رقابتهای جناحی سرمايه گذاری خارجی را تهديد می کند

در حاليکه جناح های سياسی در ايران به بحث در باره انتخابات آينده رياست جمهوری مشغولند، نمايندگان مجلس قراردادهای خارجی دولت را زير ذره بين گذاشته اند.

مجلس ايران، که جناح موسوم به محافظه کار اکثريت کرسی های آن را در اختيار دارد، بعد از تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز از مجلس در قرارداد دو شرکت ترکيه ای، اکنون قرارداد صنعت خودروسازی ايران با شرکت رنو- نيسان فرانسه را در دستور کار قرار داده و بحث نظارت بر قراردادهای نفتی نيز در جريان است.

احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس و از نمايندگان سرشناس جناح محافظه کار، گفته است قرارداد با شرکت رنو - نيسان خالی از اشکال نيست و ابهاماتی در آن وجود دارد.
طرح نظارت گسترده تر مجلس
پس از تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز از مجلس برای قراردادهای منعقد شده با دو شرکت ترکيه ای ظاهرا نمايندگان در حال حاضر طرح بررسی قرارداد صنعت خودروسای را در دستور کار دارند و بحث نظارت بر قراردادهای نفتی نيز در جريان است

آقای توکلی تاکيد کرده است که اگر اين اشکالات رفع نشود مجلس از اختيارات خود صرفنظر نمی کند و برای حفظ مصالح ملی و دفاع از نيروی کار داخلی اقداماتی انجام خواهد داد.

اين قرارداد، که بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت خودروسازی ايران از چهل سال پيش تاکنون است، سال گذشته امضا شده و بر اساس آن شرکت رنو- نيسان بيش از يک ميليارد دلار در صنايع خودروسازی ايران سرمايه گذاری خواهد کرد.

با اجرای اين پروژه در فاز اول سالانه۳۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد.

شرکت مشترک فرانسوی- ايرانی با سهم ۵۱ درصد طرف ايرانی و ۴۹ درصد طرف فرانسوی ايجاد شده و طراحی و توليد خودرو پژو ال- ۹۰ را آغاز کرده است که پيش بينی می شود از نيمه دوم سال ۸۴ وارد بازار شود.

لايحه قرارداد تلفن همراه

بعد از تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز از مجلس برای دو قرارداد ترک سل و تاو ، دولت لايحه قرارداد ترک سل را به مجلس فرستاده است.

بر اساس اين قرارداد، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن را در ازای ۳۰۰ ميليون يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان ايرانی به شرکت ترک سل واگذار کرده است.

کنسرسيوم مشترک ترک سل و ايران سل متعهد شده است در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند.

پيش بينی شده بود بعد از امضای قرارداد، اين شرکت مقدمات کار را فراهم و در اواخر سال جاری واگذاری سيم کارت به متقاضيان را آغاز کند.
مجلس
نمايندگان خواستار بررسی ديگر قراردادهای خارجی دولت شده اند

سهم شرکت ترک سل در اين قرار داد۷۰ درصد و سهم شرکت ايرانی ۳۰ درصد است.

مجلس خواستار افزايش سهم طرف ايرانی در قرارداد ترک سل به ميزان ۵۱ درصد و استفاده بيشتر از ظرفيت و توان داخلی است اما مشخص نيست شرکت ترکيه ای، که قرارداد را قبل از مصوبه مجلس با وزارت ارتباطات و فن آوری امضا کرده، به تغييرات احتمالی در قرارداد راضی شود.

شرکت ترکيه ای تاو نيز قراردادی با وزارت راه و ترابری برای تامين خدمات فرودگاه تازه تأسيس امام خمينی در جنوب تهران منعقد کرده است اما نوزدهم ارديبهشت اين فرودگاه در روز افتتاح به وسيله نيروهای نظامی و در اعتراض به حضور شرکت ترکيه ای تاو تعطيل شد.

به گفته مقام های شرکت ترکيه ای تاو، در صورت خارج شدن تاو از ايران، دولت بايد هزينه های صورت گرفته توسط تاو را که معادل ۱۵ ميليون دلار است، بپردازد.

به غير از نفت و گاز، اين سه قرارداد (خودروسازی، تلفن همراه و فرودگاه) مهمترين قراردادهای دولت خاتمی در زمينه سرمايه گذاری خارجی به حساب می آيد و اقدامات نمايندگان مجلس می تواند روند رو به رشد سرمايه گذاری خارجی را به مخاطره اندازد.

خسارت ها

استيضاح احمد خرم، که به برکناری وی از وزارت راه و ترابری منجر شد، بخشی از هزينه دولت خاتمی در قرارداد با شرکت ترکيه ای تاو است اما تغييرات احتمالی مجلس در متن قراردادها و لغو آنها، ممکن است دولت را به پرداخت هزينه های بيشتر مالی هم مجبور کند.

استناد نمايندگان، مصوبه مجلس ششم است که در آبان سال ۱۳۸۱ تصويب شده و حق نظارت بر قراردادهای بالای ۲۰ ميليون دلار را به مجلس داده است.

به گفته آقای توکلی، اين قانون در دو سال گذشته اجرا نشده و بر اساس اين قانون دولت بايد اطلاعات مربوط به قراردادهای خارجی را از ابتدای مذاکرات تا امضای قرارداد به اطلاع مجلس برساند.

در مقابل رجبعلی مزروعی، نماينده پيشين مجلس، گفته است "نظارت بر قراردادها و تصويب قراردادها دو مقوله جداگانه است و منظور مجلس ششم نظارت بر قراردادهايی بود که مبلغ آنها بيش از ۲۰ ميليون دلار است حال آنکه برنامه مجلس هفتم در مورد قراردادهای تاو و ترک سل، تصويب مفاد اين قراردادهاست و اين کار اجرايی است و نظارت نيست."
نظارت بر قراردادها و تصويب قراردادها دو مقوله جداگانه است و منظور مجلس ششم نظارت بر قراردادهايی بود که مبلغ آنها بيش از ۲۰ ميليون دلار است حال آنکه برنامه مجلس هفتم در مورد قراردادهای تاو و ترک سل، تصويب مفاد اين قراردادهاست و اين کار اجرايی است و نظارت نيست

رجبعلی مزروعی نماينده مجلس ششم

به گفته آقای مزروعی، مجلس ششم، دولت و شرکت های دولتی را ملزم کرده است بعد از مذاکره، توافق و امضای قرارداد، بايد اطلاعات مربوط را به مجلس ارايه کنند در حالی که نمايندگان مجلس هفتم می گويند اين قراردادها را برای تصويب و امضا به ما بدهيد و اين کار با مصوبه مجلس ششم مغايرت است.

قانون مصوب سال ۸۱، تمامی قراردادهای خارجی را در بر می گيرد و مجلس جديد نظارت را به تصويب قراردادها تفسير کرده است که در صورت اجرای آن با اين تفسير جديد، دولت بايد تمام قراردادهای نفت و گاز را نيز به تصويب مجلس برساند.

در هفت سال گذشته بيش از ۲۵ ميليارد دلار سرمايه خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده است و تسری اين قانون می تواند به محدويت سرمايه گذاری خارجی در اين بخش ها منجر شود.

وزارت نفت پيش بينی کرده است در ده سال آينده ۱۰۰ ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه گذاری کند که بخش عمده آن را سرمايه خارجی تشکيل می دهد.

پروژه نا کارآمدی

اقدامات مجلس با مخالفت اصلاح طلبان مواجه شده که هنوز دولت را در دست دارند و با امتناع مير حسين موسوی، نامزد مشترک جبهه دوم خرداد، احتمال بروز شکاف در اين جبهه افزايش يافته که ممکن است به از دست دادن دولت آينده منجر شود.
با نزديک شدن زمان انتخابات رياست جمهوری در ايران برخی ناظران معتقدند که مجلس با يک رشته اقدامات از جمله استيضاح وزيران و زير سوال بردن قراردادهای اقتصادی در نظر دارد دولت وابسته به جناح اصلاح طلب را نا کارآمد جلوه دهد

گروه های ۱۸ گانه موسوم به دوم خردادی در دستيابی به نامزد مشترک راه پر فراز و نشيبی در پيش دارند و در جناح مقابل نيز شرايط مشابهی دارد اما به نظر می رسد محافظه کاران مجلس برای نزديک شدن به کرسی رياست جمهوری، در چند ماه باقی مانده از عمر دولت اصلاحات، تلاش بيشتری برای ناکارآمد جلوه دادن دولت خاتمی از خود نشان دهند.

در چهار ماهی که از تشکيل مجلس هفتم می گذرد جريان موسوم به محافظه کار با جلوگيری از افتتاح فرودگاه جديد تهران، بازگرداندن برنامه چهارم به مجلس و تغييرات گسترده در آن، جلوگيری از انعقاد قراردادهای خارجی و استيضاح وزير راه، بخشی از برنامه نمايش ناکارآمدی دولت را اجرا کرده است.

در عين حال محافظه کاران، با شعارهای عدالت اجتماعی، توسعه، کاهش فاصله فقير و غنی، کنترل و جلوگيری از افزايش قيمت کالاها که يک خواست عمومی است به بيان شعارهايی پرداخته اند تا با جلب آرا مردم در انتخابات رياست جمهوری از رقيب پيشی بگيرند.

اما برخی منتقدان می گويند آيا بيان آرزوها، می تواند واقعيت بيرونی بيابد و اقتصاد به شدت وابسته به نفت ايران توانايی آن را دارد که به چنين ايده آل هايی رنگ حقيقت بپوشاند؟