فرانسه، کشوری که می‌توان بدون انقلاب، رهبران سیاسی را محاکمه کرد

بدون شک یکی از به اصطلاح "زلزله‌های سیاسی" دو دهه اخیر فرانسه، افشای تخلف مالی فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین و نامزد دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری است، ماجرایی که شاید برای همیشه به عنوان مثال تغییر سریع و حتی "انقلابی" سرنوشت یک سیاستمدار و دولتمرد در تاریخ معاصر فرانسه به ثبت برسد. فیون به تازگی به دو سال زندان تعزیری و جریمه سنگین مالی محکوم شده است؛ به جرم سوء‌استفاده از اموال عمومی با ایجاد یک شغل صوری برای همسرش و سال‌ها پرداخت حقوق دولتی به او. پنه‌لوپ کلارک، همسر فیون، نیز که از این راه بیش از یک میلیون یورو درآمد داشته است، خود در این پرونده متهم بود و دادگاه او را مجرم شناخت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

فراتر از یک پرونده

اهمیت افشای چنین تخلفی، که به "پنه‌لوپ‌گیت" مشهور شد، یک پرونده معمول قضایی یا یک "افشاگری" رایج در بحبوحه انتخابات نبود، بلکه موضوع‌های ریشه‌ای و مهمی را در عرصه زندگی عمومی و سیاست فرانسه مطرح کرد: نقش رسانه‌ها در شفافیت سیاسی و اجرای عدالت، به چالش کشیدن دخالت دولتمردان بر تصمیم‌های قضایی، اعتماد عمومی به احزاب سنتی و سیاستمداران کهنه‌کار و ضرورت بازتعریف برخی از قوانین با هدف شفافیت مالی.

فرانسوا فیون مثل ژرژ پمپیدو و ژاک شیراک که هر دو به ریاست جمهوری نیز رسیدند، جزو نخست‌وزیران "اسطوره‌ای" جناح راست در دهه‌های اخیر فرانسه نبود اما دقیقا با ۱۸۲۰ روز نخست وزیری -در سراسر دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲- یکی از پرنفوذترین سیاستمداران به شمار می‌رفت.

به واسطه همین تجربه و اعتبار، او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه، به راحتی رقبای ‌هم‌حزبی، حتی سارکوزی، رئیس پیشین خود را کنار زد و مدت‌ها بخت اول آن انتخابات به شمار می‌رفت.

پس از پنج سال ریاست جمهوری بحرانی یک رئیس جمهور سوسیالیست، فرانسوا اولاند، فیون با افتخار به ارزش‌های راست‌گرا، با صدایی رسا در مناظره‌های انتخاباتی و میتینگ‌های هوادارانش، از بازگردادن نظم و عظمت به فرانسه سخن می‌گفت و چهره‌ای جدی و مصمم از خود ساخته بود.

اما ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ سرنوشت‌ فیون تغییر کرد. هفته‌نامه "کانار آنشنه" که با فکاهی‌هایش معروف است، جدی‌ترین خبر آن روزها را منتشر کرد و در گیرودار مبارزه‌های انتخاباتی نوشت که پنه‌لوپ فیون بدون این که کاری کند، به عنوان دستیار فیون حقوق می‌گرفته است.

با وجود انکارهای سفت و سخت فیون، در عرض چند هفته ورق برگشت و چهار روز مانده به انتخابات، از او بازپرسی شد.

فرانسوا فیون پیش از آن که در داوری افکار عمومی شکست بخورد و در همان مرحله اول انتخابات از گردونه رقابت‌ها کنار برود، وجهه و اعتبارش در رسانه‌ها مخدوش شده بود و دستگاه قضایی نیز با خویشتن‌داری مترصد فرصت اجرای عدالت بود.

مرز باریک سرسختی و فرصت‌طلبی

فیون اواخر سال ۲۰۱۶ گفته بود که "سیاست نباید با زندگی خصوصی قاطی شود" اما خود قربانی درآمیختگی زندگی خصوصی با سیاست شد.

تا پیش از افشای این تخلف مالی، فرانسوی‌ها اگر همسر فیون را می‌شناختند، برایشان فقط همسر نخست وزیر پیشین بود چون خودش فعالیت اجتماعی و سیاسی چندانی نداشت و مشغول پرورش پنج فرزندش و عاشق طبیعت و باغبانی و سوارکاری بود، اما پنه‌لوپ ۶۴ ساله، اکنون بخشی از ماجرای فساد سیاستمداران است.

فیون در سال ۱۹۵۴ از پدری محضردار و مادری معلم به دنیا آمد و در محیطی با آموزه‌های کاتولیک و سیاست‌های گُلیست-سوسیالیست پرورش یافت، او با وجود سابقه طولانی در سیاست و فعالیت در عرصه عمومی، دلبسته حریم خانه بود: "همه دارایی‌ام یک خانه در سارت [منطقه‌ای در غرب فرانسه] است."

با این که منتقدان فیون می‌گویند این خانه "یک قصر چهارده اتاقه" است، خودش تاکید دارد که هیچ آپارتمانی در پاریس یا ویلایی در کنار دریا ندارد و با این که عاشق اتوموبیل‌رانی و سرعت است، "در گاراژ خانه فراری پنهان نکرده‌ام."

فرانسوا فیون حالا دیگر مثل اوایل افشای این تخلف، از "توطئه" یا "کابینه تاریک" -ادعای دست داشتن رئیس جمهور وقت در این افشاگری- سخن نمی‌گوید اما همچنان اصرار دارد که این پرونده "ناعادلانه و غیرطبیعی" پیگیری شده است.

این روحیه لجباز فیون که در عالم سیاست نیز خود را نشان می‌داد، هوادارانش به "سرسختی" و مخالفانش به "حودکشی" تعبیر می‌کنند.

در عالم سیاست هم، فیون برای بعضی‌ "سیاستمداری خبره" و برای برخی "فرصت‌طلبی" عاشق قدرت بود. یکی از وزرای دولت فیون در سال ۲۰۱۲ درباره‌اش گفته بود که او "مثل تمساح است، به نظر می‌رسد خوابیده اما آماده بلعیدن هر چیزی در نزدیکی ساحل است."

فیون که حالا بیشتر وقت خود را به کارهای تجاری و فعالیت در فدراسیون بین‌المللی اتوموبیل‌رانی می‌گذراند، همچنان معتقد است که آدم "بی‌اخلاقی" نیست و هرگز به فرانسوی‌ها "خیانت" نکرده است.

فرانسه، کشور رهبران متهم

فرانسوا فیون، تنها نخست وزیر و رئیس پیشین دولت نیست که در دادگاه محکوم شده است، پیش از او، دستگاه قضایی فرانسه بارها نخست وزیران پیشین را به محاکمه کشانده و حتی ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین را محکوم کرده است.

شیراک که دوازده سال رئیس جمهور فرانسه بود، در سال ۲۰۱۱ به اتهام "سوءاستفاده از اموال عمومی" و "خیانت در امانت" به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. او نیز همچون فیون به ایجاد شغل‌های صوری در زمان شهرداری پاریس (اوایل دهه ۱۹۹۰)، متهم شده بود.

برخلاف دیگر رهبران سیاسی فرانسه که محاکمه شدند، شیراک به دلیل بیماری در دادگاه حاضر نشد با این حال، او اولین رئیس جمهور فرانسه است که محکومیت قضایی، کارنامه سیاسی‌اش را لکه‌دار کرده است.

در همین پرونده، آلن ژوپه، نخست وزیر دوران شیراک و همکار او در زمان شهرداری پاریس نیز به ۱۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. با این حال، ژوپه توانست پس از این محکومیت به حیات سیاسی خود ادامه دهد. او در دوره نیکلا سارکوزی به وزارت امورخارجه فرانسه رسید و تا همین سال گذشته، شهردار بوردو، یکی از مهم‌ترین شهرهای فرانسه بود هرچند که نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ به آرزوی ریاست جمهوری برسد.

ادیت کرسون که مدت نسبتا کوتاهی در دوران فرانسوا میتران، نخست وزیری را برعهده داشت، یکی دیگر از دیگر رهبران سیاسی فرانسه است که محکوم شده است. خانم کرسون نیز به اتهام ایجاد شغل صوری برای یکی از نزدیکانش در زمانی که کمیسر اتحادیه اروپا بود (سال ۲۰۰۶)، در دیوان عدالت اروپا محکوم شد.

هم‌اکنون در دادگاه‌های فرانسه پرونده قضایی یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر پیشین نیز در جریان است: نیکلا سارکوزی و ادوار بالادور.

سارکوزی به "تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی" سال ۲۰۱۲ با پول‌هایی که از لیبی می‌آمد، متهم است. اتهام اعمال نفوذ بر یک قاضی برای به دست آوردن اطلاعات هم برای او مطرح شده است. دادگاه آقای سارکوزی قرار است ماه اکتبر برگزار شود.

ادوار بالادور نیز که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ نخست وزیر فرانسه بود و اکنون ۸۸ ساله است، در سال ۲۰۱۷ از سوی "دیوان دادگستری جمهوری" به "مشارکت در سوءاستفاده از اموال اجتماعی و پنهان‌کاری" متهم شد.

بالادور متهم است بخشی از منابع مالی کارزار تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۵ را از قراردادهای تسلیحاتی به دست آورده است. پرونده قضایی او که به "پرونده کراچی" معروف شده است، پس از آن مطرح شد که یک حمله انتحاری در سال ۲۰۰۲ در کراچی جان ۱۵ نفر از جمله ۱۱ فرانسوی را گرفت.

با این حال، با گذشت سال‌ها، هنوز تاریخ برگزاری دادگاه بالادور مشخص نشده است.

البته همه دولتمردان فرانسه که محاکمه شده‌اند محکوم نشده‌اند و دو نخست وزیر پیشین از اتهام‌های خود تبرئه شده‌اند: دومینیک دوویلپن و لوران فابیوس.

دوویلپن، نخست وزیر دولت شیراک در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، در پرونده موسوم به "پرونده کلراستریم" به "همدستی در افشاگری‌های تهمت‌آمیز" علیه برخی از افراد از جمله نیکلا سارکوزی متهم شده بود. دادگاه تجدیدنظر او را در سال ۲۰۱۱ از این اتهام تبرئه کرد.

پیش از آن، در سال ۱۹۹۹، دیوان دادگستری جمهوری لوران فابیوس نخست وزیر سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ را در پرونده‌ "خون‌های آلوده به اچ‌آی‌وی" تبرئه کرده بود. او به "جراحت و قتل غیرعمدی" به دلیل تاخیر در غربالگری سیستماتیک ویروس ایدز در خون‌های اهدایی در سال ۱۹۸۵ متهم بود.

در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، فابیوس به وزارت امورخارجه فرانسه رسید و در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شرکت داشت. برخی از رسانه‌های ایران برای انتقاد از او که مواضعی تند علیه برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ایران داشت، بارها این پرونده را یادآوری کردند.