چین و طالبان آغاز کار معدن مس عینک را اعلام کردند

مقام‌های حکومت طالبان و چین در مراسمی استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را اعلام کردند. این پروژه بزرگ‌ترین قرارداد استخراج معدن افغانستان است. امروز همزمان حکومت طالبان وعده داد «یک و نیم میلیون شغل» در پنج سال آینده ایجاد کند.

در مراسم معدن مس عینک معاون وزارت فرهنگ چین و سفیر این کشور در کابل حضور داشتند، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، گفت که حضور نماینده چین این «امیدواری» را ایجاد کرده که کار عملی پروژه به‌زودی آغاز شود.

او به جانب چینی در مورد تامین امنیت کارکنان چینی این پروژه و سایر سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان داد.

معدن مس عینک، در ولایت لوگر، در ۳۰ کیلومتری شهر کابل واقع است و گفته شده مساحت آن بالغ بر ۸۰۰ کیلومتر مربع است. پس از بیش از یک و نیم دهه از امضای قرارداد در سال ۲۰۰۸ با شرکت چینی ام‌سی‌سی کار استخراج آغاز نشده است.

براساس مفاد قرارداد، شرکت چینی در مرحله اول نزدیک به سه میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد و بعدا میزان آن به پنج میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

وعده ایجاد «یک و نیم میلیون شغل» در پنج سال

حکومت طالبان در کنفرانس دو روزه کار در کابل وعده داد «حدود یک و نیم میلیون» شغل در ۵ سال آینده از طریق فعال کردن بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی ایجاد کند.

کنفرانس دو روزه کار در کابل در پایان کارش با صدور بیانیه‌ای ۳۲ ماده‌ای خواهان فعال شدن بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی شد. در بیانیه به نقل از اداره آمار افغانستان آمده که هر سال حدود نیم میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و باید برنامه‌هایی برای اشتغال‌زایی آنها در نظر گرفت.

در ماده دوم این بیانیه، که چهارشنبه ۳ اسد/مرداد صادر شد، آمده است: «در کنفرانس ملی کار وعده داده شد برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در پنج سال آینده یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستیقیم زمینه کار فراهم خواهد شد.»

این نخستین باری است که چنین همایشی در کابل با تمرکز بر کار و اشتغال برگزار شده است. در آغاز حکومت، رهبران طالبان می‌گفتند وعده «رزق مردم» را نداده‌اند.

اما عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در این نشست تاکید کرد که نظام «وظیفه خود می‌داند که در هر زمینه‌ای خدمات به‌موقع و عادلانه ارائه کند» و گفت در پروژه‌های بزرگ عمرانی «ده‌ها هزار» نفر مشغول به کار شده‌اند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر، هم در این نشست گفت که «این را مسؤلیت و مکلفیت درجه اول خود می‌دانیم که با تمام توان ... با طرح و تطبیق پروژه‌ها در بخش‌های مختلف زمینه‌های بهتر و بیش‌تر کار برای مردم و هموطنان خود فراهم نماییم.»

در عین حال سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله هشدار داد که نباید کارمندان سابق برکنار و افراد طالبان به جای آنها گماشته شوند. به گفته وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر «بیش از یک میلیون نفر» در ادارات دولتی افغانستان کار می‌کنند.

رامین بهزاد، نماینده سازمان جهانی کار در کابل، در این کنفرانس گفت در دو سال گذشته با هماهنگی ادارات دولتی برای «حدود یک میلیون نفر» زمینه کاری فراهم شده و به ۲۰ هزار فرصت کاری در بخش‌های کاروبارهای کوچک و متوسط کمک‌های فنی ارائه کرده‌اند.

عبداللطیف منصور، وزیر آب و برق، نیز از «کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان» در پروژه‌های این وزارت صحبت کرد و گفت که «پروژه‌های ناتمام قبلی در حال تکمیل است.»

محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، نیز به تامین امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان اشاره کرد و گفت وزارت دفاع در تلاش است تا «محیط امنی ایجاد و امنیت را حفظ کند تا تاجران بتوانند با اعتما‌به‌نفس در کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

احمدجان جلال، رئيس شرکت‌های دولتی، نیز گفت قرار است در پروژه کانال قوش‌تپه، برای «حدود صد هزار نفر» فرصت شغلی ایجاد شود.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی افغانستان که در ۳۰ جون/ژوئن نشر کرد، گفته است که قیمت‌های مواد اولیه سیر نزولی داشته است که بیشتر به خاطر کم‌شدن قدرت خرید مردم است.

در ماه می/مه، متوسط نرخ تورم سالانه به دلیل کاهش تورم مواد غذایی به منفی ۱۱/۵ و تورم غیرخوراکی به منفی ۳/۱ درصد، به منفی ۷/۵ درصد کاهش یافته است.

پیشتر بانک جهانی گفته بود که افغانستان از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، اقتصادی دائماً در رکود و بدون رشد تولید ناخالص داخلی واقعی داشته است و پیش‌بینی کرده بود که درآمد سرانه در سال ۲۰۲۵ در حد سال ۲۰۲۲، اولین سال روی کار آمدن حکومت طالبان، باشد و «آینده تاریک» پیش رو است.

گزارشگران می‌‌گویند در سال‌های اخیر که افغانستان با یک بحران بشری غذایی روبه‌روست، «بازارها پر است اما مردم توان خرید ندارند.»