منع فروش سيگار به نوجوانان در ايران

هيات دولت ايران لايحه ای تصويب کرده که بر اساس آن فروش مواد دخانی به افراد زير ۱۸ سال ممنوع و استعمال دخانيات در اماکن عمومی مسقف، وسايل نقليه عمومی و محل کار قدغن می شود.

لايحه کنترل دخانيات سال گذشته از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهيه شد و در پيش نويس آن برای متخلفان استعمال و فروش سيگار در اماکن عمومی يک تا سه ماه حبس در نظر گرفته شده بود.

در اين لايحه، کارکنانی که به تذکرات کارفرما نسبت به ممنوعيت مصرف دخانيات در محيط کار توجه نکنند جريمه خواهند شد.

کارکنانی که برای بار اول از تذکرات سرپيچی کنند به يک ماه کسر حقوق محکوم می شوند و در صورت تکرار به دادگاه تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

با تصويب اين لايحه در هيات وزيران، توليدکنندگان و توزيع کنندگان موظفند محصولات دخانی را در بسته های ۲۰ عددی ارايه کنند و فروش به صورت نخی و بسته های باز (خرده فروشی) ممنوع است.

در اين لايحه، عدم پرداخت ماليات از سوی توليد کنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی و عرضه بدون شماره سريال و علامت مصوب بر روی سيگار يک تا سه ماه زندان و ۵۰ هزار تا ۵ ميليون تومان جريمه در پی خواهد داشت.

افزايش سيگاری ها

وزارت بهداشت ايران سال گذشته با تهيه گزارشی از افزايش چشمگير استعمال دخانيات ابراز نگرانی کرده و علت آن را نبود سياست های جامع کنترل دخانيات عنوان کرده بود.

در اين گزارش مرگ و مير ناشی از مصرف دخانيات سالانه ۵۰ هزار نفر برآورد شده که در بيست سال آينده ميزان آن به ۲۰۰ هزار نفر در سال خواهد رسيد.

هزينه ناشی از مصرف دخانيات در ايران سالانه هزار ميليارد تومان و هزينه درمان بيماری های ناشی از مصرف دو هزار تا سه هزار ميليارد تومان برآورد می شود.

سالانه ۵۰ ميليارد نخ سيگار در ايران دود می شود و بيش از ۹ ميليون نفر سيگار می کشند.

بر اساس آمار، حدود ۷/۱۱ درصد جمعيت بالای ۱۵ سال و ۵/۲ درصد زنان در ايران سيگاری هستند.

برنامه های ناموفق

برنامه های دولت برای کنترل مصرف دخانيات، موفقيت آميز نبوده و استعمال دخانيات افزايش يافته است و کارشناسان عدم برخورداری قوانين و مقررات مصوب از ضمانت اجرايی لازم را دليل آن می دانند.

بر اساس اين مصوبه، اماکن عمومی مسقف به محل های گفته شده که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم است.

اماکن عمومی در اين مصوبه عبارتند از: اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد، مصلی ها، کارخانجات، بيمارستان ها، مطب ها، موزه ها، سينماها، هتل‌ ها، رستوران ها، فرهنگ سراها، کتابخانه ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها، و سايل نقليه عمومی، نهاد های انقلاب اسلامی، بانک ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها.

در اين مصوبه از وزارت ارشاد، شهرداری ها، مطبوعات و صدا و سيما خواسته شده بود در انتشار مطالب و فيلم ها و سريال ها دقت به خرج دهند و از تبليغ دخانيات خودداری کنند.

تاثير تبليغات

در اين مصوبه تشويق مردم به مصرف دخانيات ممنوع و تاکيد شده بود شخصيت های مثبت فيلم ها دخانيات استعمال نکنند.

اما اين مصوبه ثمری نداشت و مانند ممنوعيت فروش سيگار در دکه های روزنامه فروشی که اجرای آن با مقاومت دکه داران متوقف ماند، به سرعت فراموش شد.

ماه گذشته استفاده از قليان در قهوه خانه ها ممنوع شد و اين مصوبه نيز در جهت کنترل بيشتر مصرف دخانيات ارزيابی می شود اما مشخص نيست دولت از چه ابزاری برای کنترل فروش دخانيات به افراد زير ۱۸ سال و جلوگيری از استعمال آن در اماکن عمومی استفاده خواهد کرد.

در عين حال، از دو سال پيش چندين شرکت بزرگ خارجی با امضا قراردادهايی با شرکت دخانيات ايران، به طور رسمی وارد ايران شده اند و در صورت خصوصی سازی صنعت دخانيات اين احتمال وجود دارد که در آينده بر تعداد اين شرکت ها و البته افراد سيگاری افزوده شود.