مصوبه 'تعیین محل مناسب' برای اعتراض و تجمع در ایران ابطال شد

دیوان عدالت اداری در ایران مصوبه‌‌ای را رد کرده که در آن هیأت دولت مکان‌های مشخصی را برای تجمع و اعتراض در شهرهای مختلف تعیین کرده بود.

پیشنهاد اولیه تعیین این مکان‌ها بعد از اعتراض‌های گسترده دی ماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که تاریخ آن ۲۶ شهریور امسال است، مصوبه هیئت دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده است.

در رأیی که خبرگزاری‌های ایران متن آن را منتشر کرده‌اند، گفته شده که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانـون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است."

اصل ۲۷ قانون اساسی در حالی مبنای ابطال مصوبه مربوط به تجمعات قرار گرفته که در هنگام تصویب آن هم مقام‌های دولتی به همین اصل و لزوم یافتن راه حلی برای اجرا شدن آن اشاره می‌کردند.

حکومت ایران همواره به دلیل رعایت نکردن اصل آزادی اجتماعات و اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه برگزاری تجمع‌‌های مسالمت‌آمیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

"محل‌های مناسب"

دولت ایران در ماه خرداد سال ۱۳۹۷ مکان‌هایی را به عنوان "محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی" درتهران و شهرهای دیگر تعیین کرد.

تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین طور "ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی" از جمله محل‌هایی بود که بر اساس تصویب هیئت دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شد.

بر اساس همان مصوبه در شهرهای دیگر هم شرایطی برای تعیین چنین محل‌هایی معرفی شد.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران در زمان بررسی مصوبه‌ای که اکنون ابطال‌شده، گفته بود تلاش شده مکان‌هایی برای اعتراض مردم در نظر گرفته شود تا "هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد."

پیش از آن شورای شهر تهران در نیمه دی ماه سال ۱۳۹۶ و هم‌زمان با اعتراض‌های گسترده در ایران شهرداری تهران را موظف به تعیین مکان‌های مناسب برای تشکیل اجتماعات کرده بود.

بیشتر بخوانید: مصوبه شورای شهر تهران؛ تعیین محل ویژه برای تجمع‌های اعتراضی

دیوان عدالت اداری علاوه بر ارجاع به قانون اساسی برای ابطال مصوبه دولت، تصمیم‌گیری درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها را از وظایف و اختیارات "کمیسیون احزاب" دانسته و این موضوع را به عنوان دلیلی دیگر برای رد این مصوبه مطرح کرده است.

دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی "به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها" و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده و فعالیت می‌کند.