مهلت دیوان دادگستری بین‌المللی به ایران و آمریکا برای تعیین غرامت توقیف اموال بانک مرکزی به پایان رسید

مهلت دو ساله دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند برای تعیین غرامت توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در آمریکا به پایان رسید. دولت‌های ایران و آمریکا پس از تعیین این مهلت هنوز اظهارنظری نکرده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در شکایت ایران از آمریکا برای توقیف اموالش، ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (دهم فروردین ۱۴۰۲) رای داده بود که ایران حق دریافت غرامت بابت مصادره اموالش را دارد اما میزان آن باید در مذاکره دو طرف مشخص شود.

دیوان در رای خود گفته بود در صورتی که دو کشور در مذاکرات دوجانبه موفق به تعیین این مبلغ نشوند، قضات آن را تعیین خواهند کرد.

شکایت ایران از آمریکا در توقیف ۱/۶۷ میلیارد دلار سپرده گذاری بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های آمریکایی، در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران مطرح شد.

این اموال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در بیرون از ایران سپرده‌گذاری شد.

پس از مصادره، این دارایی‌های در اختیار «صندوق قربانیان تروریسم» قرار گرفت تا به عنوان خسارات وغرامت به اتباع آمریکایی یا پیمانکارانی قرار گیرد که برای دولت آمریکا کار می کردند و از دولت جمهوری اسلامی به محاکم ایالات متحده شکایت کرده بودند.

دولت آمریکا مصونیت دولت ایران را لغو کرده و قوانین آن کشور به دادگاه ها اجازه می‌دهد که اموال دولت را برای پرداخت به افرادی که دادگاه آنها را «زیان‌دیده» از جمهوری اسلامی می‌داند، مصادره کند.

پس از توقیف اموال بانک مرکزی، ایران در شکایت خود به دیوان بین‌المللی دادگستری گفته بود که آمریکا «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» بین دو کشور را نقض کرده است.

این عهدنامه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و سلطنت محمدرضا شاه پهلوی به امضا رسید. بر اساس این عهدنامه ایران و آمریکا توافق کرده بودند که در صورت اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند.

اولین بار ایالات متحده بابت اشغال سفارت خود در تهران و گروگانگیری کارکنان و دیپلمات‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. ایران در آن دادگاه حضور پیدا نکرد.

پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ایر با موشک آمریکا در تیر ۱۳۶۷، دولت ایران از آمریکا به دیوان شکایت کرد که پیش از صدور حکم، در توافقی با دولت جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور وقت که خارج از دادگاه صورت گرفت با آمریکا به مصالحه رسید.

ایران پس از این شکایت‌های دیگری از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح کرد که به غیر از توقیف اموال بانک مرکزی، مربوط به بازگشت تحریم‌های ایالات متحده پس از خروج دولت اول دونالد ترامپ از توافق هسته ای برجام بود.

پس از آن که دیوان صلاحیت خود را برای بررسی این شکایت تایید کرد، دولت آقای ترامپ از عهدنامه مودت ایران و آمریکا خارج شد.

با خروج آمریکا از این عهدنامه، امکان شکایت متقابل ایران و ایالات متحده بر اساس این توافق از بین رفت اما دیوان موظف است به شکایت‌هایی که ایران پیش از این علیه آمریکا ثبت کرده است رسیدگی کند.

در حال حاضر شکایت دولت ایران از تحریم‌های آمریکا در دیوان در دست رسیدگی است اما رای نهایی صادر نشده است.