ناگفته‌های وکلای احمدرضا جلالی؛ قوه قضائیه می‌گوید مبادله با نوری مطرح نیست

سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید برنامه‌ای برای مبادله‌ احمدرضا جلالی و حمید نوری در کار نیست و بحث درباره زمان اجرای حکم اوست. همزمان وکلای احمدرضا جلالی در میزگردی اتهام "انتقال اطلاعات دانشمندان هسته‌ای" را رد کردند.

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود (سه‌شنبه ۳ خرداد) در اشاره به پرونده آقای جلالی گفت: "در این مرحله بحث اینکه چه زمانی و چگونه حکم این فرد اجرا می‌شود، مطرح است که تصمیم‌گیری درباره این موضوع با دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است".

دادگاه انقلاب در پاییز سال ۱۳۹۶، احمدرضا جلالی پزشک ایرانی- سوئدی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد.

حمید نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد در حال محاکمه است.

پیشتر گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش ایران برای مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری مطرح شده بود.

چرا گمانه‌زنی درباره تلاش ایران برای مبادله تقویت شد؟

این گمانه‌زنی‌ها پس آن تقویت شد که خبرگزاری ایسنا در آخرین روز دادگاه حمید نوری به نقل از منابع آگاه نوشت حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.

در پایان این خبر به روشنی به ارتباط این پرونده با محاکمه حمید نوری در سوئد اشاره شده و نوشته شده بود "برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است."

خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت: "برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است."

همزمان با ایسنا، سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در توییتی کوتاه خبر اجرای حکم آقای جلالی تا آخر اردیبهشت را تکرار کرد، هر چند که مانند ایسنا منبعی برای خبر خود نیاورد.

چند ساعت بعد از انتشار این خبرها، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با ان لینده وزیر خارجه سوئد بازداشت و فرآیند دادگاه حمید نوری را "غیر قانونی" خواند و خواهان آزادی فوری او شد.

ایران البته در اواخر اردیبهشت ماه با تاکید بر قطعی بودن حکم اعدام آقای جلالی اعلام کرد که با توجه به "درخواست‌ها" برای تعویق اجرای این حکم، قوه‌قضاییه این موضوع را بررسی می‌کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، که این موضوع را اعلام کرده به فرد، افراد یا نهادی که خواستار تعویق اجرای حکم اعدام آقای جلالی شده اشاره نکرده است.

دادستانی سوئد پس از ۹۰ جلسه محاکمه برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد و قضات دادگاه ۲۳ تیرماه امسال رای خود را اعلام می‌کنند.‌

بسیاری همزمانی انتشار خبر اجرای حکم احمدرضا جلالی با پایان دادگاه حمید نوری را "انتقام" حکومت ایران از دادگاه حمید نوری به حساب آوردند. اما قوه قضاییه و حکومت ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، این دو پرونده را مقایسه کرد و گفت: "شما از وضعیت آقای جلالی مطلع بودید و همه از وضعیت او آگاه بودند، اما ببینید آقای حمید نوری کجاست؟ مواضع حقوق بین‌الملل در خصوص آقای حمید نوری اعمال نشده و پرونده وی بر اساس عداوت یک گروه معاند تشکیل شده است. اگر حقوق و قوانین در جلسات دادگاه رعایت نشود آن رسیدگی باطل است. آقای نوری به وکیل دسترسی ندارد و از حق‌ ملاقات و تماس تلفنی محروم است و از دو سال و نیم قبل در زندان انفرادی است."‌

این در حالی است که خانواده آقای جلالی و نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر درباره وضعیت نگهداری و همچنین روند دادرسی پرونده احمدرضا جلالی انتقاد کرده‌اند.

آقای جلالی خود نیز تاکید کرده بود که اعترافات تلویزیونی‌اش درباره جاسوسی برای اسرائیل "دروغین" بوده و او با وعده آزادی به سناریوی مورد نظر بازجوها تن داده بود.

در حال حاضر شماری از اتباع دو تابعیتی ایران، از جمله شهروندان ایرانی-آمریکایی، در زندان‌های ایران در بازداشت هستند.

مقام‌های ایران گفته‌اند که آمادگی دارند این زندانیان را با دولت‌هایی که تابعیت مضاعف آنها را دارند، از جمله ایالات متحده مبادله کنند.

نامه به مسئولان تا دیدار احمدرضا جلالی با دو خارجی

همزمان دیروز انصاف نیوز میزگردی با حضور وکلای احمدرضا جلالی و عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب، برگزار کرد.

در این جلسه محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی گفت که در اوایل این پرونده "قناعت‌کار بازپرس محترم شعبه اول اوین (شهید مقدس) با شمول اتهام و اینکه مصداق ماده ۲۸۶ قانون اسلامی است مخالفت کرد و و جاسوسی را افساد فی الارض ندانست".

احمدرضا جلالی که در استکهلم زندگی می‌کرد در سال ۱۳۹۵، در جریان سفر به ایران دستگیر شد. در آبان ۱۳۹۶ با اتهام افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی به اعدام محکوم شد.

محمدحسین ساکت گفت در جریان پرونده "چند نامه به مقامات" نوشته است. او گفت "از نظر حقوقی و شرعی بنده صحبت‌های خود را کرده‌ام. به هر دلیلی ترتیب اثر داده نشده، کاری ندارم."

او ادامه داد که "تا جایی که پرونده را دیدم آقای جلالی فقط یک کوتاهی کرده و این موضوع را به خودشان هم گفتم. قصور (نه تقصیر) او این است که وقتی از جلسه مذاکره با آن دو نفر که [ادعا می‌شود جاسوس اسرائیل بودند] زیر بار تطمیع و تهدید قرار نگرفته باید به صورت کتبی به وزارت محترم اطلاعات خبر می‌داد. حتی باید به صورت کتبی به سپند (جایی که سال‌های سال به عنوان یک فرد معتمد و متخصص با وزارت دفاع همکار کرده است، اطلاع می‌داد. ایشان گفت از ترس اینکار را انجام ندادم. گفتم اشتباه کردی و همان وقت باید اطلاع می‌دادی".

پیشتر سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری‌ گفته بود اتهام آقای جلالی "جاسوسی و ارتباط با موساد، اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و به کلی سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای" است.

اما هلاله موسویان، وکیل احمدرضا جلالی، در تشریح اشکالات حقوقی پرونده احمدرضا جلالی، گفت که "مهم‌ترین و برجسته‌ترین اتهام یا جرم منتسب به ایشان بحث انتقال اطلاعات دانشمندان هسته‌ای است. در این خصوص بارها دلایل متعددی را عنوان کردیم که این موضوع را رد می‌کند. چیزی که عنوان شده و قبول دارند، این است که اولین بار با دو شخص اروپایی به لحاظ کاری و به عنوان همکاری علمی با دکتر جلالی در بهار سال ۸۹ ارتباط می‌گیرند. شهید علی محمدی در دیماه ۸۸ به شهادت رسیدند. این از لحاظ زمانی مشخص است، قبل از این که ارتباطی با آنها برقرار شود ترور ایشان انجام شده است. و در واقع سالبه به انتفا موضوع است" (نیازی به اثبات ندارد).

وکیل احمدرضا جلالی در ادامه گفت: "اعلام صریح حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در حوالی سال ۱۳۸۳ گویای آن است که سازمان‌های گوناگون خارجی نام و مشخصات دانشمندان هسته‌ای را منتشر کرده و آنها در معرض تهدید و خطر جدی هستند".

او گفت که سازمان مجاهدین خلق هم "در خبری اسامی این دانشمندان هسته‌ای را منتشر کردند. تمام این موضوعات قبل از بهار ۸۹ و ارتباط دکتر جلالی با آن دو عامل اروپایی است که آنها را عضوی از موساد می‌دانند".

این وکیل دادگستری اضافه کرد که "هیچگونه مدرک و مستندی که آنها منتسب به موساد هستند در پرونده موجود نیست. دکتر جلالی می‌گوید عوامل اروپایی بودند و بعد صحبت با آنها را به دلیل بحث ترس این مسئله را به صورت کتبی اعلام نکرد".

به گفته هلاله موسویان از سال ۱۳۸۳ مراجع امنیتی خطر تهدید جانی دانشمندان ایران را حس کرده بودند.

انتقال اسامی متخصصان برنامه هسته‌ای ایران از مصادیق اتهام‌های احمدرضا جلالی عنوان شده است.