح طلب که به صورت انفرادی رد صلاحیت محمود احمدی نژّاد را محکوم کرده اند، اصلاح طلبان به صورت سازمان یافته و فراگیر این تصمیم شورای نگهبان را محکوم نکرده اند و اگر در قبال آن اظهار خوشحالی نکرده باشند، دست‌کم با سکوتی تاییدآمیز با تصمیم شورای نگهبان همراه شده اند.

در چنین وضعیتی این سوال بار دیگر مطرح می شود که آیا اصلاح طلبان با اصل نظارت استصوابی مخالف هستند یا با نحوه تشخیص مصادیق آن از سوی شورای نگهبان، به ویژه هنگامی که نامزدهای خود آنها از فیلتر نظارتی عبور نمی کنند؟

در سال ۱۳۸۴، هنگامی که شورای نگهبان صلاحیت مصطفی معین را رد کرد، او با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای اجازه یافت به میدان رقابت بازگردد. در آن زمان، اصلاح طلبانی که پیشتر منتقد اصل حکم حکومتی ولی فقیه بودند، این حکم را تایید کردند.

نتیجه آن تصمیم و واکنش فعلی اصلاح طلبان به رد صلاحیت محمود احمدی نژاد، چیزی جز مشروع و قانونی دانستن "حکم حکومتی رهبر" و "نظارت استصوابی شورای نگهبان" نبوده و نیست.

در آن انتخابات مصطفی معین شکست خورد و محمود احمدی نژاد پیروز شد. در این انتخابات، محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شد و تردیدها در مورد رد صلاحیت حسن روحانی برطرف گردید. اصلاح طلبان توانستند هم در آن دوره و هم در این دوره از انتخابات با نامزد خود حاضر شوند، اما این حضور از جمله با پرداخت هزینه چشم پوشی از دو شعار محوری ، عقب نشینی از مواضعی که آنها را اصولی معرفی کرده بودند و به حداقل رساندن مطالبات خود میسر شده است.

ناگزیری ساختار قدرت از پذیرش حداقل رقابت؟

فهرست شش نفره نامزدهای تایید صلاحیت شده نشان می دهد که چه به دلیل مصلحت سنجی‌های هسته مرکزی قدرت و چه به دلیل توازن و تعادل قوا میان جناح های درون حاکمیتی، میزانی از رقابت و مراجعه به آرای عمومی برای حکمیت میان دو جناح پذیرفته شده است.

به دنبال حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، پیش بینی عمده این بود که رقابت اصلی این دوره میان او و حسن روحانی خواهد بود. حضور دو نامزد دیگر مثل مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا، که شانسی بسیار اندکی برای پیروزی دارند، تنها می تواند به معنای آن باشد که دست کم به صورت صوری تلاش شده که رقابت منحصر به دو نفر نماند.

با این همه، هم جناح اصلاحی- اعتدالی و هم جناح اصولگرایان میانه رو و تندرو درگیر رقابت هایی درونی هم هستند و همین رقابت درونی، تعیین دو رقیب اصلی در این دوره از انتخابات را به تعویق انداخته است؛ هرچند، وضعیت اکنون در اردوگاه طرفداران دولت روشن تر شده است.

در هفته‌های اخیر، شدت نگرانی از رد صلاحیت حسن روحانی آن چنان بالا گرفت که حامیان رییس جمهوری، در اقدامی غیرمعمول، معاون اول او را نیز به فهرست کاندیداهای خود افزودند.

تقریبا همه حامیان آقای روحانی تایید کرده اند که او در آخرین لحظات با ثبت نام اسحاق جهانگیری توافق کرده است و این توافق اولا با نادیده گرفتن این استدلال همراه بود که ثبت نام آقای جهانگیری احتمال رد صلاحیت حسن روحانی را افزایش می دهد و ثانیا مشروط به آن بوده که در صورت تایید صلاحیت آقای روحانی، آقای جهانگیری در زمان مناسب به سود او از رقابت ها کنار بکشد.

در جناح اصولگرایان منتقد حسن روحانی، وضعیت هنوز مبهم است. از یک سو، تصمیم شورای نگهبان نشان داد که مسیر نامزدیابی و نامزد سازی ائتلاف تازه تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) بیشتر هیاهو برای هیچ بوده است.

از فهرست پنج نفره جمنا، که با بحث و حرف و حدیث بسیار به دست آمد، یک نفر ثبت نام نکرد، دو نفر رد صلاحیت شدند و مشخص نیست که دو نفر باقی‌مانده، یعنی محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، تا چه اندازه خود را به سازوکارهای جمنا مقید و متعهد می دانند.

براساس برخی نظرسنجی ها، آقای قالیباف دست‌کم فعلا در مقایسه با آقای رئیسی از موقعیت بهتری برخوردار است. در چنین وضعیتی، او که در دو انتخابات دیگر شکست خورده، آیا حاضر خواهد شد این بار به سود آقای رئیسی از رقابت‌ها کنار بکشد؟ یا برعکس، ابراهیم رئیسی با همه حواشی ساخته شده پیرامونش به نفع محمد باقر قالیباف کنار می‌رود؟

به نظر می‌رسد ترجیح آقای روحانی این است که با محمد باقر قالیباف رقابت کند، اما آیا ترجیح منتقدان رییس جمهوری نیز همین خواهد بود؟