بر سر بزرگ‌ترین کارخانه صنعتی تاجیکستان چه آمد؟

کارخانه ذوب آلومینیوم تاجیکستان، بزرگ‌ترین مؤسسه تولیدی این کشور است و بازمانده عهد شوروی. این کارخانه در سال ۱۹۷۵ در شهر ریگر (تورسون‌زاده کنونی) در شصت‌کیلومتری غرب شهر دوشنبه، پایتخت، راه‌اندازی شد و از سال ۲۰۰۷ با نام "شرکت آلومینیوم تاجیک" (تالکو) شناخته می‌شود.

شرکت آلومینیوم تاجیک صادرکننده اصلی تاجیکستان به شمار می‌آمد و فرآورده‌های آن یک سوم صادرات کشور را تشکیل می‌داد. گفته می‌شد حدود ۷۵ درصد درآمد ارزی تاجیکستان را کارخانه آلومینیوم تأمین می‌کند اما اکنون بسیاری از داده‌های مالی این شرکت منتشر نمی‌شوند.

آنچه از این داده‌ها تا حدی معلوم است، بدهی‌های شرکت است. گزارش شده که بدهی شرکت آلومینیوم تاجیک به اداره مالیات کشور در ۹ ماه اول سال میلادی جاری به ۲۲ میلیون سامانی (معادل دو میلیون دلار) افزایش یافته است. و این تنها بدهی "تالکو""نیست. این بزرگ‌ترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بیش از ۴۰۰ میلیون سامانی پول برق مصرفی‌اش را نپرداخته و گاه برای پرداخت حقوق کارگرانش هم پول کافی ندارد. پرداخت نشدن دست‌مزد کارگران تالکو در موعد موضوع گزارش‌های بسیاری در رسانه‌ها بوده است.

اوایل استقلال تاجیکستان کارخانه آلومینیوم ۱۳ هزار کارگر داشت و سالانه ۴۵۰ هزار تُن ارزیز (آلومینیوم) خام تولید می‌کرد. شش عدد از ۹ چرخه (توربین) نیروگاه آبی نارَک، مختص تأمین نیروی برق کارخانه آلومینیوم بود. به همین دلیل برق این کارخانه به قیمت ارزان تامین می‌شد و امروز هم چنین است. گردش سالانه مبادلات تجاری این شرکت در آن سال‌ها حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و از این رو سرچشمه اصلی تأمین بودجه دولت به شمار می‌رفت.

اما این غول اقتصادی تاجیکستان اکنون دوران سختی را می‌گذراند و حتی توان استفاده از یک چهارم ظرفیت خود را ندارد. در دو سال اخیر صحبت‌هایی درباره واگذاری آن به چین در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده است در حالی که سال‌ها پیش روسیه و قزاقستان حاضر بودند در قبال صدها میلیون دلار این کارخانه را اجاره کنند.

چه بر سر این کارخانه 'بی‌همتای' منطقه آمده است؟

این شرکت بزرگ دولتی تا سال ۲۰۰۵ با شریکان خارجی خود به واسطه شرکت خصوصی "آنسول" همکاری می‌کرد. آنسول مواد اولیه را تأمین می‌کرد و سپس ارزیز (آلومینیوم) تولیدی کارخانه را با هم به فروش می‌گذاشتند. ولی در همان سال، دولت تاجیکستان مدیریت کارخانه و شریک تجاری آن (آنسول) را به اتهام تخلف و اختلاس مالی متهم و برکنار کرد. قرارداد همکاری با شریکان خارجی را یک‌طرفه بی‌اعتبار دانست و اداره کارخانه آلومینیوم را به حسن اسدالله‌زاده، رئیس آریان‌بانک و برادرزن رئیس‌جمهور امامعلی رحمان واگذار کرد. دو شرکت "تالکو منجمِنت" و "سی‌دی‌اِن" که در پناهگاه مالیاتی جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده‌اند کار شرکت "آنسول" را به دوش گرفتند.

در این میان مدیریت جدید شرکت قرارداد همکاری با شرکت هیدروی نروژ (Norsk Hydro) را هم یک‌جانبه فسخ کرد و از بازپرداخت ۱۲۵ میلیون دلار شانه خالی کرد. این شرکت نروژی در ازاء ارائه "گِل‌خاک" (آلومینا)، ماده مورد نیاز برای تبدیل ارزیز به تالکو، قرار بود محصول آماده تحویل بگیرد. در پی لغو یک‌طرفه قرارداد، شرکت هیدروی نروژ به دادگاه سلطنتی بریتانیا شکایت بُرد.

این مرافعه چند سال به درازا کشید. نتیجه این بود که دولت تاجیکستان و تالکو بازنده و مجبور شدند برای "مصالحه" ۱۵۸ میلیون دلار بپردازند: ۱۲۵ میلیون دلار شرکت هیدرو به اضافه جریمه دادگاه. دولت تاجیکستان موظف شد مخارج دادگاه را هم بپردازد. افزون بر این، شرکت هربرت اسمیث نماینده دولت تاجیکستان و مدیریت جدید تالکو در دادگاه از موکلش ۱۴۰ میلیون دلار حق‌الزحمه ستاند که در تاریخ قضایی بریتانیا کم‌سابقه اعلام شد.

شرکت هربرت اسمیث که در دادگاه لندن وکالت تالکو را به عهده داشت، در آن زمان در پاسخ به پرسشی درباره دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بابت خدمات حقوقی از تالکو گفته بود: "بنا به اعتراف تالکو، خراجات حقوقی و دیگر پرداخت‌های مربوطه برای برقراری صنعت موفق تولید آلومینیوم در تاجیکستان ضروری بود".

منتقدان اما گفتند این مخارج هنگفت پرداخت شد تا جلوی "بی‌آبرویی" دولت گرفته شود. به هر حال از آن به بعد اسناد فعالیت‌های کارخانه "محرمانه" شد.

این باعث شد رسانه‌ها و برخی از چهره‌های مطرح جامعه و شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان نگرانی خود را آشکارا اعلام کنند. در واکنش، رئیس‌جمهور با صدور فرمانی دست همه نهادهای نظارتی حکومت، از جمله مجلس نمایندگان را از کارخانه تالکو کوتاه کرد و نظارت بر کارخانه آلومینیوم را جزء وظایف شخص رئیس‌جمهور دانست. اما موضوع واریز شدن درآمدهای هنگفت کارخانه به حساب‌های آفشور به رسانه‌های خارجی هم درز کرد.

ریچارد هولند سفیر وقت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه، در سال ۲۰۰۸ در یک نامه محرمانه‌ به وزارت خارجه در واشنگتن که بعداً ویکی‌لیکس افشا کرد در این باره چنین نوشته بود: "درآمد تالکو، بزرگ‌ترین کارخانه تاجیکستان که آلومینیوم تولید می‌کند به دست یک شرکت مخفی آفشوری می‌افتد که خود رئیس‌جمهور بر آن نظارت دارد".

به محض اینکه کنترل شرکت تالکو به دست یک گروه نزدیک به دولت افتاد، حجم تولید آن کاهش چشم‌گیری یافت و پولی هم که از فروش آن تولیدات به دست می‌آمد، به حساب‌های بانکی در خارج واریز می‌شد. ادوارد لِمون، پژوهشگر آمریکایی آسیای مرکزی، در گزارشی تحت عنوان "کشورهای دوره گذار در سال ۲۰۱۸" نوشته است: "تالکو به شرکت‌هایی تعلق دارد که در جزیره‌های ویرجین بریتانیا ثبت شده‌اند. به جای آنکه درآمد تالکو به بودجه کشور واریز شود، از آن برای مخارج شخصی مقام‌های بلندپایه استفاده می‌شود".

بحران جهانی مالی در سال ۲۰۰۸ و عواقب آن بهای آلومینیوم در بازارهای جهان را کاهش داد. شریف رحیم‌زاده وزیر وقت اقتصاد و تجارت تاجیکستان درباره وضعیت تالکو توضیح داده بود که نرخ آلومینیوم در بازار جهانی بطور قابل توجهی پایین رفته؛ به گونه‌ای که برخی از شرکت‌های بزرگ تولید آلومینیوم از کار بازمانده‌اند.

با ان حال کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، با وجود کاهش شدید درآمد همچنان بیشترین برق کشور را مصرف می‌کرد با قیمتِ دو سه برابر نازل‌تر از برق مصرفی مردم.

در پی سرمای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که باعث مرگ‌ومیر زیاد در زایشگاه‌ها شد، برخی پیشنهاد فروختن یا به اجاره دادن تالکو و در ازاء آن ساختن نیروگاه آبی راغون را دادند تا بشود برق کشور را تأمین کرد و مردم از سرما در امان باشند. اما دولت جلو این تلاش‌ها را گرفت و کارخانه آلومینیوم را جزء دارایی‌های استثنایی و انحصاری خود خواند که فروش آن را ممنوع اعلام کرد. افرادی که هم چنین پیشنهادی داده بودند، دشمن استقلال دولت خوانده شدند.

امید دولت‌زاد معاون وقت وزیر اقتصاد تاجیکستان در آن زمان گفته بود: "سهم صادرات پنبه و آلومینیوم ما مثل سال‌های قبلی دیگر ۷۰-۸۰ درصد نیست. بنا به آمار سال ۲۰۱۲ آلومینیوم و پنبه تنها حدود ۵۳ درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهند".

در سال ۲۰۱۶ بر اثر یک حادثه در نیروگاه آبی نارک و قطع برق در سراسر کشور از جمله قطع برق تالکو برای چند ساعت، شمار زیادی از دیگ‌های الکترولیز این کارخانه از کار افتاد. تالکو بعد از آن آسیب دیگر به خود نیامد.

دولت راه چاره را در فروختن تالکو دید، زیرا توان نوسازی آن را نداشت. برای جلب خریداران خارجی فرمان مالکیت استثنایی و انحصاری دولت بر کارخانه تالکو بی‌اعتبار اعلام شد.

در سال ۲۰۱۸ میان تاجیکستان و چین قراردادی به مبلغ ۵۴۵ میلیون دلار امضا شد. گفته شد شرکت چینی "یون‌نان" در محل کارخانه تالکو کارخانه جدیدی می‌سازد. قیمت ساخت‌ کارخانه جدید ۱.۶ میلیارد دلار برآورد شد. مقام‌های تاجیکستان تأکید می‌کنند که کارخانه آلومینیوم را در اختیار چین نگذاشته‌اند و می‌گویند چین فقط سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از پایان ساخت، کارخانه به تاجیکستان تعلق خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

اما یوئه بین سفیر پیشین چین در دوشنبه، در ماه دسامبر ۲۰۱۹ در مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان گفت تالکو پس از نوسازی، "مالکیت مشترک دو طرف" خواهد بود.

به گزارش رسانه‌های داخلی تاجیکستان، ظرف ۱۰ سال اخیر تولید تالکو از ۴۱۹ هزار تن در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۳ هزار تن در سال ۲۰۱۷ و ۹۵ هزار تن در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

زمانی بسیاری در تاجیکستان حاضر بودند کارخانه تالکو به فروش برود تا در ازاء آن نیروگاه راغون را بسازند و برق مردم تأمین شود. آن زمان چنین خواسته‌ای "دشمنی با استقلال" محسوب می‌شد. اما اکنون که تالکو سایه‌ای نحیف از ابهت گذشته خود است و ظاهراً به خارجی‌ها هم فروخته شده تا جان تازه‌ای در آن بدمند و نیروگاه راغون هم راه‌اندازی شده و برق تولید می‌کند، من این مقاله را زیر نور کم‌سوی شمع می‌نویسم. زیرا بعد از سال‌ها هنوز هم برق تاجیکستان در فصل سرما جیره‌بندی می‌شود.