یک مقام سازمان ثبت اسناد ایران از تشکیل گروهی برای بررسی 'وقف دماوند' خبر داد

به دنبال واکنش‌ها به انتشار خبری درباره وقف بخشی از زمین‌های قله دماوند، یک مقام سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از تشکیل یک "کارگروه" برای بررسی مساله "وقف دماوند" خبر داد.

صادق سعادتیان، معاون امور املاک و تعیین حدود و مرزهای (موسوم به "کاداستر") سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفت این کارگروه متشکل از نمایندگان اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران و با دعوت از سازمان اوقاف تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سعادتیان روز سه‌شنبه ۷ مرداد با اعلام این خبر گفت که "یال جنوب شرقی قله دماوند به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد ثبت نشده و پلاک‌ ثبتی که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است."

پیشتر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران هم در گفت‌وگو با ایلنا وجود سند موقوفه برای کوه دماوند را تکذیب کرده و گفته سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است: "قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است."

از سوی دیگر داور نامدار، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که "محدوده‌ای که در حال حاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها است، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد."

او در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید که موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که کارکنان اداره منابع طبیعی و جنگلبانی استان مازندران برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که "دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد."

به گفته آقای نامدار "تا کنون سندی برای این منطقه که مورد اختلاف سازمان اوقاف و اداره منابع طبیعی مازندران است، صادر نشده و فقط یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد."

پیشتر گفته شده بود که تصمیم‌گیری درباره این اختلاف به دیوان عالی کشور سپرده شده و این نهاد به نفع سازمان اوقاف رای داده است.

دو روز پیش روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است.

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران در واکنش به انتشار خبر "واگذاری بخشی از کوه دماوند" به سازمان اوقاف گفت این کوه اثر ملی است و "بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری آن وجود ندارد."

خانم ابتکار گفته که از رئیس قوه قضائیه می‌خواهد که این مساله را بررسی کند.

اما روزنامه شهروند هم در گزارشی می‌گوید که "پیگیری‌های" خبرنگارانش نشان می‌دهد که "بخشی از میراث طبیعی ملی دماوند در این موقوفه قرار گرفته است."

در گزارش این روزنامه آمده: "تکذیبیه‌ها و بیانیه‌ها هنوز نتوانسته منتقدان را قانع کند و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها هم گفته حتی اگر عرصه وقف‌شده مرتع باشد، مشمول تعریف ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور می‌شود و باید به دولت بازگردد."

روزنامه همشهری، روز یکشنبه پنجم مرداد گزارش داد که از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است.

قله دماوند، بلندترین کوه ایران، از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور و منطقه حفاظت شده است که سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران ثبت شد.

حفاظت از این قله بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است.

درخواست فدراسیون کوهنوری ایران برای روشن شدن ابعاد این خبر

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ایران هم با ارسال نامه‌ای به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، "خواستار شفاف‌سازی در این خصوص و روشن شدن افکار عمومی شد."

در این نامه خطاب به رئیس سازمان جنگلها و مراتع ایران آمده که با وجود تکذیبیه سازمان سازمان اوقاف و اعلام مالکیت بر اراضی تنها بخشی از روستای ملار، "تقاضا می‌شود با توجه به حساسیت جامعه کوهنوردی نسبت به بام ایران و تشویش صورت گرفته، به منظور رفع هرگونه ابهامی" مکان دقیق وقف شده را اعلام کنند.

مدیر اوقاف مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته واقعیت چیز دیگری است و کسانی از ماجراهای پیش آمده پیرامون جنگل آقمشهد "قصد سواستفاده" دارند.

در روزهای گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود.