اجرای لایحه «مهاجرت غیرقانونی» شاید در دو سال بیش از ۷ میلیارد دلار برای دولت بریتانیا هزینه داشته باشد

بر اساس پیش‌بینی‌های دولتی، هزینه بازداشت و اخراج افرادی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسند طبق قوانین جدید می‌تواند طی دو سال آینده به بیش از ۷ میلیارد دلار (۶ میلیارد پوند) برسد.

لایحه «مهاجرت غیرقانونی» در مجلس اعیان پارلمان بریتانیا در حال بررسی است.

بی‌بی‌سی دریافته که وزارت کشور بریتانیا تخمین زده باید بین ۳ تا ۶ میلیارد پوند برای بازداشتگاه‌ها و اسکان و اخراج مستمر مهاجران غیرقانونی هزینه کند.

قانون جدید به دولت بریتانیا اختیار می‌هد هر کسی را به زعمش «غیرقانونی» وارد بریتانیا شده از این کشور اخراج و امکان درخواست پناهندگی در بریتانیا را از او سلب کند.

دولت اصرار دارد که با آنچه «مهاجرت غیرقانونی» می‌خواند مقابله کند زیرا شمار بی‌سابقه‌ای با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند و هزینه اسکان آن‌ها در هتل‌ روزانه بیش از هشت میلیون دلار (تقریباً ۷ میلیون پوند) است.

در تازه‌ترین اظهار نظر رابرت جنیک، معاون وزیر کشور در امور مهاجرت، به بی‌بی‌سی گفت وظیفه اصلی دولت در قبال مردم و مالیات‌دهندگان بریتانیایی است و هزینه اسکان کسانی که با قایق وارد می‌شوند باید کم شود.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، این موضوع را از اولویت‌های اصلی دولت خود قرار داده اما این لایحه حتی با مخالفت‌هایی در درون حزب حاکم محافظه‌کار مواجه شده و در مجلس اعیان، جایی که در حال حاضر در حال بررسی است، به‌شدت از آن انتقاد شده است.

دولت اشاره‌ای به هزینه اجرای لایحه، در صورت تصویب، نکرده است اما یک منبع ارشد دولتی آن را یکی از فشارهای اصلی بر بودجه عمومی توصیف کرد.

وزارت دارایی بریتانیا از این سیاست حمایت می‌کند اما این نگرانی در میان مقامات حزب محافظه‌کار وجود دارد که هزینه‌های این لایحه بحث‌برانگیز در حال افزایش باشد.

منابع وزارت کشور بریتانیا اذعان دارند که اجرای این لایحه پرهزینه و پیچیده است و یکی از آنها اجرای کل این فرآیند را «چالش لجستیکی بزرگ» خواند.

پارسال بیش از ۴۵ هزار نفر سوار برقایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند اما بریتانیا توان بازداشت-اسکان حدود دو هزار نفر را دارد و کار برای افزایش قابل توجه این ظرفیت آغاز شده است.

اثر بازدارنده

دولت بریتانیا همواره بازدارندگی را یکی از اهداف این لایحه اعلام کرده است.

وزارت کشور بریتانیا امیدوار است که شمار بازداشت‌شده‌ها و در نتیجه هزینه‌هایشان به مرور زمان کم شود اما بعضی از مقامات وزارت دارایی بریتانیا نگرانند که این اثر بازدارندگی به‌خوبی بررسی نشده باشد.

منبعی آگاه از این لایحه در وزارت کشورهم اذعان کرد که بازدارندگی «عاملی ناشناخته» است و قابل پیش‌بینی نیست.

جان فیتونبی، تحلیلگر ارشد سیاست در شورای پناهندگان، گفت: «وزارت کشور به‌وضوح می‌داند که اقدامات موسوم به بازدارنده کارساز نیست، و در حال آماده‌سازی برای بازداشت هزاران نفر از مردم ناامیدی است که در نهایت به سواحل ما خواهند رسید. تا زمانی که پناهجویانی که از خشونت و آزار و شکنجه گریخته‌اند مسیر امنی برای درخواست پناهندگی در کشور ما پیدا نکنند، آن‌ها همچنان زندگی خود را برای رسیدن به اینجا به خطر می‌اندازند.

«دولت به جای اینکه پناهندگانی را که به دنبال امنیت در بریتانیا هستند با این سرکوب بسیار پرهزینه و غیرقابل مواجه کند، باید بر ایجاد سامانه‌ای تمرکز کند که از حق درخواست پناهندگی حمایت کند و هم نظارت و هم شفقت را در اولویت قرار دهد.»

اما راب مک‌نیل، معاون «رصدخانه مهاجرت» دانشگاه آکسفورد، به بی‌بی‌سی گفت هزینه‌ها همین حالا هم «بسیار بسیار زیاد» است و اگر به درخواست‌های پناهندگی سریع‌تر رسیدگی شود، افراد کمتری در سیستم خواهند بود. با این حال او هم گفت سوال اصلی این است که آیا لایحه پیشنهادی اصلا مردم را از ورود به بریتانیا باز می‌دارد یا خیر.

دولت می‌گوید در زمان مناسب ارزیابی هزینه‌های این لایحه را منتشر خواهد کرد.

بر اساس لایحه «مهاجرت غیرقانونی»، هر کسی که با یک قایق غیرمجاز از کانال مانش وارد بریتانیا شود، بازداشت و ظرف چند هفته، به کشور خود یا کشور دیگری که امن تلقی می‌شود، فرستاده می‌شود.

طرح فرستادن برخی از پناهجویان به رواندا هم برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان، همچنان با چالش‌های قانونی در دادگاه‌ها مواجه است.

اگر لایحه مهاجرت غیرقانونی به قانون تبدیل شود، شامل کسانی می‌شود که پس از هفتم مارس ۲۰۲۳ وارد بریتانیا شده‌اند.

در کوتاه مدت، همچنان یک سیستم به موازات آن وجود خواهد داشت که به درخواست کسانی که قبل از آن تاریخ با قایق‌های کوچک وارد شده‌اند، رسیدگی ‌کند.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید هزینه سالانه شیوه فعلی پناهندگی به ۳ میلیارد پوند در سال رسیده است.

یک سخنگوی دولت بریتانیا گفت لایحه مهاجرت غیرقانونی به توقف قایق‌ها کمک می‌کند زیرا قاچاقچیان و «مهاجران غیرقانونی» متوجه می‌شوند که ورود غیرقانونی به بریتانیا به بازداشت و اخراج سریع آنها منجرمی‌شود و تنها در این صورت است که آنها از این سفرهای خطرناک منصرف می‌شوند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از لایحه «مهاجرت غیرقانونی» دولت بریتانیا اظهار «نگرانی شدید» کرده و آن را «معادل ممنوعیت پناهندگی» و «محروم کردن آوارگان از حق محافظت در بریتانیا» توصیف کرده است.