اجازه انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی در ايران

در حالی که انتشار اوراق مشارکت در پايان برنامه چهارم توسعه از سوی دولت متوقف می شود، کميسيون اقتصادی هيات دولت آيين نامه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های پذيرفته شده در بورس را تصويب کرده است.

در حال حاضر تنها دولت، شرکت های دولتی و بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند و برای اولين بار بعد از انقلاب است که شرکت های پذيرفته شده در بورس اجازه خواهند يافت برای تامين نقدينگی و به منظور اجرای طرح های توسعه و نوسازی، اوراق مشارکت منتشر کنند.

کمبود نقدينگی از جمله مشکلات شرکت هاست و به نظر می رسد اجرای آيين نامه راه حلی برای تامين منابع مالی است و وابستگی آنها به سيستم بانکی کاهش می يابد.

در سالهای اول، دوم، سوم برنامه چهارم توسعه به ترتيب ۷۰۰، ۵۵۰ ، ۴۰۰ ميليارد تومان اوراق به فروش می رسد و اين ميزان در سال چهارم به ۲۰۰ ميليارد تومان کاهش می يابد.

محتوای آيين نامه

با تصويب نهايی آيين نامه در هيات دولت، شرکت های پذيرفته شده در بورس مجاز خواهند بود با مجوز بورس به قيمت مشخص و برای مدت معين اوراق مشارکت با نام منتشر کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان، اين اوراق بدون تضمين دولت و بانک مرکزی منتشر می شود و سقف اعتباری سالانه آن را شورای پول و اعتبار تعيين خواهد کرد.

بر اساس اين آيين نامه، متقاضی انتشار اوراق مشارکت بايد فرم های تهيه شده از سوی سازمان بورس را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح های نوسازی و توسعه شرکت به سازمان بورس تحويل دهند.

اوراق مشارکت منتشر شده تنها در بورس معامله می شود و تبديل آن به سهام نيز از طريق بورس امکان پذير خواهد بود.

اولين اوراق مشارکت

بعد از جنگ جهانی دوم قرار بود اوراق قرضه ای به نام سند خزانه در ايران منتشر شد که از سوی دکتر آرتور ميلسپو (که به عنوان مستشار ماليه در ايران خدمت می کرد) پيشنهاد شده بود.

اين اوراق هرگز منتشر نشد و تنها مقرراتی برای چگونگی آن تهيه شد.

اولين اوراق قرضه ايران در سال ۱۳۳۰ در زمان نخست وزيری دکتر محمد مصدق به نام اوراق قرضه ملی منتشر شد.

ارزش کل اوراق قرضه ۲۰۰ ميليون تومان بود که قرار بود در چهار مرحله منتشر شود اما تنها ۵۰ ميليون تومان آن در مرحله اول منتشر شد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد انتشار بقيه آن متوقف شد.

در سال ۱۳۴۱ اسناد خزانه ای از سوی وزرات دارايی منتشر شد و بعد از آن انتشار اوراق مشارکت گسترش يافت و اوراق ديگری چون قبوض اصلاحات ارضی، اوراق قرضه عباس آباد، اوراق قرضه گسترش مالکيت واحدهای توليدی در اختيار سرمايه گذاران قرار گرفت.

بر اساس گزارش ها تمام اوراق قرضه پيش از انقلاب به وسيله دولت منتشر شده و خريداران عمده آن هم بانک ها بودند.

شرکت های سهامی عام با وجود آنکه مجوز قانونی برای انتشار اوراق قرضه داشتند اما به جای توسل به وام دهندگان خصوصی، عموما از اعتبارات بانکی استفاده می کردند.

آمار نشان می دهد که معاملات اوراق قرضه دولتی تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰ درصد معاملات بورس را تشکيل می داده است.

بعد از انقلاب

پس از انقلاب انتشار اوراق قرضه دولتی متوقف شد اما تا يک سال بعد نيز معاملات اين اوراق در بورس تهران ادامه داشت.

بعد از آن به جز در موارد محدود معامله ای صورت نگرفت تا آنکه در سال ۱۳۶۲ با تصويب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا (بهره) معاملات اين اوراق بطور کلی متوقف شد.

ارزش کل اين اوراق ۲۵ ميليارد تومان بود که در سه مرحله به فروش رسيد.

شهرداری در مرحله اول ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اوراق مشارکت منتشر کرد و مورد استقبال سرمايه گذاران قرار گرفت و يک سال بعد هم اوراق مشارکت شهر سالم را منتشر کرد.

بعد از شهرداری، وزارت مسکن برای تامين مالی ۱۰ طرح بيمارستانی ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد و از آن زمان به بعد هر ساله مقاديری اوراق مشارکت در بخش های نيروگاهی، سدسازی، کشاورزی، نفت و… منتشر شده است.

به جز اوراق مشارکت ريالی، ايران دو سال پيش برای اولين بار بعد از انقلاب، در دو مرحله در اروپا اقدام به فروش اوراق قرضه ارزی کرد و ۶۲۵ ميليون دلار اوراق قرضه فروخت.

مشکلات

اوراق قرضه يکی از ابزارهای مالی است که در تمام کشورها برای جمع آوری نقدينگی، کنترل تورم، تامين کسری بودجه و اجرای برنامه های عمرانی مورد استفاده قرار می گيرد اما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از اين ابزار استفاده چندانی به عمل نيامده است.

اوراق مشارکت در جمهوری اسلامی نوعی اوراق قرضه است که به منظور اجتناب از تخلف از موازين شرعی در زمينه منع معاملات ربوی تحت اين عنوان و با ذکر شرايطی منتشر می شود.

کارشناسان عدم استفاده درست از اوراق مشارکت در ايران را نبود قوانين و مقررات شفاف در اين عرصه می دانند و از جمله به نامشخص بودن مرجع صدور انتشار اوراق مشارکت، ميزان سود، ماليات و ابهام در توانايی بازپرداخت به عنوان مشکلات موجود اشاره می کنند.

کارشناسان اقتصادی می گويند با وجود تاخيری که در اجرای پروژه ها در ايران وجود دارد اگر اين پروژه ها به موقع به بهره برداری نرسد بانک های تضمين کننده اوراق ناچار خواهند شد از منابع خود اصل مبلغ را به دارندگان اوراق بپردازند و خود جانشين آنها شوند که اين موضوع با هدف انتشار اوراق مشارکت منافات دارد.

رفع انحصار انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت و اجازه ورود بخش خصوصی به اين عرصه يکی از بنيادی ترين اصلاحات اقتصادی ايران به حساب می آيد و اين امتياز می تواند به افزايش تقاضای شرکت ها برای ورود به بورس منجر شود.