قضات بلندپایه پاکستان سازمان اطلاعات نظامی را به شکنجه و ارعاب متهم کردند

دادگاه عالی پاکستان تحقیقاتی را درباره ادعای مداخله سازمان اطلاعات این کشور در امور قضایی آغاز کرده است.

این تحول پس از آن صورت گرفت که شش قاضی، مقامات اطلاعاتی را به شکنجه و ارعاب برای تأثیرگذاری بر نتیجه پرونده‌های دادگاه متهم کردند.

رسانه‌ها خواستار بررسی کامل و حمایت از حاکمیت قانون شده‌اند.

دیوان عالی پاکستان اعلام کرده که تحقیقاتی را درباره ادعاهای «بی‌سابقه» مبنی بر مداخله سازمان اطلاعات نظامی (آی اس آی) در امور قضایی انجام می‌دهد.

شش قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دیوان عالی، مصادیق «مداخله گستاخانه» مقامات آی اس آی را تشریح کردند.

این اتهامات شامل ربودن اعضای خانواده قضات، شکنجه، نصب دوربین در اتاق خواب آنها و تهدید بوده است.

اتهاماتی که قضات وارد کرده‌اند مربوط به پرونده‌های مطرح شده عمران خان، علیه نخست‌وزیر سابق است که پیروانش ارتش را به سازماندهی برکناری عمران خان از قدرت در سال ۲۰۲۲ و متعاقباً به زندان انداختن او متهم کرده‌اند.

به دنبال ادعاهای قضات، دولت به سرعت کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داد، اما این اقدام با تردید و درخواست‌هایی برای تحقیق از سوی دیوان عالی مواجه شد. حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان خواستار رسیدگی کامل دادگاه به اتهامات شد و تحقیقات فعلی در یک دادگاه هفت نفره را رد کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دیوان عالی متعهد شد که استقلال قوه قضائیه را به خطر نیندازد و احتمالاً یک جلسه استماع کامل برای این پرونده برگزار خواهد کرد.

قاضی فائز عیسی، قاضی القضات، در جلسه استماع اولیه در ۳ آوریل گفت: «ما هیچ گونه تهدید یا مداخله‌ای را تحمل نخواهیم کرد. اجازه دهید کار کنیم، در مورد استقلال قوه قضائیه تسامح صفر خواهد بود.»

یکی دیگر از قاضی‌های عالی رتبه، اطهر من‌الله گفت که موانعی برای عملکرد دستگاه قضایی آزاد وجود دارد. او افزود: «مهندسی سیاسی انجام می‌شده و شاید این دادگاه هم در آن دخیل بوده است».

قاضی جمال مندوخیل گفت زمان آن فرا رسیده است که اطمینان حاصل شود که «دخالت در اینجا متوقف می‌شود و در آینده اتفاق نمی‌افتد».

در آخرین تحولی که رسانه‌ها به این جنجال‌های جاری مرتبط می‌دانند، چندین قاضی از جمله قاضی القضات طی چند روز گذشته نامه‌های تهدیدی دریافت کردند که ظاهراً حاوی یک ماده سمی مشکوک به سیاه‌ زخم است.

درگیری نهادهای نظامی و مدنی

رسانه‌های پاکستانی به این موضوع پوشش گسترده‌ای داده‌اند و سرخط خبرهای روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری تلویزیونی مربوط به همین تحولات است.

مقاله‌ای در روزنامه «داون» گفت که این «بارزترین نمونه از نوع خود» در درگیری طولانی‌مدت بین قوه قضائیه پاکستان و تشکیلات نظامی است. نامه قضات به دنبال جلوگیری از مداخله سازمان‌های امنیتی در حال حاضر و در آینده است.

وکیل آزاد که در تلویزیون اردو زبان سماء صحبت می‌کرد، نامه شش قاضی را «گامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی نه تنها پاکستان، بلکه در کل جهان» و «لرزه‌ای که می تواند پایه‌های کل نظام کشور را متزلزل کند» خواند.

روزنامه نیوز در سرمقاله‌ای گفت: «ادعاهای قضات دادگاه عالی، در صورت اثبات صحت، تهدیدی برای اصول اساسی عدالت و حاکمیت قانون است.»

در ادامه این مقاله آمده است: «برای دیوان عالی ضروری است که تحقیقات کاملی را بدون هرگونه تأثیرپذیری و فشار خارجی انجام دهد و کسانی را که مسئول تضعیف استقلال قضایی هستند، بازخواست کند».

از سوی دیگر، دنیا، روزنامه اردو زبان طرفدار ارتش، این اتهامات را « برای اعتبار سیستم قضایی ویرانگر» خواند. این روزنامه در سرمقاله خود نوشت: «دیوان عالی پاکستان باید هر چه زودتر این موضوع را حل و فصل کند و رویه‌ای برای جلوگیری از تکرار این وضعیت ایجاد کند.»

سرمقاله‌ای در روزنامه اردو زبان «جنگ» خواستار بررسی سریع اتهامات بدون هیچ تأخیری و انتشار یافته‌های تیم تحقیقاتی شد.

یکی دیگر از روزنامه‌های اردو در سرمقاله‌ای گفت: «ریشه بیشتر مشکلات پاکستان این مداخله غیرضروری و غیرقانونی است که نظام این کشور را دهه‌ها است پیچیده کرده است.»