خصوصی‌سازی ایرانی، معامله دولتی با حق مردم

روند خصوصی‌سازی در ایران به نحوی سرعت گرفته که هیچ‌چیزی جلودارش نیست. در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت حسن روحانی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. بخش خصوصی که در اغلب موارد صلاحیت و توان مدیریت چنین بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگی را ندارد.

نابودی این کارخانه‌های بزرگ، بی‌کارشدن کارگران و از دست‌رفتن زیرساخت‌هایی که در ده‌ها سال به وجود آمده بودند همه زیر سایه همین خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته صورت گرفته است.

حالا دست دولت بعد از خصوصی‌کردن آنچه از صنعت و تولید باقی مانده بود به سمت منابع بنیادینی‌تری دراز شده است: محیط زیست و آموزش. در یک هفته گذشته دو اتفاق این نوع خصوصی‌سازی را به صورت بارزترین شکل به نمایش گذاشت. اول سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران در دفاع از پولی‌سازی آموزش و دیگری موضوع خصوصی‌سازی جزایر ناز در قشم.

دولت و بخش خصوصی، دو لبه یک قیچی

نابودی محیط زیست برای ایران و چارچوب مدیریتی و اقتصادی این کشور موضوع عجیب و تازه‌ای نیست. بی‌توجهی سیستماتیک به محیط زیست در دهه‌های گذشته، ساخت و سازهای بی‌مطالعه و دست‌درازی به جنگل‌ها و رودها و تالاب‌ها و مراتع، وضعیت زیست‌محیطی ایران را به طرز هشداردهنده‌ای به وخامت کشانده است.

ایران پیشتاز فرسایش خاک در جهان است، از مجموع ۷۹ میلیارد متر مکعب آبی که در ایران برای مدیریت آن سد ساخته شده ۳۳ میلیارد مکعب آن از اساس وجود ندارد، در همین وضعیت ۱۱۰ سد جدید هم در حال ساخت است. زمزمه آغاز پروژه انتقال آب از دریاچه خزر به سمنان قوی‌تر از هر زمانی در دولت به گوش می‌رسد در حالیکه متخصصان هشدار می‌دهند که این کار می‌تواند تا ۶ میلیون تن نمک بیشتر وارد دریاچه خزر کند. جنگل‌های شمال زیربار زباله و جاده‌سازی و ویلاسازی کمر خم کرده‌اند و جنگل‌های غرب کشور هم در آتش‌سوزی از بین می‌روند، بی‌آبی و ریزگردها هم به مسئله اصلی مناطق شرقی و جنوبی و مرکزی ایران تبدیل شده‌ است.

در همین احوال دولت ایران در حال سپردن بیشتر منابع طبیعی کشور به بخش خصوصی است. اجازه بهره‌برداری و فروش خاک جزیره‌های جنوبی کشور، بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها، معدن‌کاری در مناطق پر اهمیت از نظر زیست‌محیطی، اجازه کشاورزی در مناطق کم‌آب، اجازه اجرای پروژه‌های انتقال آب و از این دست کارها سال‌هاست که دولت ایران را به اسم خصوصی‌سازی به جان محیط زیست کشور انداخته است.

اعتراض مردم به دست‌اندازی دولت و بخش خصوصی به منابع طبیعی هر از چندگاه به درگیری‌های خشونت‌بار نیروهای امنیتی با مردم یا بازداشت فعالان زیست محیطی منجر می‌شود اما روند خصوصی‌سازی هرگز متوقف نمی‌شود. از زمزمه‌های واگذاری میانکاله به بخش خصوصی برای توسعه گردشگری تا خشک‌کردن تالاب انزلی برای ساخت و ساز در زمین‌های آن، از بی‌توجهی به اثرات زیان‌بار معدن‌کاری در آق‌قلعه بر محیط زیست و کارگران تا خشک‌کردن عمدی تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت در همه این موارد دست دولت در تخریب محیط زیست در دست بخش خصوصی قرار گرفته است.

سرکوب اعتراض‌های زیست‌محیطی و بازداشت و زندانی‌کردن فعالان این حوزه هم تامین‌کننده منافع این بخش به ظاهر خصوصی است که پیوندهای عمیقی با قدرت در ایران دارد یا خود بخشی از قدرت محسوب می‌شود. همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که حسن روحانی دولت خود را زیست‌محیطی‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کند.

پولی‌سازی آموزش و نادیده‌گرفتن قانون اساسی

دامنه خصوصی‌سازی فقط به موضوع محیط زیست به عنوان یکی از منابع بنیادی در آینده مردم ایران محدود نشده است. خصوصی‌سازی یا در واقع پولی‌سازی آموزش این روزها دیگر بی‌هیچ پرده‌پوشی از طرف نهادهای رسمی کشور تبلیغ می‌شود.

حسن روحانی همین چند روز پیش در سخنرانی آغاز به کار دانشگاه‌ها از "فروش پژوهش" در دانشگاه‌ها و پولی‌کردن آموزش و آمدن "جوان‌های پولدار" به دانشگاه با پول دفاع کرده است. این در حالی بود که بیرون محل برگزاری مراسم دانشجوها به همین سیاست‌ها معترض بودند. دانشجویان معترض به این روند، به رئیس‌جمهوری که موظف به حفاظت از قانون اساسی است یادآوری کردند آموزش رایگان "یک حق" بنیادی در قانون اساسی کشور است.

بیشتر بخوانید:

در همین مدت که دولت مشغول خصوصی‌کردن بیشتر آموزش است سهمش از تامین هزینه‌های آموزش عمومی به کمتر از ۵۰درصد رسیده است. یعنی به صورت عمومی نیمی از محصلان و دانشجویان در ایران در آموزشگاه‌های خصوصی مشغول به تحصیل‌اند. حتی سهم آموزش عمومی دولتی در کشورهایی با سیستم اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی هم از این بیشتر است و به حداقل ۸۵ درصد می‌رسد.

در حال حاضر به صورت واقعی مدرسه دولتی رایگان وجود خارجی ندارد. مدرسه‌های دولتی به بهانه‌های مختلف از والدین پول می‌گیرند و دانش‌آموزانی که والدین آنها نتوانند این پول‌ها را پرداخت کنند با تبعیض‌هایی در آموزش مواجه می‌شوند.

دسترسی بخش کم‌درآمد جامعه به آموزش هم سال به سال کمتر می‌شود. در حالیکه فقط ۴.۵درصد دانش‌آموزان سه دهک کم‌م درآمد ایران به آموزش با کیفیت دسترسی دارند ۵۸درصد دانش‌آموزان سه دهک بالای جامعه از آموزش باکیفیت برخوردارند.

همین نابرابری آموزشی در موفقیت دانش‌آموزان در مراحل بالاتر تحصیل هم به چشم می‌آید. در میان افراد برتر کنکور تعداد دانش‌آموزانی که در شهرهای بزرگ و در مدرسه‌های غیردولتی، نمونه دولتی و سمپاد درس‌ خوانده‌اند به طرز قابل توجهی بیشتر از بقیه دانش‌آموزان است.

در همین احوال رئیس‌جمهوری ایران نگران این است که جوان پولداری که به اندازه کافی پول دارد نتواند وارد دانشگاه شود و به همین دلیل پولی‌سازی دانشگا‌ه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

دیوار بلند پول روبروی آینده

واگذاری وظایف دولت به بخش‌های به ظاهر خصوصی در واقع پولی‌کردن ارائه خدماتی است که از وظایف دولت‌ است. ارائه خدمات حاکمیتی مانند حفاظت از محیط زیست، آموزش و بهداشت حتی در کشورهای با نظام اقتصادی متکی به بخش خصوصی هم زیرنظر و تحت حمایت دولت‌ها انجام می‌شود.

اما دولت ایران حالا دست بخش خصوصی را برای منتفع‌شدن از هرآنچه را که قابلیت تبدیل‌شدن به سود دارد باز گذاشته است. حامیان خصوصی‌سازی می‌گویند دستگاه عریض و طویل دولت توان مدیریت و بهره‌برداری درست از صنایع و کارخانه‌ها را ندارد. اما آنها در قبال ناتوانی بخش خصوصی در مدیریت همین کارخانه‌ها معتقدند این واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی که به افراد نزدیک به قدرت و دارای رانت صورت گرفته است.

حالا فقط بخش‌های اقتصادی نیستند که به نزدیکان قدرت منتقل می‌شوند بلکه قسمتی از آنچه به عنوان حق مردم شناخته می‌شود هم برای سودآوری به این صاحبان قدرت و ثروت سپرده شده است.

استفاده از منابع طبیعی، دسترسی به زیبایی‌های طبیعی کشور، آموزش رایگان و بهداشت عمومی در دسترس از حقوق اولیه هر انسانی است. یکی از دلایل ملی‌شدن محیط‌های طبیعی در کشورهای مختلف و گسترش مناطق حفاظت‌شده همین حق عمومی بر منابع طبیعی و البته حفظ حق حیات همه جانوران است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به صراحت از "معامله" بر سر منابع طبیعی کشور صحبت می‌کند و این کار خود را واقعگرایی می‌داند. رئیس دولت و وزیر آموزش و پرورش از گسترش آموزش غیردولتی حمایت می‌کنند و وزیر بهداشت همین دولت سیستم درمان و بهداشت خصوصی را چاره حل مشکلات می‌داند.

هیچ‌کدام از این نسخه‌های دولت هم تا امروز نتوانسته مشکلات بخش صنعت، تولید، آموزش، محیط زیست و یا دیگر حوزه‌ها را حل کند. دولت می‌گوید باید منتظر بود تا این بنگاه‌های اقتصادی به سوددهی برسند اما این سوددهی به نفع چه کسانی خواهد بود.

محروم‌شدن بخش بزرگی از جامعه از منافع اقتصادی تولید، محرومیت از تحصیل با کیفیت و بهداشت و درمان کم‌هزینه و در نهایت حتی محروم‌شدن از دیدن کوه و جنگل و دریا تنها چیزی است که اکثریت مردم از این نوع خصوصی‌سازی بی‌محابا به دست خواهند آورد.

در ایران اما استفاده حداکثری از منابع برای گذراندن امور روزمره به یک استراتژی اقتصادی در دولت‌ها تبدیل شده است. این روزها حتی برای توقف این روند هم دیر شده است با این‌حال دولت‌های ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی همچنان برای رفع مشکلات خود دست‌درازی به حق ملت را اولین گزینه خود می‌دانند.